گزیده سرمقاله روزنامه های امروز



در این بخش خبری "نت شهر" می توانید گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز دوشنبه -دهم تیرماه- را بخوانید.

 

ابتدا مقاله ای از حسین قدیانی را با عنوان «کدام اکثریت، کدام اقلیت؟اقتصاد 100 درصد»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید:
 همه‌اش 4‌جمله! کلا 5 درصد! این تمام سهم اقتصاد و معیشت و دغدغه‌های ملموس مردم در سخنرانی مطول روز شنبه رئیس‌جمهور منتخب بود. اگرچه این سخنرانی حس و حال رسانه‌ای داشت اما عمومی‌تر از آن بود که جناب روحانی برای غفلت از حوزه اقتصاد بهانه‌ای داشته باشد. مع‌الاسف فرد منتخب از همه چیز سخن گفت الا اصل‌کاری‌ها. این روزها مهم‌ترین سوال مردم از حسن روحانی این است: «صرف‌نظر از سایر مواضع‌تان، چرا این همه اقتصاد کمرنگ و بی‌فروغ است در سخنرانی‌های شما؟! نکند در مقام عمل نیز مثل سخن و سخنرانی به حاشیه ببرید اقتصاد را».
 
امروز (یکشنبه) روبه‌روی دکه روزنامه‌فروشی، نگاهی انداختم به تیتر یک روزنامه‌ها. جراید دوم خردادی، بخشی از سخنان روحانی را تیتر یک کرده بودند و پاره‌ای رسانه‌های اصولگرا، بخشی دیگر را. هر یک به زعم خود، داشتند ادعا می‌کردند که شیخ حسن بیشتر به جناح ما نزدیک است! اولا روحانی اگرچه به صورت مستقل نامزد انتخابات شد، واقعیت این است که قرابت بیشتری با جریان اصلاحات دارد.
 
 انکار این امر بدیهی و اکتفا به فلان موضع درست، حقا که ساده فرض کردن مخاطب است!‌خوب است بعضی دوستان اصولگرا به جای این مصادره کردن‌های بی‌سود و بی‌نتیجه، اندکی در رفتار و گفتار انتخاباتی خود تامل بیشتر کنند که اصولا با کدام ندانم‌کاری، قافیه را به حسن روحانی باختند؟! ثانیا اصولگرا، راستی، ‌چپی، دوم خردادی،‌حتی مستقل خواندن روحانی، چه فرقی برای مردم می‌کند؟!
 
 این خربزه‌ها کی برای مردم درگیر در معضلات اقتصادی، نان شده که حالا بشود؟! گیرم حسن روحانی نماینده آقای هاشمی نباشد و رسما به وکالت از حضرات این طرفی، وارد صحنه شده باشد؛ خب که چی؟! سهم مشکلات مردم و نقش اقتصاد در این بکش مکش‌های سیاسی چیست و کجاست؟! برای مردم نه راست بودن روحانی مهم است، نه چپ بودن او. آنچه اهمیت دارد عزم رئیس‌جمهور برای بازکردن گره‌های ریز و درشت اقتصادی است.
 
القصه، همان نظرسنجی‌هایی که روزهای منتهی به 24 خرداد موجب پیشی گرفتن حسن روحانی از محمدباقر قالیباف شد، این روزها حاکی از این مهم است که بیش از 70 درصد مردم، «اقتصاد» را اولویت اول خود می‌دانند و این نیز قطعا «رای اکثریت» است! اکثریت‌تر از اکثریت شکننده 7/0 درصدی! منتخب ملت آن روز که در کنفرانس مطبوعاتی، خود را رئیس‌جمهور همه ایران خواند، امثال مرا ـ که با همین نگاه فراجناحی، رای به قالیباف داده بودند ـ امیدوار کرد فرد منتخب اگرچه خیلی اقتصادی نیست اما لااقل دارای چنین دیدگاه درستی است، لیکن سخنان روز شنبه دکتر روحانی و تاکید مکرر و البته بی‌جهت روی رای اکثریت، حاکی از مشورت غلط به منتخب ملت بود. در این باره چند نکته وجود دارد:
 
یک: حسن روحانی حتی اگر «50 + فقط یک رای بیشتر» هم می‌داشت رئیس قوه مجریه قانونی بود اما این هم هست که اکثریت 250 هزار نفری، این همه حالا «رای اکثریت، رای اکثریت» ندارد!
 
دو: ناظر بر نکته بالا، همان به که جناب روحانی براساس مطالبات عمومی، متحد و یکپارچه همه ملت ایران حرکت کند، نه رای اکثریت. و مگر می‌توان منکر این مهم شد که اولین و اساسی‌ترین مطالبه ملت، ولایت، بلکه قانون و عقل و شرع از رئیس‌جمهور منتخب، حل معضلات اقتصادی است؟!
 
سه: تاکید غیرضرور بر رای اکثریت، فروکاستن حسن روحانی از رئیس‌جمهور همه ایران به رئیس‌جمهور همان کسانی است که به او رای داده‌اند و این نه‌تنها ظلم بعضی مشاورین، در حق منتخب ملت است،‌بلکه همین اول بسم‌الله، خبر از نوعی شکست می‌دهد. اگر دیدگاه «خود را رئیس‌جمهور همه ایرانیان پنداشتن»، دیدگاهی پیروزاندیشانه است، لاجرم تاکید روی رای اکثریت (آن‌هم شکننده‌ترین اکثریت!) نگاهی از پیش مغلوب است. مهم‌تر از اتخاذ موضع درست، خراب نکردن آن با حرف غلط بعدی است.
 
چهار: اصلی‌ترین شعار جناب روحانی «اعتدال» است، اعتدال اما بیشتر به عمل است تا حرف. این درست که حرف اعتدال را بیش از همه حسن روحانی می‌زند اما در مقام عمل، بهترین تجلی اعتدال، رفتار اصولگرایان بود که بعد از 24 خرداد، دبه درنیاوردند و دم از تقلب نزدند. نامزدهای اصولگرا - در راس ایشان محمد باقر قالیباف- هم یارایشان بود که با دستاویز قرار دادن پاره‌ای چیزها، ادعاهایی مطرح و پیروزی با 7/0 درصد را در دور اول به کام فرد منتخب تلخ کنند اما جملگی از در تبریک و شادباش و دست همکاری و وحدت درآمدند.
 
لذا بر جناب روحانی فرض است که قدر این فضای مناسب برای خدمت را بداند. نامزدهای اصولگرا نه مثل آقای هاشمی در سال 84 به خدا نامه گلایه‌آمیز نوشتند و نه حکایت فتنه‌گران سال 88 آب به آسیاب دشمن ریختند. فی‌الحال منتخب ملت هیچ بهانه‌ای برای قصور در مسائل اقتصادی و کار و خدمت ندارد. حقا که فضا مناسب برای حرکت درست در وادی اقتصاد است، به این شرط که خود منتخب ملت، این همه «اکثریت»- «اقلیت» نکند و مطالبات آحاد ملت را وجه‌المصالحه دیدگاه غلط برخی دور و بری‌ها قرار ندهد.
 
پنج: امروزه روز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های افراط و تفریط و خروج از مسیر اعتدال، اتفاقا همین تاکید بر رای اکثریت است. این زیبنده نیست که از سویی شعار اعتدال سر دهیم و از دیگر سو به گونه‌ای سخن بگوییم که تداعی‌گر شکاف اکثریت و اقلیت باشد. ظاهرا بعضی مشاوران جناب روحانی هنوز در فضای تبلیغات انتخابات سیر می‌کنند و یادشان رفته که وارد فضای پس از24 خرداد شده‌ایم.
 
البته از حق نباید گذشت که در همین سخنرانی روز شنبه نیز حسن روحانی تاکید کرد عضو هیچ حزب و گروهی نیست، مع‌الاسف آنچه ناقض این سخن درست است، هیچ نیست الا تقسیم کردن ملت به اکثریت و اقلیت... و شاید به عبارت بهتر و ناظر بر رای فرد منتخب، بد نباشد ادعا کنیم تقسیم کردن ملت به عدد 2‌.
 
شش: واقعاً اگر قرار باشد دولت مستقر براساس خواست اکثریت- چه قاطع، چه شکننده- حرکت کند، تکلیف اولویت‌های فرابخشی و برنامه‌هایی در حد و قواره سند چشم‌انداز چه می‌شود؟! و مگر اکثریت ورای اکثریت ثابت است؟! همان اکثریتی که 2 خرداد 76 به خاتمی رای داد، روز سوم تیر 84 به احمدی‌نژاد رای داد و حالا قرعه اکثریت به نام حسن روحانی افتاده. وانگهی! آنقدر مطالبات مردم، صرف نظر از دعوای اکثریت و اقلیت، واضح و آشکار است که می‌توان قسم خورد حتی قریب به اتفاق رای‌دهندگان به روحانی هم دغدغه‌های خرد و کلان معیشتی- اقتصادی دارند.
 
***
همچنان که هشتم خرداد یعنی 2 هفته قبل از انتخابات معطوف به بازی ناشیانه اصولگرایان در زمین سیاست و سخن‌وری شیخ دیپلمات، نتیجه انتخابات 24 خرداد را پیش‌بینی کرده بودیم، اینک مناسب‌ترین وقت برای این سخن است: گره‌های اقتصادی را با کلید شکسته نمی‌توان باز کرد!آری! بیم از آن می‌رود که مشورت‌های غلط، کلید روحانی را دونیم کند!
 
ابراهیم نکو(عضو کمیسیون اقتصادی)در مقاله ای با عنوان «تصمیم دیرهنگام»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
 رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان رشد نقدینگی در فصل بهار نسبت به سال گذشته، مهار شده و به سطحی مناسب رسیده است. اتفاقی که مبارک و باعث امیدواری است؛ هر چند به نظر می‌رسد در حالی که چند هفته به عمر پایان دولت دهم بیشتر باقی نمانده، بسیار دیر است و‌ای کاش مدیران اقتصادی دولت، زودتر از اینها میزان رشد نقدینگی در جامعه را کنترل می‌کردند.
 
نکته دیگر این است که چگونه بانک مرکزی توانسته در فصل بهار امسال نقدینگی را کنترل کند، اما در دو سال گذشته و بخصوص در سال 1391 که افزایش بیش از اندازه نقدینگی داد مردم، کارشناسان و حتی برخی از دولتی‌ها را درآورده بود، بانک مرکزی تلاشی برای مهار نقدینگی نکرد.
 
نکته اینجاست فرمولی که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در فصل بهار پی گرفته و به گفته خودشان، پاسخ گرفته‌اند را اگر پیش از این نمی‌دانسته‌اند، باعث تاسف است و اگر می‌دانستند و نتوانستند یا نخواستند که جلوی حجم شدید نقدینگی را بگیرند، تاسف بیشتری در پی دارد. برای همین شاید لازم است بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت درخصوص این دوگانگی پاسخ دهند. نکته‌ای که قابل توجه است، شیوه برخورد دولت با کاهش نقدینگی در کشور است.
 
چرا که دولت دهم در سال‌های گذشته و بخصوص توسط وزیران اقتصادی و مدیران بانک مرکزی به شکل مداوم شعار «کاهش نقدینگی» را سر می‌دادند که متاسفانه در حد همان شعار ماند. اما در سه ماه گذشته این شعار سر داده نشد ولی در عمل دیدیم که به گفته رئیس کل بانک مرکزی از حجم رشد نقدینگی کاسته شده است. این تفاوت در عمل و شعار یکی از نقاط منفی دولت دهم بوده است.
 
هرچند کاهش میزان رشد نقدینگی باعث شادی مردم و دلسوزان کشور است اما نباید از خاطر دور داشت که افزایش نقدینگی بخصوص در دوسال گذشته چه زیان‌هایی مانند افزایش سرسام‌آور تورم در پی داشت و مردم را در مشکلات متعددی قرار داد. به همین دلیل است که معتقدم کارنامه مدیران بانک مرکزی در دولت دهم قابل قبول نیست.
 
 هر چند برنامه و راهکاری که در فصل بهار توسط بانک مرکزی اجرا شده است می‌تواند مورد مطالعه دولت یازدهم و رئیس کل آتی بانک مرکزی قرار بگیرد چرا که حجم بالای نقدینگی و سپس افزایش میزان تورم در کشور به شدت دامن بخش‌های مختلف جامعه از جمله عامه مردم و تولیدکنندگان و صنعتگران را گرفت. به هر ترتیب، تا چند هفته دیگر به شکل قانونی عمر دولت دهم پایان خواهد پذیرفت و دولت یازدهم کارش را آغاز خواهد کرد.
 
 تحلیل رفتارهای بازار در روزهای بعد از انتخابات نشان می‌دهد که مردم نسبت به حل مشکلات اقتصادی در دولت آینده امیدوار هستند، اتفاقی که می‌تواند نقطه قوت دولت یازدهم باشد، چرا که حل مشکلاتی نظیر نقدینگی و تورم باید با کمک همه صورت بپذیرد. امیدواریم که رئیس‌جمهور منتخب و تیم مشاوران اقتصادی وی با بررسی رفتارهای اقتصادی دولت‌های گذشته و بخصوص دولت‌های نهم و دهم از تکرار اشتباهاتی که منجر به وضعیت فعلی شد، اجتناب کنند.
 
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمد کاظم انبارلویی را با عنوان«کجا ایستاده‌ایم؟» می خوانید:
 کسانی که حوادث تلخ سال 88 را پس از انتخابات ریاست جمهوری دیده‌اند باور نمی‌کنند آن فضای قهر، خشونت، قانون‌گریزی و عدم پذیرش رای مردم چگونه در سال 92 تبدیل به فضای آشتی، قانون‌گرایی و پاسداشت حریم رای مردم شد.
 
یک ضلع رقابت در سال 88 بر طبل قانون‌ستیزی، خشونت و عدم به رسمیت شناختن نهادهای فیصله‌بخش کوبید و قبل از شمارش آراء، خود را پیروز انتخابات نامید. جریان ضد انقلاب و سرویس‌های جاسوسی دشمن زیرپوست این جریان، اهداف، آرمان‌ها و شعارهای انقلاب را در روز قدس، روز 16 آذر، روز 13 آبان و روز عاشورا هدف قرارداد و این جریان را با ده‌ها کشته و زخمی تا مرز افساد فی‌الارض هدایت کرد.
 
ملاحظات جنگ نرم و تسامح دستگاه قضائی باعث شد بسیاری از آنان از زیر تیغ قانون و مجازات بگریزند. آنهایی هم که دنبال بهانه می‌گشتند تا به غرب بگریزند و کارنامه‌ای از خوش خدمتی به ژنرال‌های جنگ ارائه دهند، در ارتش رسانه‌ای دشمن به سربازی رفتند.
 
هوشمندی نظام در تفکیک جریان فتنه از جریان اصلاحات باعث شد مرزی برای این دو مفهوم پدید آید و از تلفات جنگ نرم جلوگیری شود.  اینجانب درست یک ماه قبل از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مقاله‌ای تحت عنوان "پایان سلیطه‌گری سیاسی" نوشتم تاکید نامزدها روی قانون‌گرایی و پایبندی به قانون و فصل‌الخطاب بودن شورای نگهبان، آرامشی در فضای انتخابات پدید آورده است.
 
در آن مقاله تاکید کردم مردم از دو جریانی که ادبیات سلیطه‌گری سیاسی را نمایندگی می‌کنند در این انتخابات عبور می‌کنند. قطار انقلاب در این انتخابات روی ریل گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد.
 
امروز بیش از دو هفته از اعلام نتایج انتخابات گذشته است. جریانی که در انتخابات با عدم توفیق روبه‌رو بوده یکصدا نتایج را پذیرفته و به رئیس‌جمهور منتخب تبریک گفته است. واکنش رئیس‌جمهور منتخب نسبت به نتایج و پایان دوران رقابت، یک فضای وحدت و همگرایی در ملت پدید آورده است و تلخی‌های دوران رقابت رخت بربسته و جشن ملی مردم‌سالاری دینی در همین فضا شکل گرفت.
 
خلق حماسه سیاسی ملت اکنون به صورت یک فرصت برای مقابله با تهدیدها و تحریم‌ها درآمده به طوری که حتی دشمنان نظام مجبور شدند در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورند.منتخب ملت تاکنون در دو صحنه‌ای که ظاهر شده - اولی در گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی و دومی در همایش ملی افق رسانه- مطالبی عنوان کرده که به راحتی عبور از وادی سلیطه‌گری سیاسی را در داخل و حتی خارج واتاب می‌دهد.
 
اعلام صریح این موضع که؛ "دولت آینده وامدار هیچ حزب و جناحی نیست" شادی برخی نامحرمان را بی‌معنا نشان داد و غم برخی دلسوزان را زدود.اعلام صریح این موضوع که؛  "نتایج انتخابات 92 شبهات و سئوالات و بگومگوها در مورد مشروعیت نظام را پاسخ داد و آب زلالی بود بر آینه جمهوری اسلامی که گرد و غبار فرونشسته به آن را پاک کرد"، مهر ابطال تهمت تقلب به نظام را بر کارنامه سیاسی یک جریان فتنه‌گر زد و نشان داد یک میلیون ایرانی در پای صندوق‌ها که به عنوان ناظر و مجری، انتخابات مردمی را برگزار می‌کنند در پاسداری از امانت رای مردم تردید ندارند و به خاطر دنیای کسی آخرت خود را به خطر نمی‌اندازند. اینها همان کسانی بودند که انتخابات 88 را برگزار کردند.
 
تاکید منتخب ملت روی واژگان "اعتدال"، "عقلانیت"، "پایبندی به قانون"، "خرد ورزی"، "مشورت"، "راه کارشناسی"، "دوری از خشونت و خودسری" و .... مسیرهای عبور از سلیطه‌گری سیاسی را نشان می‌دهد و چه خوب بود در سال 88 رفتار سیاسی کسانی که به هر دلیل نتوانستند رای اعتماد ملت را به دست آورند با همین واژگان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و فرصت‌های عظیم به دست آمده از مشارکت 85 درصدی مردم با شورش علیه جمهوریت نظام به صورت تهدید در نمی‌آمد.
 
آقای روحانی واژه اعتدال را در گفتمان دولت آینده تعریف کردند تا بعدها مورد سوء استفاده بدخواهان قرار نگیرد.او در خصوص اعتدال در سیاست خارجی گفت: "اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم است نه ستیز، نه انفعال است نه تقابل، بلکه تعامل موثر و سازنده با جهان است" این نگاه، نگاه چشم انداز بیست ساله است.
 
سیاست‌های اعلام شده نظام است. اما دشمن در مقام تعامل سازنده و موثر نیست و سر ستیز دارد. از همین امروز که سیاست‌های جدید تحریمی آمریکا اعمال می‌شود طبیعی است و اعتدال حکم می‌کند به عدم تسلیم پای فشاریم و با سیاست‌های تجاوزکارانه، ستیز حداقل دیپلماتیک‌ داشته باشیم. لذا ایشان تاکید کردند: "در گفتمان اعتدال سیاست خارجی واقع‌بینی یک اصل است.
 
" نمی‌شود زیاده‌خواهی، زورگویی و عبور تبهکاران جهانی از حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت. آقای روحانی با تاکید بر قانون‌گرایی گفتند: "اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست." طبیعی است در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی، قطار دولت آینده باید بر ریل قانون‌گرایی حرکت کند.
 
این مواضع روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. کسانی که می‌خواهند دولت آینده را نقد کنند باید با همین کلید واژگان یعنی "اعتدال"، "عقلانیت"، "قانون‌گرایی"، "پایبندی به قانون"، "ارتباط دو سویه با مردم"، "صلح"، "آشتی"، "وحدت و انسجام ملی" و "بالاخره دوری از افراط و خودسری" آن را مورد نقد قرار دهند.
 
رفتن به چنین مسیر شفافی یعنی رفتن به سمت گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت به مردم. این مسیر همان مسیر عملیاتی کردن چشم‌انداز 20 ساله است و راه درست هم همین است. و این جایگاه درستی است که در آن ایستاده‌ایم. در آستانه برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف و رای اعتماد دولت هستیم. ایستادن در چنین جایگاهی نشان می‌دهد ملت ما مسیر را درست آمده‌ و تقدیر الهی چنین بوده است.
 
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«روزی برای عیادت از صنعت بیمار کشور»اختصاص داد:
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
انتخاب روز دهم تیرماه به عنوان "روز صنعت و معدن" هیچ سودی برای صنعتگران و معدن‌کاران نداشته باشد،‌ دستکم بهانه‌ای است برای مرور وضعیت این دو حوزه بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد.
 
در دنیای امروز و با وجود رشد بسیار چشمگیر حوزه‌های اقتصادی نو مانند بازارهای مالی، بورس‌ها و بخش خدمات، دو بخش صنعت و معدن همچنان از جایگاه و نقشی راهبردی در اقتصاد کشورها برخوردارند و سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد تعادل در تراز تجاری برعهده این دو بخش قرار دارد.
 
در کشور ما متأسفانه طی سال‌های متمادی این دو بخش مهم در اقتصاد، گرفتار سوءتفاهمی بزرگ بوده‌اند؛ سوءتفاهمی که همچنان ادامه دارد و هزینه‌های فراوانی برای صنعت و معدن کشور و کل اقتصاد ایران به دنبال به بار آورده است.فروش نفت و برخورداری از درآمدهای ارزی سرشار آن طی حدود یک صد سال اخیر همواره تأثیرات مثبت و منفی خود را بر اقتصاد و اجتماع ایران برجای گذاشته است.
 
 بهره‌مندی حکومت‌ها و دولت‌ها از این درآمدهای کلان همواره به این سوءتفاهم و اختلاف نظر عمیق و بزرگ دامن زده است که در اقتصاد ایران محوریت باید با تولید باشد یا تجارت. به عبارت دیگر ضرورت تبدیل درآمدهای ارزی به پول ملی وقت کشور برای تأمین نیازهای داخلی اعم از مخارج دولت، حقوق کارمندان و کارگران، هزینه‌های عمرانی و... همواره وجود و حضور قشر فربهی از فعالان اقتصادی را که خریدار ارزهای نفتی در ازای پرداخت ریال (پول ملی وقت کشور) باشند،‌ به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
 
از سوی دیگر برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت که به طور میانگین در یک قرن، مبلغ قابل ملاحظه‌ای بوده،‌ همواره دولت‌های ایران را در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار داده است. این بیماری که اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به شدت مستعد ابتلا به آن هستند معمولاً زمانی رخ می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها به صرافت تزریق این درآمدها به اقتصاد می‌افتند.
 
 البته این تزریق غالباً با هدف تسریع در انجام طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های جدید صورت می‌گیرد ولی دولت‌های بهره‌مند از این درآمد معمولاً از پیامدهای منفی چنین اقدامی آگاهی ندارند یا درصورت آگاهی بنابه مصالح سیاسی و جلب حمایت افکار عمومی دست به این کار می‌زنند. در هر دو صورت تزریق بی‌محابا و پرحجم درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و نفت، بدون در نظر گرفتن ظرفیت موجود در اقتصاد برای جذب و هضم این نقدینگی در حوزه‌های مولد، افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم پولی را به دنبال دارد.
 
این روند دقیقاً همان اتفاقی است که در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران نیز رخ داده و یکی از مشهورترین دفعات وقوع آن، سال‌های 85 تا 90 است. در این مقطع، با رشد چشمگیر و بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن، دولت‌های نهم و دهم به همان اشتباه دچار شدند و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید در ایران، میزان فراوانی از این پول پرقدرت را به اقتصاد تزریق کردند. در پی این اقدام همانگونه که پیش‌بینی می‌شد و کارشناسان نیز هشدار داده بودند، اقتصاد ایران به سرعت گرفتار تورم پولی شد.
 
یکی از پیامدهای این تورم، افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه است و عکس العمل‌ها? طبیعی دولت‌ها به این افزایش نیز روی آوردن به واردات با توزیع ارز ارزان میان وارد کنندگان است، اقدامی که خود زمینه‌ساز اشتباهات بعدی است یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل به علت عدم توجیه اقتصادی تولید کالا در مقایسه با واردات.
 
این هم اتفاقی بود که دقیقاً طی سال‌های 85 تا 90 در شدیدترین شکل آن در ایران شاهدش بودیم. دولت برای مهار تورم پولی و توزیع سریع کالاهای عمومی، قیمت دلار را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت تا واردات ارزان تمام شود. همین اقدام دروازه‌های کشور را به روی انواع و اقسام کالاهای وارداتی گشود تا جایی که در آمار گمرکات کشور شاهد ثبت دسته بیل، سنگ قبر، زین اسب و... بودیم.  این روند در میان مدت توان رقابتی را از تولید کنندگان داخلی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی سلب کرد و بسیاری از تولید کنندگان ناگزیر از تعطیلی واحدهای خود یا روی آوردن به واردات شدند.
 
پیامدهای این تصمیم نادرست هنوز هم در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و انتظار هم نباید داشت در کوتاه مدت برطرف شود.  از این رو یکی از اولویت‌های دولت آینده در حوزه اقتصاد باید اتخاذ رویکردهایی ناظر بر حمایت از تولید و فعالیت‌های معدنی باشد تا بتوان در سایه این حمایت‌ها شاهد خیزش دوباره فعالان و واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف مولد باشیم.
 
دکترموسی غنی‌نژاد در مقاله ای با عنوان«فراخوان اعتراض جهانی به تحریم‌ها علیه ایران» برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
  - یکی از دستاوردهای بسیار مهم اندیشه اقتصادی- سیاسی مدرن نشان دادن این واقعیت است که چگونه گسترش تجارت آزاد میان جوامع و ملت‌ها می‌تواند به زندگی صلح‌آمیز انسان‌ها در کنار هم کمک کند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی سده هجدهم میلادی، یکی از نخستین کسانی بود که تجارت آزاد میان ملت‌ها را عامل و ضامن بقای صلح در روابط بین‌المللی دانست. استدلال او این بود که تجارت داوطلبانه ذاتا انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.
 
در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد.
 
 تجربه تاریخی دو سده نوزدهم و بیستم میلادی به خوبی نشان داد که هر زمان و هر جا که تجارت آزاد توسعه یافته، نه تنها ثروت و رفاه مردمان فزونی گرفته، بلکه روابط میان انسان‌ها و جوامع نیز بیش از پیش صلح‌آمیزتر شده است و هر جا که آزادی تجارت جای خود را به روابط انحصاری، غارت استعمارگرانه و سیاست‌های سوداگرانه دولتی داده، نتیجه‌ای جز فلاکت و جنگ به بار نیاورده است.
 
واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد.
 
 نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های استعماری و دو جنگ جهانگیر که میلیون‌ها قربانی به جا گذاشت، بالاخره جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که یک نهاد بین‌المللی برای تنظیم روابط صلح‌آمیز سیاسی و اقتصادی لازم است. تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با چنین هدفی صورت گرفت. نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در این میان، نقش سه نهاد اقتصادی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و بالاخره سازمان بین‌المللی تجارت (ابتدا در قالب گات و سپس سازمان تجارت جهانی)، در چارچوب سازمان ملل متحد است.
 
این سه نهاد بین‌المللی، در واقع، به منظور تسهیل و تشویق روابط تجاری آزاد در روابط میان کشور‌ها طراحی شدند. ماموریت صندوق بین‌المللی پول تنظیم روابط مالی و پولی بین‌المللی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید در نظام پولی بین کشورها است تا بستر لازم برای توسعه روابط اقتصادی در سطح جهانی فراهم شود. ماموریت بانک جهانی ابتدا کمک به بازسازی و ترمیم ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم بود و سپس به کمک به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تغییر یافت و نهایتا، هدف گات یا سازمان تجارت جهانی فعلی، کاستن از موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای تجارت میان کشورها به منظور توسعه تجارت آزاد در سطح جهانی است.
 
 اگر دقت کنیم هدف نهایی همه این سه نهاد مهم بین‌المللی، تسهیل توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در میان همه کشور‌های دنیا است و این هدف‌گذاری بدون دلیل نیست. ماموریت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح جهانی است و این سه نهادِ زیر مجموعه سازمان ملل، در واقع، ابزارهایی برای کمک به انجام این ماموریت هستند. به سخن دیگر، بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بودند که همان گونه که منتسکیو می‌گفت، گسترش تجارت آزاد میان ملت‌ها مطمئن ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است.
 
بنابراین، هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح‌آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلح‌‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند.
 
 تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است، بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد‌های مدنی صورت نگیرد؟
 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه‌ توجیهی در برابر این پیام آشکارا صلح‌آمیز مردم ایران دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟
 
روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.

 

سید حمید حسینی در مقاله ای با عنوان «نقش کلیدی نیروهای باسابقه در کابینه»برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
رای مردم به دکتر حسن روحانی رای معناداری بود؛ فارغ از انگیزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که برای بهبود وضع موجود به وی داده شد، رای به آقای روحانی رای به «تغییر گفتمان» بود. این تغییر باید در همه سطوح چه در سطح اقتصادی و چه در سطح فرهنگی دیده شود و این مساله وقتی امکان‌پذیر است که از کسانی که در این سال‌هاست؟ گفتمان غالب موضع نقد گرفته و روند خطای آن را گوشزد کردند، در دولت آینده مورد توجه قرار بگیرند.

 

به عبارتی باید از افرادی که آمدند، حرف زدند و بعضا مورد کم‌توجهی قرار گرفتند، در دولت یازدهم استفاده کرد. در عرصه اقتصاد افرادی مانند اسدا... عسگراولادی، دکتر نیلی، دکتر آخوندی، دکتر توکلی و دکتر نادران و امثال اینها، در عرصه فرهنگ افرادی مانند حجت‌الاسلام ناطق نوری، دکتر مطهری و دکتر زیباکلام، حجت‌الاسلام مهدی طباطبایی و افرادی از دولت‌های قبل که می‌آمدند و صادقانه مسائل مهمی را مطرح می‌کردند مانند آقایان مرعشی و جهانگیری، نهاوندیان و آل‌اسحاق و افراد دیگری که ممکن است نامشان فراموش شده باشد، تلاش کردند تا فضای نادرست در برخی بخش‌های مختلف حاکم نشود.

 

نباید گمان کرد که با افراد میان‌گروهی و افرادی که در برابر اشتباهات این سال‌ها سکوت کردند، می‌شود امور را اداره کرد. این نوع انتخاب فقط به یأس و سرخوردگی منجر خواهد شد. زمانی که قرار باشد از اسامی صحبت شود، باید یادی هم از نقش بی‌بدیل آیت‌ا... ‌هاشمی، رئیس دولت اصلاحات، آقایان ناطق‌نوری و سیدحسن خمینی شود. همگان شاهد برخی هجمه‌ها به این عزیزان طی سال‌های‌ گذشته بودند.

 

امیدواریم افرادی در کابینه قرار بگیرند که این گفتمان را قبول داشته باشند و نسبت به گفتمان غالب در این چند سال موضع انتقادی خود را حفظ نمایند. همگان در نیمه شعبان دیدند که این گفتمان دوباره در پی احیا و بازآفرینی خود است. باید با انتخاب افراد کارآمد و شاخص دولتی قوی و منسجم تشکیل شود تا بتوان مسائل را حل و فصل کرد. در بعد مسائل جهانی هم اعتقاد بر این است که زمانی که گفتمان عوض شود، طرف مقابل هم ناچار به تغییر گفتمان خود است. فشار افکار عمومی و فشار دیگر کشورهای دنیا، باعث تغییر رویه‌ای می‌شود که درحال حاضر کشورهای غربی و آمریکا علیه ایران اتخاذ کرده‌اند.

 

در این مقطع که هنوز دولت یازدهم مستقر نشده و صرفا چند مصاحبه از رئیس‌جمهور منتخب انتشار یافته است، شاهد نشانه‌هایی از کاهش تحریم‌ها و حذف آنها حتی در آمریکا هستیم و این پیام مثبت و روشنی برای ایران است. دولت آینده باید بداند که یک وظیفه و یک اولویت مهم و اصلی دارد. دکتر روحانی باید با مشورت بزرگان، در ابتدا کابینه خود را به شکلی انتخاب کند که مورد اعتماد کامل بزرگان کشور باشند و سپس برای حل کارشناسی مساله هسته‌ای اقدام کند. این دولت هر چقدر هم که قدرتمند باشد و هر چقدر هم که کابینه قدرتمندی بچیند، اگر نتواند مساله هسته‌ای را حل کند، ۶ ماه دیگر با مشکلاتی مواجه خواهد شد و نیروهای خوشفکر و سرمایه‌های انسانی بزرگی که برای رای آوردن دکتر روحانی تلاش کردند، بی‌ثمر می‌شود. اگر همه شرایط بر وفق مراد باشد اما مساله هسته‌ای حل نشود، نهایتا ۲۰ درصد تغییر، نسبت به دولت قبل اتفاق خواهد افتاد ولی حل مساله هسته‌ای به حل مسائل دیگری مانند کاهش تورم و ایجاد اشتغال و ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد و رضایت مردم از دولت یازدهم به حداکثر خواهد رسید.

 

تگ ها:
مطالب مرتبط
 حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
 نشانه های مردی که خیانت نمی کند
نشانه های مردی که خیانت نمی کند
پست این بسته‌ها ممنوع است!
پست این بسته‌ها ممنوع است!
نظرات