بخشنامه توقف اعدام محکومان موادمخدر | کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند | قانون جدید مجازات اعدام

بخشنامه توقف اعدام محکومان موادمخدر | کدام قاچاچیان موادمخدر اعدام نمی‌شوند | قانون جدید مجازات اعدام

بخشنامه ای در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 از سوی آیت الله آملی لاریجانی به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

به گزارش نت شهر به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ در این بخشنامه که به توقف اعدام محکومان مواد مخدر تاکید شده، آمده است. در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید.

1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شورای اسلامی است.

2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

3 ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، ‌رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

4 ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات ¬نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می¬کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.

7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.

8 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند.

9 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام¬خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند.

10 ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

12 ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب - درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند.


صادق آملی لاریجانی . رییس قوه قضاییه

روزنامه ایران نوشت:در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر کشور تقریباً بیش از 15 تا 16 مورد برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی شده بود

بطور مثال در ماده یک این قانون اشاره شده است؛ کسی که 5 بار کشت مواد مخدر انجام دهد، اعدام می‌شود و در ماده 4 و 5 این قانون نیز آمده بود، کسی که بالای 5 کیلو مواد مخدر تولید و توزیع کند اعدام می‌شود. همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز آمده است تولید و توزیع بیش از 30 گرم شیشه و هروئین و مواد روانگردان مشمول مجازات اعدام می‌شود. در سال‌های گذشته بخاطر موارد زیاد اعدام محکومان مواد مخدر به تبع کسانی که پای چوبه دار می‌رفتند زیاد بود. در نهایت مسئولین به این نتیجه رسیدند با توجه به میزان افزایش کشفیات مواد مخدر و افزایش دستگیری قاچاقچیان انگار اعدام تأثیر خودش را به عنوان فشار قانونی از دست داده است. چون اگر اعدام تأثیر داشت باید تعداد دستگیری بویژه در مورد کسانی که قاچاق بزرگ بالای 5 کیلو تریاک و 30 گرم هروئین و شیشه انجام می‌دادند، پایین می‌آمد. این موضوعات باعث شده مجلس و کمیسیون قضایی به کاهش مجازات اعدام محکومان مواد مخدر ورود کرده و موارد کاهش اعدام را مطرح کنند.

چالش نخست بر سر این بود که چه کسانی از قاچاقچیان مواد مخدر باید اعدام شوند؟ دو بحث مطرح بود؛ یکی این‌که میزان و حجم تولید و توزیع مواد مخدر و روانگردان را که باعث اعدام می‌شود، بالا ببریم و حکم اعدام را چند برابر میزان فعلی در نظر بگیریم. نکته دوم کیفی‌سازی است.

بحث اصلی هم در کیفی‌سازی اعدام اتفاق افتاد مبنی بر این‌که اعدام برای سه گروه از قاچاقچیان در نظر گرفته شود: گروه اول کسانی که درگیری‌های مسلحانه انجام می‌دهند، مشمول کاهش و توقف مجازات اعدام نمی‌شوند. در این راستا نزدیک به 4 هزار شهید و بیش از 4 هزار جانباز در کشور داشته‌ایم.
گروه دوم کسانی هستند که با باندهای بین‌المللی همراهی می‌کنند و گروه سوم کسانی که هزینه‌های مالی باندهای بین‌المللی بزرگ را پرداخت می‌کنند. این افراد در هر شرایط برای‌شان اعدام متصور است.همچنین کسانی که از افراد زیر 18 سال یا از افرادی که معلولیت ذهنی دارند برای حمل و توزیع مواد مخدر و روانگردان استفاده کنند، اعدام می‌شوند اما بالطبع راننده‌ای که 6 کیلو تریاک را فقط بخاطر گرفتن پول حمل می‌کند، از موارد اعدام حذف می‌شود. خانواده‌های زیادی از افرادی که محکوم به اعدام شده‌اند فرزندان‌شان درگیر مسأله قاچاق مواد مخدر شده‌اند. با این اقدامی که مجلس صورت داد به تبع چند هزار نفر از اعدام خارج می‌شوند ولی نکته‌ای که وجود دارد این محکومان وارد حبس‌های طویل المدت می‌شوند، حبس‌هایی که مرخصی کم دارند و موارد عفو هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.
پیش از این قاچاقچیان مواد مخدر که محکوم به اعدام می‌شدند در شرایط خاص عفوهایی می‌گرفتند که به حبس ابد و بعدها به حبس‌های کوتاه‌تر تبدیل می‌شد.در شرایط فعلی خوشبختانه اگر کسی به حبس 15 سال محکوم شود باید بداند طول سال‌های حبسش کم نخواهد شد. نکته دیگر این‌که ایران از نظر حقوق بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سؤال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق بشر هم اعتراض‌ها کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت شدگی و انزوای اجتماعی خانواده‌های این افراد است. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده‌هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده‌اند. حتی در موارد زیادی دیده‌ایم فرزندان محکومان به اعدام در درگیری‌های مسلحانه با قاچاقچیان سنگین شرکت می‌کنند. یا مادران این افراد دچار بیماری‌های روانی شده و خانواده از لحاظ بهداشت روانی دچار مشکل می‌شود. این مصوبه بار اجتماعی اعدام را کاهش می‌دهد و جلوی زیان‌های اجتماعی متأثر از آن را می‌گیرد.

تگ ها:
مطالب مرتبط
اسیدپاشی مرد خشمگین روی همسرش
اسیدپاشی مرد خشمگین روی همسرش
آلودگی هوای ارومیه بیش از 2 برابر حدمجاز | مدارس ارومیه تعطیل شدند
آلودگی هوای ارومیه بیش از 2 برابر حدمجاز | مدارس ارومیه تعطیل شدند
اشتباه مرگ آور تیم پزشکی زن را به کام مرگ کشاند
اشتباه مرگ آور تیم پزشکی زن را به کام مرگ کشاند
تبلیغات
تبلیغات
loading...
نظرات