گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه



در این بخش خبری "نت شهر" می توانید گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز یک شنبه -29 اردیبهشت ماه- را بخوانید.  

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از محمد ایمانی با عنوان«فتنه با کدام نقاب برگشت ؟ »اختصاص یافت:
 انتخابات یک معادله پیچیده با مجموعه‌ای از معلوم‌ها و مجهول‌هاست. تصویر نهایی انتخابات به واسطه فعال شدن یا نشدن طیفی از متغیرها ساخته می‌شود. انتخابات به یک معنا آمیزه‌ای از نفی‌ها و اثبات‌هاست. در همین حال انتخابات در ایران، نوک کوه یخ است که قاعده و عمق آن را می‌توان در یک 4ضلعی شامل فرهنگ،اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی رصد کرد. این 4 متغیر از جمله بر سر چهارراه انتخابات به هم می‌رسند و نفیا یا اثباتا بر ترکیب نهایی معادله انتخابات اثر می‌گذارند. از یک منظر دیگر انتخابات همان قدر که برای ملت ما مهم است برای رقیبان و دشمنان بین‌المللی ما نیز پراهمیت است.
 
این اهمیت از آن جهت است که ایران بر سر چهارراه تحولات خاورمیانه اسلامی قرار گرفته و تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر منطقه به ویژه در 12سال اخیر که پروژه خاورمیانه جدید و قرن جدید آمریکایی در دست اجرا بود، گذاشته است. ناکامی‌های بزرگ آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در حد فاصل افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین و نگرانی‌هایی که اکنون در مصر و بحرین و یمن و عربستان از موج بیداری اسلامی دارند، به یک معنا به ایستادگی و استواری جمهوری اسلامی گره خورده است.
 
 نفس همین عزت و اثرگذاری ایران برای جبهه مهاجم غرب هراس‌آفرین است. ایران در یک پویش تاریخی 150 ساله به این عزت و استقلال رسیده است. از نهضت تحریم تنباکو تا نهضت مشروطه،حرکتی در ایران شکل گرفت تا به حکمرانی انگلیس در ایران پایان داده شود. اما نهضت مشروطیت به تدریج از اهداف خود تهی شد و سرانجام با کودتای سوم اسفندماه 1299 به پایان رسید. رضاخان هرچند با شعار جمهوریت و تجدد روی کار آمد اما کودتای نیابتی او- که با کودتای 28 مرداد 1332 بازتولید شد- شروع بیش از نیم قرن اختناق و دیکتاتوری مطلق در ایران بود. برای 54 سال، حق کمترین انتخاب‌ها از ملت ایران دریغ شد.
 
رسوب عوارض یک سده نفوذ سیاست انگلیسی سپس آمریکایی در ایران، حوزه‌ای ‌تیره و تار در پهنه سیاست ایران ایجاد کرد که مطابق آن طیف‌هایی از سیاستمداران نفوذ و قدرت خویش را مدیون حمایت غرب شدند. این باب خیانت هرچند با وقوع انقلاب اسلامی به میزان زیادی بسته شد اما روزنه‌های آن هرگز مسدود نشد. انقلاب اسلامی خود یک انتخاب بزرگ بود که حق انتخابات ملی را به موازات نفی نفوذ اجنبی به ارمغان آورد. این واقعیت با منافع نامشروع جریان‌هایی که طفیلی نفوذ بیگانه بودند سر ستیز داشت.
 
 آنها اولین معارضان جمهوری اسلامی بودند و به تدریج محافل دیگری که قبح دوپینگ با فشار اجنبی نزد آنها ریخته بود، هم جبهه شدند. جبهه جدید علنا طی 2 دهه اخیر و به ویژه چند سال گذشته، بر سر فشار علیه جمهوری اسلامی با غرب به توافق رسیده و از تهدید غرب به عنوان یک ابزار فشار بهره می‌گیرد. جریان نفاق جدید مخصوصا در دهه اخیر با این جبهه هم‌پوشانی پیدا کرده است. التهاب و آشوبی که 4 سال پیش با دستاویز تقلب در انتخابات ظهور پیدا کرد، حاصل سربازگیری جبهه ضد انقلاب از جریان نفاق جدید بود.
 
دی ماه و بهمن‌ماه سال 1388 هنگامی که معلوم شد فتنه سبز به زوال مطلق رسیده است، سرویس‌های اطلاعاتی غرب به همراه نمایندگان شبکه فتنه به بررسی این پرسش مهم پرداختند که چرا پروژه پیچیده با وجود اینکه همه محاسبات آن روی کاغذ دقیق و مطلوب بود، سرانجام به کاریکاتور جنبش تبدیل شد و مردم غایبان اصلی این جنبش فانتزی بودند؟ جواب‌های مختلفی به این پرسش داده شد از جمله اینکه؛
 
1- این پروژه با اعتقادات مردم درگیر شد و در حالی که قرار بود با آرایش شبه‌مذهبی و نگرانی برای ارزش‌های انقلاب به جنگ اسلام و انقلاب برود، در میانه راه نقاب از چهره آن افتاد و رادیکالیسم خشن و پنهان خود را به نمایش گذاشت.
 
 2- این حرکت عملا یک رویکرد روشنفکرانه بالاشهری و سیاسی محض بود که نتوانست با توده‌های مردم در پایین شهر و سراسر کشور ارتباط بگیرد و اجتماعی شود. همان زمان گفته شد که «جنبش سبز با معیشت مردم درگیر نشد و آنها را درگیر خود نکرد.» نتیجه فتنه ناکام این بود که شبکه پنهان و خاکستری ساخته شده طی 20 سال در انظار عمومی و در بحبوحه آشوبگری و ساختارشکنی ضد مذهبی، «تاکسیدرمی» شود. فتنه‌گران نقابدار در حالی که همه چیزشان لو رفته بود، وسط صحنه خیانت خشک‌شان زد. اتفاق نهم دی با نقش‌آفرینی خود مردم، حباب جنبش سبز را ترکاند و معلوم کرد که ملت در واقع امر کجا ایستاده‌اند.
 
4 سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخاباتی دیگر، قرار است همان پروژه با دستیاری طیف‌هایی که روی فشار جبهه غرب حساب می‌کنند، بازسازی شود. جمع‌بندی طراحان فتنه 4 سال پیش این شد که 1- باید با شعار اعتدال، روی همه آن یادگاری‌های شرم‌آور افراطی‌گری و ساختارشکنی را پوشاند. 2- فشار قوی اقتصادی را به زندگی و معیشت ملت ایران بست و درجه آن را چنان افزایش داد که مردم به ستوه بیایند و مقابل حاکمیت بایستند. 3- خیانت ماجراجویی و افراطی‌گری را از روی دوش سازمان فتنه برداشت و متقابلا اتهام افراط و ماجراجویی را متوجه جمهوری اسلامی و اصل انقلاب کرد. خیانت‌های هم‌پوشان حلقه انحرافی در این زمینه کمک مهمی به سازمان خارجی و داخلی فتنه بود.
 
 با همین تلقی‌ها بود که از نیمه دوم سال 1388 به تدریج برخی مشورت‌ها از سوی دست‌اندرکاران داخلی فتنه سبز به برخی کشورهای اروپایی و آمریکا داده شد مبنی بر این که تحریم‌های اقتصادی را تشدید کنند اما نه به صورت تدریجی که ملت ایران را واکسینه کند بلکه تحریم‌ها باید شوک ایجاد کند و «فلج‌کننده» باشد. (گزارش لس‌آنجلس‌تایمز) فاز اول این خیانت بزرگ سه ماه قبل از انتخابات مجلس و در آذر و دی 1390- محرم و صفر- به واسطه به هم ریختن بازار سکه و طلا به اجرا درآمد و فاز دوم آن از تیرماه سال 1391 در حال اجراست تا شاید در انتخابات خرداد 92 اثر بگذارد.
 
در واقع یک خیانت بزرگ و کم‌نظیر، 2 بار در حق ملت ایران به فاصله 4 سال تکرار شده است. یک بار خیانت تلخ کردن جشن مشارکت 40 میلیونی به کام مردم و تهییج دشمن به تشدید فشارها به واسطه ایجاد اغتشاش و عدم تمکین به قانون و بار دیگر به واسطه دادن گرای نقاط ضعف اقتصاد ایران به دشمن. و خائنانه‌تر آن است که همین طیف متهم به خیانت و عقبه تبلیغاتی خارجی آنها، آدرس غلط به افکار عمومی بدهند و ادعا کنند که اکسیر نجات کشور از چالش‌ها نزد آنان است! آیا ادعای اعتدال کمترین سازگاری با قانون‌شکنی و آشوب‌افکنی و خالی کردن دل مردم و ایجاد بحران و تنش دارد؟! این جا یک موضوع مهم وجود دارد و آن این که سر انگشتان سازمان فتنه را باید در صحنه قطع کرد.
 
قطعا باید همه سلیقه‌های سیاسی به صحنه بیایند و حتما باید حماسه ملی برپا کرد و تهدید دشمن را به جانب خود وی برگرداند. اما معنای حضور همه سلیقه‌ها، راه دادن کسانی نیست که در امانت خیانت کردند و در حق مردم خود جفا نمودند و برای کامجویی یا عقده‌گشایی‌های شخصی، به قمار با امنیت و منافع ملی پرداختند. بلکه حماسه سیاسی اساسا برای روبیدن آثار خیانت و جنایت همین جماعت است. بنابراین نفی و برائت از آنها، اقتضای انتخابات پاک و سالم و حماسی است. اصلا ازاله شر آنها بخشی از هدف حماسه سیاسی و ملی است.
 
انتخابات 24 خرداد قبل از هر چیز، جنبش و خیزش ملی برای ابراز حیات ملت ایران و بیزاری از این خیانت بزرگ است. البته مهم است که از میان نامزدهای احراز صلاحیت شده، صالح‌ترین آنها انتخاب شود اما در کنار آن موضوع مهم، اعلام برائت و بیزاری از طیف منافقی است که 4 سال پیش بازی جمهوریت و دموکراسی را به هم ریخت و در کف خیابان از خود مردم سیلی خورد و پس از این دو هزیمت در پای صندوق و کف خیابان، هوس وزن‌کشی منفی کرد و به تحریم انتخابات مجلس نهم پرداخت و اکنون پس از دادن آدرس تحریم‌های فلج‌کننده به دشمن و مشاهده آثار تلخ آن در معیشت مردم، درصدد است نقش «رفیق دزد و شریک قافله»را با هم بازی کند.
 
 در چنین موقعیتی دو رسالت مهم بر دوش شورای نگهبان و همه پیروان انقلاب اسلامی سنگینی می‌کند. همه آنها که دل در گرو نظام و انقلاب دارند، صرف‌نظر از این که از کدام نامزد حمایت کنند، مسئولیت دارند در روشنگری و گسترش جنبش ملی «نه به خیانت» نقش‌آفرین باشند. از سوی دیگر شورای محترم نگهبان مسئولیت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جریان فتنه و حلقه انحراف (بازوی مکمل و پارسنگ در خدمت فتنه‌گران) به اجرا بگذارند.
 
 معنای این سخن آن است که شورای نگهبان حق ندارد سر اصول کلی انقلاب و منافع ملی کمترین تخفیفی بدهد. اینجا موقعیتی است که باید محکم پای اصول انقلاب و ملت مستضعف و بی‌پناه- که جرم آنها نزد طواغیت دنیا و شیطانک‌های داخلی، مطالبه اسلام و عزت و استقلال و عدالت می‌باشد- ایستاد.
 
مسئله این است که طیف‌های فتنه‌گر و منحرف پس از فتنه‌انگیزی‌های مکرر می‌خواهند به واسطه گرفتن تایید شورای نگهبان، اصطلاحا خود را سفید کنند و با تاییدیه این شورای محترم، تمام آن پرونده‌های سنگین خیانت را به بایگانی بسپارند. اما حقوق الهی و ملی به مراتب محترم‌تر از اشخاص متنفذ است و با قاطعیت باید پای حق و قانون ایستاد و این موضوع را یکبار برای همیشه با فضیلت دادن به حق، فیصله بخشید. انتخابات باید میدان و مجال مسابقه صاحبان حداقل‌های صلاحیت برای انتخاب بهترین‌ها باشد و نه روزنه و بهانه‌ای برای اعتبار پیدا کردن فسادانگیزانی که سزاوار مؤاخذه و مجازاتند.
 
 به راستی طیفی که در قافیه شعر تقلب ماندند به چه دلیل مجددا باید در انتخابات راه داد. و به چه دلیل باید به آنها اعتماد کرد که اگر دوباره ناکام انتخابات بودند، مرتکب خیانت تازه‌ای نشوند؟ آنها اصلا برای همین آشوب‌انگیزی و هزینه‌تراشی می‌آیند و اکنون که چنین است چرا باید برای قانون‌شکنی آنان مجال و مصونیت فراهم کرد؟
 
مرگ یک بار و شیون یک بار. مردم و نظام 4 سال پیش هزینه برخورد با جریان نفاق را داده‌اند و با این وصف چرا باید دوباره از سوراخ فتنه گزیده شوند و دوباره هزینه بدهند؟ آیا آنها کمترین نشانه‌ای از صداقت و ندامت نشان داده‌اند؟این حق مردم جفا دیده و نجیب ماست که این بار انتخاباتی پیراسته از شرارت و مفسده‌جویی بدخواهان داشته باشند و جماعت کجرو در دیگ حماسه آنها موش نیندازند.
 
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدی حسن زاده با عنوان«اجماع دولت و مجلس بر سر بودجه غیرواقعی!»اختصاص یافت:
 بررسی لایحه بودجه در حالی به پایان بخش های درآمدی رسیده است که نگاهی به لایحه ارائه شده از سوی دولت، مصوبات کمیسیون تلفیق و تصمیمات اتخاذ شده در صحن علنی مجلس نشان می دهد مولفه های اقتصاد مقاومتی و شرایط خاص اقتصاد کشور چندان در خروجی بودجه مصوب دیده نمی شود.
 
هر چند می توان امیدوار بود که نقایص بودجه در بررسی بخش های هزینه ها تا حدی رفع شود اما نگاهی به شرایط فعلی کشور، الزامات اقتصاد مقاومتی و بودجه ارائه شده از دولت و مصوبات مجلس نشان از روزمرگی و در مواردی خوش باوری نسبت به تحقق درآمدها دارد. مواردی از این روزمرگی ها و خوش باوری ها به شرح زیر است:
 
۱ - تثبیت شیوه های ناکارآمد بودجه ریزی و نظارت بر بودجه؛ با گذشت سال ها از وعده بودجه ریزی عملیاتی نشانه هایی از تحقق این نوع بودجه ریزی در کشور دیده نمی شود. اگر اصلی ترین مولفه بودجه ریزی عملیاتی را تخصیص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه ها بدانیم باید اذعان کرد مغز بودجه ریزی کشور پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کوچک و کم اهمیت شد و دیگر شاهد اثرگذاری دستگاه بودجه ریزی بر روند اقتصادی کشور نیستیم.
 
اگر چه اشکالاتی به نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق وارد است اما معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان جایگزین آن سازمان جایگزینی کوچک و کم اهمیت است که به لحاظ نیروی انسانی تحلیل رفته است و نمی تواند مطالبه اصلی بودجه ریزی عملیاتی را که نظارت بر عملکرد دستگاه ها بر اساس بودجه تخصیصی است، به خوبی اجرا کند.
 
۲ - بودجه ارائه شده طی سال های اخیر اگر چه با حذف و ادغام برخی ردیف ها، خلاصه تر شده است اما روشن تر نشده است. واقعیت این است که همچنان به جز بودجه عمومی که در لایحه بودجه امسال فقط ۲۰ درصد کل بودجه را شامل می شود، مابقی بودجه دولت به شرکت های دولتی اختصاص دارد که معلوم نیست چرا با بودجه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوط به آن هر روز حجیم تر می شوند، به گونه ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه امسال ۳۹ درصد افزایش یافته است.
 
در حقیقت همه دعواهای بودجه ای مربوط به ۲۵ تا ۳۰ درصد بودجه که شامل بودجه عمومی است می باشد اما نظارت بودجه ای مشخص از سوی مجلس درباره نحوه درآمدزایی و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی وجود ندارد. در بخش نظارت بر بودجه عمومی نیز با وجود این که گزارش های دیوان محاسبات درباره قانون بودجه به روزتر شده است و هر سال این گزارش ها حاوی نکات مهمی از تخلف در اجرای بندهای بودجه ای (به ویژه بخش های نفتی و خصوصی سازی) است، این گزارش ها کمتر منجر به اصلاح قوانین یا اصلاح روند بودجه ریزی شده است.
 
۳ - بودجه های مصوب کشور را تقریباً از آغاز تاکنون باید بودجه های محقق نشده ای نامید که با پیش بینی درآمدهای غیرقابل تحقق و تعیین هزینه های متناظر با آن باعث مزمن شدن بیماری کسری بودجه در اقتصاد ایران شده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درآمدهای مالیاتی سال گذشته حدود ۷۸ و سال قبل از آن حدود ۶۵ درصد محقق شد. درآمد واگذاری شرکت های دولتی در سال گذشته نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس فقط ۷۰ درصد محقق شده است.
 
 همچنین باید از کسری بودجه شدید سال گذشته یاد کرد که اصلی ترین عامل آن لحاظ نشدن اثرات تحریم ها بر کاهش درآمدهای نفتی بود. آمارهای محقق نشدن درآمدهای فروش شرکت های دولتی و اوراق مشارکت نیز از همین دست است. شگفت این که طی ۳-۲ سال اخیر درآمدهای دولت در این ۲ مورد محقق نشده است و سال بعد هم دولت و هم مجلس اصرار دارند برآوردهای نادرست خویش از درآمدهای بودجه را تکرار کنند.
 
در هر حال اگر نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی را رهایی از وابستگی به نفت و واردات و کاهش هزینه ها بدانیم، رشد حدود ۳۰ درصدی حجم بودجه ارائه شده از سوی دولت و افزودن بر آن توسط کمیسیون تلفیق نشان می دهد، افزایش نرخ ارز اصلی ترین جایگزین کاهش فروش نفت شده است تا سهم درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران تثبیت شود.
 
برای این که بدانید حتی این حجم از تحریم منجر به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از ریخت و پاش نشده است، کافی است سری به ادارات دولتی و همایش های پر زرق و برق دستگاه های بودجه خوار در هتل های مجلل بزنید به صورت مستند نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از افزایش 75.8 درصدی بودجه جاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۹۲ است.
 
به این ترتیب می بینیم که هیاهوی کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی به راحتی با افت شدید تخصیص بودجه عمرانی جبران شد و فکری مدون و برنامه ریزی شده برای کاستن از حجم بودجه جاری نشده است. تداوم این روند و تبدیل شدن قانون بودجه به سندی کم خاصیت که درآمد و هزینه های آن غیرواقعی است، فضای کسب و کار را غیر شفاف تر و برنامه ریزی اقتصادی را سخت تر می کند و فعالان اقتصادی را با این سرگردانی مواجه می کند که سیاست های بودجه ای در عمل (نه روی کاغذ) چه خواهد بود. آیا مجلس در بررسی بندهای هزینه ای این روند نادرست را متوقف خواهد کرد؟ باید منتظر بود!
 
محمدعلی پورمختار(نماینده مجلس)در مقاله ای با عنوان «خط تخریب برای جبران ناتوانی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
 حدود دو هفته از اولین هجمه رسانه‌های خارجی علیه محمدباقر قالیباف کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌گذرد.رسانه‌های انگلیسی چون بی‌بی‌سی و آمریکایی چون صدای آمریکا به شکل گسترده و ادامه‌داری و با ساختن برنامه‌های مختلفی به پخش برنامه علیه این کاندیدا دست زدند. البته با شناختی که مردم ما نسبت به عملکرد این رسانه‌ها از اول انقلاب دارند، قضاوت نهایی را خواهند کرد. اما در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که باید دید این رسانه‌ها با چه هدفی دنبال تخریب چهره‌های داخلی هستند.
 
به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رفتار، احساس خطری است که از سوی رسانه‌های خارجی نسبت به چنین افرادی می‌شود. از آنجا که این رسانه‌ها سخنگوی دولت استعماری هستند منافع‌شان در سایر کشورها و در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند جامعه ما را از انتخاب چنین افرادی منصرف کنند. لذا عملیات تخریب و ایجاد جنگ روانی را علیه این افراد شروع کرده‌اند.چنین رسانه‌هایی با ترفند وارونه جلوه دادن مسائل وآمیختن حق و باطل تلاش می‌کنند به هدف خود که تحریف ذهن مخاطبان است برسند.
 
عمل چنین رسانه‌هایی مصداق سخن امیرالمومنین حضرت علی(ع) است که می‌فرمایند: «کلمه حق را می‌گویند اما هدفشان اثبات باطل است» تا با این روش شنونده را به اشتباه بیندازند.این اتفاق در حالی شکل می‌گیرد که مردم شناخت کافی نداشته باشند اما از آنجایی‌که مردم ما از این رسانه‌ها و اهدافشان شناخت کاملی دارند لذا نیازی به شنیدن هیچگونه تحلیل ندارند.
 
از طرفی امام خمینی(ره) پیش از این برای ما در برخورد با رسانه‌های خارجی راهکار ارائه دادند و فرمودند هروقت دشمنان از شما تعریف کردند آن روز باید به عملکردتان شک کنید.به همین دلیل ما انتظار نداریم دشمنان ما از دشمن خود تعریف کنند.اما اینکه در جریان چنین اتفاقی برخی رسانه‌های داخلی نیز به این آتش دامن می‌زنند، یا از روی جهل است یا عمدی درکار است که با توجه به آشنایی رسانه‌ها به انواع ترفندها به نظر می‌رسد این اقدام عامدانه باشد و این رسانه‌ها در این جریان نقش ستون پنجم دشمن را ایفا کرده‌اند.
 
نکته‌ای که وجود دارد نوع عملکرد شهردار تهران به عنوان فردی مومن،کارآمد و انقلابی است. عنصری با سابقه درخشان و دارای روحیه و همت جهادی که باعث شده به خاطر نوع عملکرد وی، دشمنان بهانه تخریب ایجاد کنند زیرا برخی رقبای انتخاباتی که اخلاق سیاسی و انتخاباتی ندارند، فکر می‌کنند توفیق آنها در گرو تخریب چهره دیگران است. به همین دلیل برخی بحث‌های کاملا غیرواقعی از جانب این گروه‌ها مطرح می‌شود.
 
 گرچه چنین شایعه‌پراکنی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی بر فضای انتخابات و ذهن مردم جامعه تاثیرگذار است و ممکن است تا مدتی موجب تار شدن فضای شناخت مردم شود اما در نهایت تاثیر خود را از دست می‌دهد و حقیقت روشن می‌شود. از طرفی جامعه ما نشان داده مردم تحت‌تاثیر این صحبت‌ها قرار نمی‌گیرند و برعکس عمل خواهند کرد چرا که پیش از این و در طول تاریخ، مردم ما با هوشیاری توانسته‌اند سره را از ناسره بشناسند.
 
تحلیل صحنه انتخابات ریاست جمهوری 92 ،در مقاله امروز روزنامه  رسالت  نوشته دکتر امیر محبیان و با عنوان«هاشمی؛بایدها و نبایدها»را در ذیل می خوانید:
 
اشاره:تحلیل رابطه بازیگران اصلی انتخابات با افکار عمومی اهمیت زیادی داشته و می تواند سرنوشت آنها را از خود متاثر گرداند.در علم و فن"مدیریت برداشت1"که نگارنده مبتنی برآن تحلیل ذهنیت های توده های رای دهنده می پردازدفراتر از واقعیت، آن‌چیزی از اهمیت ویژه برخوردار است که در ذهن مردم می گذرد؛از این رو گاه ممکن است که توده ها آنچه را که می پذیرند یا رد می کنند بر حسب برداشت هایی باشدکه بعضا حتی تطابقی با واقعیت نداشته باشد؛ازاین‌رو تاکید می کنم برای رای دهندگان آنچه که نام روی برگه رایشان را تعیین می کند،برداشت خودشان است نه اصرار کاندیداها مبنی بر غلط بودن آن برداشت ها.لذا یک سیاستمدار هوشمند تلاش خواهد کرد به‌جای اصرار بر سخنان و ادعاهای خود به مدیریت برداشت مردم بپردازد.
 
هاشمی رفسنجانی؛ سیاستمداری حرفه ای با تجربه فراز و نشیب های جدی در زندگی و تصدی بالاترین مسئولیت ها در نظام سیاسی کشور، اکنون در سن 79 سالگی مجددا به عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری بازگشته است.هاشمی به عنوان یک سیاستمدار کلاسیک در سال 84در برابر احمدی نژاد پرتحرک که نبردی غیرکلاسیک را سامان داده بود و از نقاط ضعف هاشمی به خوبی بهره می گرفت؛ شکستی سنگین خورد. دررقابت های انتخاباتی سال 88 ؛ هاشمی تمام توان و ظرفیت اصلاح طلبان در جذب و جلب رای دهنده را در میدان رقابت دید؛آن حد از توانایی که نتوانست کاندیدای خود را بر سریر قدرت بنشاند.
 
پس هاشمی این بار می داند که اتکا محض به ظرفیت های اصلاح طلبان در حد کمالش فراتر از رای موسوی نخواهد بود؛از اینرو،به نظر می رسد او نگاهی به ظرفیت اصولگرایان نیز دارد. اما ابتدا باید تصویری واقع بینانه از نقاط ضعف و قوت هاشمی ارائه نمود.با این توضیح که نگارنده بر صحت برداشت ها تاکیدی نداشته و فقط آن چه را بیان می دارد که در اذهان رقبا یا موافقان می گذرد.ضمنا نقاط ضعف همانا موانع هاشمی در جلب آراء و نقاط قوت او همان عوامل تسهیل کننده پیروزی احتمالی است؛که اجمالا به آن ها اشاره می شود:
 
نقاط ضعف هاشمی از منظر افکار عمومی:
1.تصویر باقی مانده در ذهن منتقدان ومخالفانش بویژه در محورهای:
الف:تخلفات فرزندان و اطرافیان
ب: رانت خواری های حزب کارگزاران و طبقه جدید شکل گرفته
ج: اسراف در مدیریت کارگزارانی
د:دفاع از جریان موسوم به فتنه یا عدم مقابله و صف بندی با آنها
 
2. وجود مخالفان فعال وکاملا ایدئولوژیکی مثل نیروهای موسسه امام خمینی(ره) ،جبهه پایداری و هواداران احمدی نژاد؛جمعیت های ایثارگران و رهپویان و تهاجم کاندیداهایی از رقبا یا رفقای پیشین برای قرار دادن خود در قطب مقابل هاشمی
 
3.نگرانی اصولگرایان از بازگشت اصلاح طلبان رادیکال از طریق هاشمی و ساماندهی مجدد تشکیلات محذوف
 
4.کهولت سن  و اتکاء به نیروی معاون اول ودوچندان شدن خطر بازگشت یا فعال مایشاء شدن کارگزاران یا اصلاح طلبان
الف: ضرورت های ریاست جمهوری و نیازبه تحرک در منصب ریاست دولت در پی انتظارات پدید آمده در دوران احمدی نژاد
ب:دغدغه پیرشدگی مسئولان و دوری از خواست های جوانان
 
5.بزرگی مشکلات فرارو و نیز فاصله گیری شرایط از وضع و مدل مطلوب هاشمی(سازندگی)
 
نقاط قوت هاشمی درافکار عمومی:
 
1.احساس نیاز به نیرویی باتجربه و مسلط به مسائل داخلی و بین المللی در واکنش به عملکرد احمدی نژاد
 
2.امکان جذب طرفین اصلاح طلب و اصولگرا و کسب محوریت
(در صورت ارسال سیگنال های مناسب به اصولگرایان)
 
3.دغدغه ها و وجهه اقتصادی هاشمی :
الف:سابقه مدیریت بحران پس از جنگ
 ب: برداشت  ذهنی دال برکاهش قیمت ها و ارز در صورت پیروزی هاشمی
 
4.ورود نسل جدید به صحنه انتخابات با مشخصه های زیر:
الف: فقدان تصوری عینی از دوران هاشمی در نسل جدید و تصور برخورد بازتر فضای اجتماعی توسط هاشمی
ب:مقایسه قیمت های دوران هاشمی با دوران حاضر و نه مقایسه با دوره پیش از آن
 
5: پیدایش این احساس(درست یا غلط )مبنی بر تاثیر هاشمی در بهبود روابط با غرب و اعراب
 
6.رابطه نسبتاخوب با طیفی از روحانیان سنتی و ارشد
 
ارزیابی:
بررسی ها نشان می دهد که هاشمی همچنان گرفتار تصویری است که از او در ذهن منتقدان ومخالفانش وجود دارد و هر چند شرایط پس از احمدی نژاد تا حدودی از غلظت آنها در نزد افکار عمومی کاسته و حملات به او دیگر اثرات پیشین را در افکار عمومی ندارد ولی به نظر نمی رسد که از حدّت مخالفت مخالفانش کاسته شده باشد؛ مخالفتی که حتی اصولگرایان متمایل را در پیوستن به او دچار تردید
می کند.
 
هاشمی اگر این واقعیت را بپذیرد که با رای اصلاح طلبان حداکثر می تواند رای موسوی را احیاء کند؛رایی که برای پیروزی کافی نیست؛پس منطقا باید فراتر از اصلاح طلبان که به‌ناچار در پی او راه خواهند افتاد(چون گزینه دیگری فرا رو ندارند) در پی طیفی از اصولگرایان باشد. اما هاشمی برای جلب نظراصولگرایان و پوشش دادن به نقاط ضعف خود از منظر افکار عمومی باید تکلیف خود با سه گروه را مشخص نماید.  نباید های هاشمی عبارتند از:
 
1.خانواده:  مواجهه هاشمی با پدیده "خانواده" همواره احساسی بوده و به جای اصلاح تصویر ذهنی توده ها و مخالفانش از موضع سیاستمدار بیشتر به اصرار بر "خوبی" آنهااز موضع پدر پرداخته است.رفتاری که از سیاستمداری عقل گرا و با تجربه و آگاه به تاریخ نظیر هاشمی بعید بود.هر گونه حضور این فرزندان در عرصه تبلیغات  برای پدرشان شدیدا ضد تبلیغ بوده و هر کدام آنها، بویژه آنان که پرونده های حقوقی دارند؛ در حکم چراغ قرمزی فراروی اصولگرایان خواهند بود.
 
2.حزب کارگزاران:حزب کارگزاران خواسته یا ناخواسته به سمبل طبقه جدیدی تبدیل شده اند که  شکاف طبقاتی در کشور را مشروعیت بخشیدند؛ مخالفان هاشمی و منتقدان او برآنند که کارگزاران ،تفکردنیاگرایی را به قیمت تضعیف آرمان های انقلاب و بویژه آرمان عدالت حاکم کردند.
 
اگر هاشمی این بازوان را مجددا به صحنه آورد و بر سرنوشت مردم حاکم گرداند؛بویژه آنکه ترس آنان پس از رخدادهای اخیر هم فروریخته دیگر نمی توان فرقی میان جامعه عدالتخواه انقلابی و نظام های دست چندم سرمایه داری مشاهده کرد و این یعنی فنای انقلاب. این دیدگاه مخالفان کارگزاران و تفکر کارگزارانی است و چنانچه هاشمی آنان را در ستاد و پیشانی تشکیلات انتخاباتی خود به‌کار گیرد گویی بر سر در آن نوشته است"اصولگرایان وارد نشوند؛همه به ستاد رقیب بروید" .
 
3.جریان موسوم به فتنه:نمی توان انتظار داشت که هاشمی اصلاح طلبان را کنار نهد؛معقول هم نیست، ولی اصولگرایان نمی توانندهمکاری با جریان موسوم به فتنه را نیز تحمل کنند.آنچه که روشن است رصد شدید ستاد هاشمی برای کشف عناصر مرتبط با جریان فتنه و یا مظنون با این ارتباط از سوی ستادهای رقیب است.طبعا به‌دلیل حساسیت شدیدافکار عمومی اصولگرایان و تلاش مجِدّانه رقبای هاشمی،اولین اشتباه در این انتصابات،آخرین اشتباه تلقی خواهد شد.
 
4.جلوگیری از پیدایش اشتباهات خلاف اخلاق و شاذ در ستاد و میان هواداران، مشابه وضعیت 84 و نیز تکرار وضعیت سال 88
 
بایدهای هاشمی عبارتند از:
 
برای مدیریت برداشت عمومی بویژه اصولگرایان به نظر می رسد ارسال علائمی به شرح زیر در دستور کار هاشمی باشد:
1.ارسال پیام های ارزشی با وزن دینی و شرعی بویژه برای متدینین و مراجع و روحانیت در تقابل با برداشت پدید آمده از عملکرد  احمدی نژاد و قرار دادن این طیف سنتی ولی پرقدرت در مقابل طیف روحانیون طیف رقیب.

2. تلاش برای جلب چهره های شناخته شده و مهم اصولگرا و ترجیح آنها برای رفع شبهه غلبه کارگزاران و اصلاح طلبان
3.تعیین چارچوب عملکرد دولت آینده خود منطبق با چشم انداز و دیدگاه و اولویت های مورد نظر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از شبهه اختلاف دیدگاه بویژه در چارچوب گفتمان پیشرفت و ایجاد حداکثر تقارب

4.معرفی واتکا به معاون اولی از جنس اصولگرایان دارای توان اجرایی بالا برای تضعیف استدلال کهولت و عدم تحرک و رفع دغدغه مدیریت کابینه توسط کارگزاران یا اصلاح طلبان

5.مذاکره جدی با سایر کاندیداها و تلاش برای جذب آنها به کابینه خود جهت کاستن از انرژی مخالفت آنان و نیز اثبات حرکت در جهت کابینه وحدت ملی میان گرایش ها ونیروهای فعال در عرصه قانون و نظام.
 
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای  با موضوع«هیچ فرصتی برای منازعات نداریم»اختصاص داد:
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
هرچه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، تلاش‌ها باید برای حفظ آرامش در کشور بیشتر شود. این، نیاز یک انتخابات سالم و مردمی است که می‌تواند مصداقی برای حماسه سیاسی باشد.قطعاً حماسه سیاسی هنگامی شکل خواهد گرفت که وحدت و یکپارچگی در کشور حاکم باشد و صاحبان سلایق مختلف که به اصل نظام و قانون اساسی اعتقاد دارند و دل در گرو اسلام و اعتلای کشور دارند، دست به دست همدیگر بدهند و با گفتارها و رفتارهای خود، مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق نمایند.
 
برای شکل گرفتن وحدت و پایه‌گذاری حماسه سیاسی، بیشترین نقش را مسئولان به ویژه مسئولان برگزاری انتخابات می‌توانند و باید برعهده بگیرند. آنها باید با تکیه بر قانون، اخلاق و رعایت حقوق قاطبه مردم، زمینه را برای شرکت آحاد مردم فراهم سازند و در این راه هیچ فرصتی را از دست ندهند. اظهاراتی که از آنها بوی انتقام گیری و چنگ و دندان نشان دادن به چهره‌های انقلابی و خدوم به مشام می‌رسد، نه تنها دردی را از مردم دوا نمی‌کند بلکه موجب ناامیدی آنها می‌شود. چنین روشی به جای آنکه کمکی به شکل‌گیری حماسه سیاسی باشد،‌ مقابله با آن است.
 
این درست است که نباید درباره مشکلات موجود مبالغه شود و نباید سیاه نمائی کرد، لکن این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که عملکرد دولت‌های نهم و دهم مشکلاتی را در زمینه‌های اقتصادی و روابط بین الملل برای کشور پدید آورده که فقط یک دولت مقتدر، آشنا با زیر و بم‌های کشور، کارآمد، با تجربه، با اخلاص، انقلابی و شجاع و مسلط بر سیاست‌های بین‌المللی می‌تواند بر مشکلات فائق آید. تردیدی نیست که در شرایط کنونی، کشور ما به رئیس جمهوری که بتواند چنین دولتی را بر سر کار بیاورد نیاز دارد.
 
در عین حال که نباید کشور را بحرانی بدانیم، قطعاً نباید این واقعیت را انکار کنیم که جامعه ما اکنون با مشکلاتی مواجه است که مهم‌ترین آنها مسائل اقتصادی و سیاست بین‌المللی هستند. این دو مشکل با همدیگر مرتبطند و حل هر کدام از آنها به حل آن دیگری کمک خواهد کرد. بنابر این، رئیس‌جمهور آینده باید کسی باشد که بتواند این دو مشکل را حل کند.
 
رابطه نزدیک با رهبری و نهادهای دینی و مدنی جامعه همچون مرجعیت، روحانیت، مدیران با تجربه، صاحبان مشاغل تأثیرگذار و عناصر صاحب اندیشه از ویژگی‌هائی هستند که رئیس‌جمهور آینده برای حل مشکلات کشور باید از آنها برخوردار باشد. علاوه بر اینها رئیس دولت باید با پرهیز از بداخلاقی‌های سیاسی و تهدید کردن این و آن و طرد نمودن عناصر خدوم و صاحب تجربه، تمام استعدادهای کشور را برای پیش بردن اهداف نظام جمهوری اسلامی بکار بگیرد و وقت و امکانات خود و کشور را به بهترین وجه در خدمت تحقق این اهداف قرار دهد.
 
از این واقعیت نباید غفلت کنیم که ما امروز هیچ فرصتی برای منازعات داخلی و پرخاشگری و مچ گیری نداریم. رسیدگی به جرائم افراد را باید به مراجع ذیصلاح واگذار کرد و همت‌ها را باید صرف حل مشکلات نمود. مردم هم حوصله دعوا و کشمکش‌های سیاسی را ندارند و هیچ چیز برای آنها از خدمت صادقانه و بی‌سر و صدای مسئولان مطلوب‌تر نیست.
 
اگر این واقعیت‌ها را در نظر بگیریم باید در روزها و هفته‌های باقیمانده تا انتخابات 24 خرداد، از داوطلبان ریاست جمهوری و هواداران و حامیان آنها انتظار داشته باشیم فقط توانائی‌های خود را به مردم بشناسانند و از تخریب همدیگر و یا مبالغه و زیاده گوئی پرهیز نمایند. تخریب در زمان‌های عادی خلاف شرع و اخلاق است و در زمان انتخابات علاوه بر اینها خلاف قانون هم هست. اینکه کسی خود را اصلح بداند عیبی ندارد، اما ناصالح دانستن دیگران عیب است. کسانی که می‌خواهند در بالاترین رده اجرای قانون قرار گیرند باید به قانون، اخلاق و حقوق دیگران پای بندی نشان دهند.
 
علاوه بر این، کشور ما از تهمت زدن‌ها، عیبجوئی‌ها بداخلاقی‌های سیاسی و تهدیدها لطمات زیادی دیده و در سالهای اخیر این لطمات به اوج خود رسیده است. مردم نیز از این رفتارهای خلاف اخلاق و قانون خسته شده‌اند و توجهی به این تبلیغات منفی و سم پاشی‌ها نمی‌کنند. نسل امروز، در تمام اقدامات و گفتارهایش برای نسل‌های آینده باید الگو باشد و به جای بدآموزی و نهادینه کردن بداخلاقی‌های سیاسی در جامعه باید حفظ حرمت‌ها را نهادینه کند و آن را به عنوان یک فرهنگ اسلامی و ایرانی به نسل‌های آینده هدیه نماید. فقط کسانی که از این طریق بتوانند آراء مردم را جلب نمایند در خدمت به کشور موفق خواهند بود.
 
«سهم بخش خصوصی در غنای انتخاب عمومی»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکترمحمد نهاوندیان را  از نظر می گذرانید:
 نگاهی هر چند گذرا از سوی هر ناظر آگاه و البته منصفی بر صحنه اقتصاد ایران کافی است تا جایگاه و چهره قابل تامل بخش خصوصی در مختصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور آشکار شود.
 
واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی در سال‌های اخیر توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان تشکل‌گرایی و فرصت بسیار مناسبی که عالی‌ترین لایه‌های حاکمیتی در قالب ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای این بخش فراهم آورد، وارد دوران گذار از جایگاه سنتی به عرصه نقش‌آفرینی‌های مدرن شوند و به فراخور اقتضائات این پوست‌اندازی، سهم بیشتر و اساسی‌تری از تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی را به خود اختصاص دهند.
 
ارتقای اتاق ایران به‌عنوان فراگیرترین تشکل فعالان بخش خصوصی در جایگاه مشاور قوای سه‌گانه، حضور موثر در نهادهای‌عالی تصمیم‌گیری مانند شورای پول و اعتبار و‌ برخورداری از کرسی مشورتی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تنها نمونه‌هایی از این جهش موقعیت است. به فراخور چنین چیدمان جدیدی از بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران، بیراه نخواهد بود اگر صراحتا و با افتخار و اطمینان بگوییم که «بخش خصوصی در ایران از فرآیندهای تصمیم‌گیری در اقتصاد، حذف شدنی نیست».
 
دستیابی به این موقعیت، اما بدون مسوولیت هم نخواهد بود چنان‌که تاکنون نیز نبوده است؛ اگر بخش خصوصی در سال‌های اخیر سهم بیشتر و مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور داشته است، فعالان این حوزه و نمایندگان‌شان نمی‌توانند و نباید از زیر بار مسوولیت و پیامد‌های سیاست‌ها و رویکردهایی که در شکل‌گیری آنان سهیم بوده‌اند، شانه خالی کنند.
 
به دیگر سخن به همان میزان که نمایندگان بخش خصوصی در هسته‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، حضور و البته نقش دارند باید در قبال پیامدهای اجرای این تصمیمات - به شرط آنکه کامل و درست اجرا شده باشد - نیز قبول مسوولیت کنند. بر همین سیاق و استدلال، بخش خصوصی کشور نه می‌تواند و نه باید از کنار موضوع بسیار مهم و حساس انتخابات ریاست‌جمهور خصوصا انتخاب یازدهمین رییس‌جمهوری، بدون توجه به انجام مسوولیت اجتماعی خود عبور کند.
 
این بایستگی از دو جهت قابل توجه است؛ نخست اینکه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از گروه‌های مورد توجه افکار عمومی و معتمد جامعه، در قبال آگاهی‌بخشی به مردم مسوول هستند. جامعه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سالم و صادق انتظار دارد، به فراخور آشنایی و تبحری که در تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌ها در حوزه اقتصاد دارند به‌آنها بگویند که نیازهای امروز اقتصاد ایران چیست و چگونه از گرفتارشدن در دام شعارهای بی‌اساس و احیانا فریبنده اقتصادی و معیشتی باید پرهیز کرد.
 
دوم بایستگی نقش‌آفرینی اتاق ایران و بخش خصوصی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوانی باز می‌گردد که رهبر معظم انقلاب برای سال 92 برگزیده‌اند؛ بدون شک خلق حماسه چه از جنس سیاسی و چه از نوع اقتصادی مستلزم حضور تمامی ملت و گروه‌های اجتماعی است.
 
بخش خصوصی ایران نیز در راستای ایفای نقش خود در تحقق حماسه اقتصادی و سیاسی، تدوین اولویت‌ها، ضرورت‌ها و نیازهای اقتصادی کشور و مطالبه برنامه از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را بر خود فرض می‌داند.
 
برهمین مبنا اتاق ایران به عنوان تشکل تشکل‌های بخش خصوصی ضمن تاکید چندین باره بر عدم ورود به حوزه تعیین مصداق و حمایت از نامزد خاصی در انتخابات پیش‌رو، مجموعه‌ای از مطالبات، ضروریات و اولویت‌های اقتصاد امروز کشور را تدوین و به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی و تمامی نامزدهای رسمی انتخابات قرار داده است. به این امید که ملت فهیم ایران با ارزیابی عملکرد‌ها و پاسخ‌هایی که نامزدهای محترم به این مطالبات می‌دهند، انتخابی آگاهانه‌تر از همیشه داشته باشند.

تگ ها:
مطالب مرتبط
 حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
 نشانه های مردی که خیانت نمی کند
نشانه های مردی که خیانت نمی کند
پست این بسته‌ها ممنوع است!
پست این بسته‌ها ممنوع است!
نظرات