گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز دوشنبه 23اردیبهشت ماه
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از کورش شجاعی با عنوان«چند توقع جدی از کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای نگهبان»اختصاص یافت:
بی گمان می توان ادعا کرد اولین گام برای خلق حماسه سیاسی برداشته شد چرا که با ثبت نام همه آن کسانی که در خود توانایی برای اداره کشور می دیدند بستر بسیار مناسبی فراهم شد تا همه سلایق و گروه ها و گرایش ها بتوانند به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهند حتی یک نگاه اجمالی خصوصاً به چهره های شاخص و برجسته ثبت نام کننده برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نشان می دهد که با شرایط بسیار خوب به وجود آمده هر کسی که قصد رأی دادن و مشارکت در تعیین سرنوشت کشورش را دارد و هر کسی که دل در گروی تحکیم هر چه بیشتر عزت و استقلال و امنیت میهن دارد و آرزوی پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر کشور را در سر می پروراند می تواند از بین ثبت نام کنندگان که سلایق و گرایش های متنوع و گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند فردی را برگزیند بنابراین ثبت نام کاندیداها با سلایق متنوع اولین گام مثبت و مستحکم و امیدوار کننده برای خلق حماسه ای دیگر در کشور محسوب می شود.
گر چه باید اذعان کرد که به خاطر ضعف و اشکال جدی قانون در این میان حتی کسانی که الفبای سیاست را نمی دانند و حتی شرایط مدیریت یک جمع چند نفره را ندارند برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند البته قصد جسارت و توهین به هیچ کس را نداریم اما پر واضح است که حتی اداره و مدیریت یک شرکت و حتی جمع چند نفره نیازمند برخورداری از تخصص، دانش و تجربه متناسب است چه رسد به مدیریت اجرایی یک کشور و البته همه مردم نیک می دانند و برخی از این ثبت نام کنندگان نیز خود می دانند که ثبت نام شان یک لطیفه سیاسی و شوخی بیش نیست.
اما از این گونه افراد که بگذریم در بین این ۶۸۶ نفر افراد بسیار قابل توجهی وجود دارند که آگاه، متخصص، مجرب، مدیر، توانمند، مومن به باورهای الهی و وفادار به ارزش های اصیل انقلاب اسلامی و دلسوز کشور و آرزومند پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر کشور هستند که علاوه بر این توانمندی ها و قابلیت ها،تعدادی از این افراد از جایگاه مردمی قابل قبول و همچنین پشتوانه رأی قابل توجه برخوردارند و مجموعه این مسائل حکایت گر این نکته بسیار مهم است که گام اول برای خلق حماسه سیاسی که بارزترین نماد آن انتخابات ریاست جمهوری است بسیار خوب و مستحکم برداشته شده است.
وظیفه بسیار خطیر شورای نگهبان
و اما پس از آن ثبت نام های متنوع و متکثر نوبت کار بسیار سنگین و خطیر شورای نگهبان فرا رسیده که در مهلت پنج روزه قانونی و در صورت نیاز تمدید پنج روزه آن با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی قصد دارند و موظف هستند که از بین ثبت نام کنندگان صلاحیت آنانی که کف و حداقل های ضروری را برای در اختیار گرفتن مدیریت اجرایی کشور دارا می باشند بر اساس موازین قانونی و بررسی های شفاف و روشن احراز و تأیید کنند و در معرض آرای مردم قرار دهند.
بی گمان گر چه همیشه کار شورای نگهبان بسیار مهم و خطیر و سرنوشت ساز بوده است اما از قرار معلوم به نظر می رسد این بار به دلایلی چند که ذکرش در این مقال نمی گنجد حساسیت کار شورای نگهبان بیش از هر زمان دیگری است. بنابراین اعضای شورای نگهبان به خاطر شرایط موجود لازم است ضریب دقت و حساسیت بررسی های خود را نیز بالاتر ببرند و اولاً برای عدم احراز صلاحیت احتمالی هر ثبت نام کننده ای دلایل کاملاً روشن،شفاف،وجدان پسند و مقبول داشته باشند ثانیاً مجموعه دلایل خود را برای هر رد صلاحیت احتمالی تا آن جا که حریم خصوصی افراد مورد خدشه قرار نگیرد و مصالح اصیل اسلامی و انسانی افراد و جامعه به خطر نیفتد و قانون اجازه می دهد شفاف و روشن در منظر و مرآی افکار عمومی نیز قرار دهند تا جلوی هر گونه سوء استفاده و جوسازی گرفته شود و یکی از لوازم تحقق چنین امری یعنی اقناع افکار عمومی ارتباط وثیق و موثر اعضای شورای نگهبان از طریق رسانه ها با مردم است که این مهم باید مورد توجه جدی شورای نگهبان قرار بگیرد.
همچنین شورای نگهبان بر اساس وظیفه شرعی و قانونی و بسیار مهم خود می بایست بدون هیچ مداهنه ای تمام تلاش و دقت خود را برای احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به کار بندد و چنانچه صلاحیت افرادی برای شورا محرز نشد با شفافیت و قاطعیت نظر قطعی خود را اعلام کند و البته که رد صلاحیت برخی افراد صرفاً برای بر عهده گیری ریاست جمهوری است نه بر عهده گرفتن کارها و مسئولیت های دیگر.
چند توقع جدی از کاندیداها
بر اساس قانون نامزدهای انتخاباتی پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها و فرصت در نظر گرفته شده برای اعتراض های احتمالی از سوم تا ۲۲ خرداد، بیست روز تمام برای انجام کارهای تبلیغاتی خود فرصت دارند که زمان بسیار قابل توجهی است. بر این اساس کسانی که می خواهند با اخذ رأی از مردم مسئولیت مدیریت قوه مجریه کشور را بر عهده بگیرند خود باید بیش از هر کس دیگری مبادی آداب،قانون گرا و ملتزم به رعایت کامل قوانین باشند وگرنه شخص گریزان و بی اعتنا به قانون قطعاً هیچ گونه صلاحیتی برای اخذ رأی از مردم در هیچ مسئولیتی ندارد چه رسد به مسئولیت بسیار خطیر ریاست جمهوری.
بنابراین کاملاً روشن است که اولین انتظار مردم از کاندیداهایی که صلاحیتشان احراز می شود این است که هم قوانین را محترم بشمارند و هم به همه قوانین به شکل کامل ملتزم باشند نه آن که آن چه را که به نفع خود می پندارند بپذیرند و آن چه را به نفع خود نمی دانند نپذیرند. یکی از مصادیق قانونمندی انجام تبلیغات در مهلت قانونی تعیین شده است،دوم پایبند بودن جدی به استفاده نکردن از امکانات دولتی و بیت المال در هر سازمان و ارگانی برای هر کاندیدایی با هر گرایش و سلیقه ای است. سوم خودداری از بریز و بپاش ها و اسراف و تبذیرها و صرف هزینه های میلیاردی برای تبلیغات است خصوصاً در شرایطی که به خاطر تحریم ها و برخی سوء مدیریت ها دهک های پایین اقتصادی از نظر معیشتی بسیار در فشار و تنگنا به سر می برند.
همچنین با توجه به این که بر اساس اظهارات آقای ضرغامی برای هر یک از کاندیداها به طور مساوی ۶ ساعت برنامه تلویزیونی و ۴ ساعت برنامه رادیویی (البته در خبر اعلام شده توسط وی مشخص نشده که آیا ده ساعت در روز یا در کل ایام تبلیغات) در نظر گرفته شده است که فرصت بسیار مناسبی برای معرفی کاندیداها و برنامه های آنان توسط هر یک از کاندیداها می باشد. خصوصاً این که صدا و سیما رسانه ای فراگیر و قابل دسترس برای عموم مردم در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور می باشد و این خود فرصت بسیار مناسبی است که کاندیداهای محترم از هزینه کردهای بی مورد جداً خودداری کنند.
و صد البته که فایده پرهیز از چنین هزینه هایی هم برای خود کاندیداها خواهد بود چرا که قطعاً هزینه کردهای گزاف و اسراف های آن چنانی توسط کاندیداها اثر سوء در افکار عمومی خواهد داشت و از همه این ها مهمتر این که همه کاندیداها نه تنها طی مراحل بررسی صلاحیت ها، تبلیغات و اخذ رأی بلکه به ویژه در هنگام اعلام نتایج رأی گیری توسط مراجع قانونی کاملاً خود را مقید و ملتزم به رعایت قانون و پذیرش خواست اکثریت مردم و آن چه که از صندوق های رأی بیرون می آید بدانند و در مقابل قانون و رأی مردم تمکین کنند.
البته حق هر کاندیدایی است که در طول مدت اخذ رأی از طریق قانونی و مراجع پیش بینی شده در قانون بر روند اخذ و شمارش آرا نظارت و پیگیری داشته باشد و حتی اعتراض احتمالی خود را نیز به صورتی متین از طریق مراجع قانونی پی گیری کند و سر آخر نیز به لحاظ انسانی و اخلاقی همه کاندیداها باید خود را موظف بدانند به کاندیدایی که موفق به اخذ اکثریت آراء مردم شده است تبریک بگویند و هر کاری که می توانند برای توفیق هر چه بیشتر او در به سامان کردن اداره کشور انجام دهند البته کاندیدای حائز اکثریت آرا نیز که منتخب مردم می شود باید خود را ملزم بداند که بهره لازم را از توانایی، تخصص و مشاوره بدنه نخبگانی کشور و همچنین کاندیداهای تأیید صلاحیت شده ببرد.
و البته مراجع ذیصلاح قانونی نیز هر کدام در حیطه مسئولیت خود باید به طور شفاف و دقیق بدون هیچ درنگ و مسامحه ای با دقت کامل عمل کنند و هر جا شائبه تخلف و یا تعدی از قانون مشاهده یا گزارش شد با سرعت هر چه تمام تر و نهایت دقت مورد رسیدگی قرار دهند و نتیجه آن را نیز شفاف و روشن در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
و ای کاش مراجع قانونی به برخی از درگیری هایی که در مقابل ساختمان وزارت کشور موقع ثبت نام چند تن از کاندیداها و توهین به برخی از کاندیداها انجام شده هر چه سریع تر رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام کنند و ای کاش مراجع قانونی به وظیفه خود عمل کنند و به آقای احمدی نژاد به خاطر حضور غیرقانونی به همراه کاندیدای مورد نظرش در ساختمان وزارت کشور در هنگام ثبت نام تذکر لازم را بدهند گر چه پیش از این نیز از آقای احمدی نژاد چنین رفتارهایی دیده شده است به عنوان مثال آقای احمدی نژاد در سفرهای استانی کاندیدای مورد نظر خود را همراه می برد و پرچم ایران را با ایشان دست به دست می کند اما این حضور بسیار معنادار وی بنا به اظهار صریح سخنگوی شورای نگهبان خلاف قانون و مقررات بوده است و عنوان مجرمانه دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخریب ممنوع
نکته مهم دیگر و شاید یکی از جدی ترین مطالبات آحاد مردم و دلسوزان کشور این است که هر کاندیدایی تنها به معرفی خود و توانمندی ها و ارائه برنامه های در نظر گرفته برای اداره کشور بپردازد بی آن که سخنی بگوید یا اقدامی علیه کاندیداهای دیگر و در جهت تخریب شخصیت، جایگاه و موقعیت رقبای خود انجام دهد. چرا که اولاً برای هر فردی خصوصاً آنان که می خواهند مسئولیتی به عهده بگیرند رعایت مسائل انسانی، اخلاقی و دینی واجب است.
ثانیاً بسیاری از مردم نیک می دانند و بین معرفی خود و تخریب دیگران را از هم تمیز می دهند. ثالثاً کاندیداهای محترم باید بدانند که قرار است رئیس جمهور ایران اسلامی باشند پس به ضرورت رعایت حرمت تمدن و فرهنگ این کهن مرز و بوم و همچنین به لحاظ ضرورت پاس داشتن اخلاق و منش انسانی در مکتب اسلام حتی نباید قدمی از حریم انصاف و مروت و اخلاق و جوانمردی تخطی کنند و روشن است که دود بداخلاقی ها و هنجار شکنی ها و تخریب ها و تهمت ها نه تنها چشم تخریب کنندگان و حرمت شکنان را کور می کند بلکه دود این آتش سوزان در کوتاه مدت و دراز مدت به چشم ملت و کشور نیز آسیب وارد می کند و فضای سیاسی کشور را به سم و زهری کشنده آلوده و مسموم می کند.
پس دریغ که کاندیدایی به خود اجازه دهد چنین دودی و چنین سم مهلکی به فضای سیاسی کشور وارد کند. در این میان برخی سایت ها و متأسفانه برخی هواداران برخی کاندیداها یا ندانسته و یا ناخواسته و یا از روی غفلت و جهل و خدای نکرده گاه دانسته با تخریب کاندیداهای دیگر و سم پاشی علیه دیگران خود را وارد مهلکه ای می کنند که نه تنها دنیای آنان را بلکه آخرتشان را آن هم به خاطر دیگران بر باد خواهد داد هر چند این عده ممکن است بسیار قلیل باشند اما برای نجات و رستگاری خودشان هم که شده امیدواریم که خود را به مهلکه تهمت و غیبت و تخریب و سم پاشی علیه این و آن نیندازند.
از این ها که بگذریم تا این جای کار مقدمات خلق حماسه سیاسی توسط مردم عزیز کشورمان آماده شده است. امیدواریم این مسیر همچنان روشن و امیدوارکننده تا انجام انتخاباتی عزت آفرین و آبرومند و حداکثری و انتخاب فرد «اصلح» به عنوان رئیس جمهور ادامه یابد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «ارزیابی اهمیت انتخابات یازدهم»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
شرایط یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونه‌‌ای رقم خورد که در نهایت به حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ختم شد. جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و برخی از جریان‌های اصولگرا مدت‌ها در انتظار بودند تا یکی از دو کاندیدای اصلی اصلاح‌طلب وارد صحنه شوند و خوشبختانه آیت‌ا... هاشمی با ثبت‌نامشان پاسخ مثبتی به درخواست‌های آحاد جامعه دادند.
مطمئنا حضور آیت‌ا... هاشمی اعتبار انتخابات یازدهم را دوچندان خواهد کرد چراکه ایشان اعتبار و حرمتی فراجناحی داشته و در سطح بین‌الملل و منطقه هم جایگاهشان تثبیت شده است بنابراین نمی‌توان حضورشان را تنها مختص اصلاح‌طلبان دانست. این دلایل کافی است تا جریان‌های موجود اصلاح‌طلب به حمایت‌های قاطع از آقای هاشمی بپردازند. طی روزهای آینده نظرات رسمی گروه‌ها و احزاب مختلف انتشار خواهد یافت اما بر اساس اطلاعاتی که از شرایط موجود وجود دارد، باید گفت در جبهه اصلاحات اجماع کامل و جدی روی آقای هاشمی است.
مشکلات معیشتی، اقتصادی، بین‌المللی و مسائلی از این دست موجب شده تا همه اصلاح‌طلبان در پی آن باشند که بتوانند مدیری کارآمد در عرصه انتخابات داشته باشند که درنهایت به رفع مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی منجر شود. طبیعی است اصولگرایان در مقابل جریان اصلاحات و کاندیدای آنها صف‌آرایی کنند و نخواهند صحنه را به‌راحتی ترک کنند اما مشکلی که با آن دست به گریبان هستند، تعدد کاندیداهای آنهاست که به نحوی شاید ناشی از عدم وحدت آنها یا خودباوری بیشترشان بعد از ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد باشد. در یک سمت، اصولگرایانی قرار گرفته‌اند که متعادل‌تر و خردگراتر از دسته دیگر هستند و مشی میانه‌‌ای دارند.
جریان دیگری هم البته از دل اصولگرایان خارج شده که آنها هم تقریبا قرابت فکری با اصولگرایان میانه ندارند و درحال حاضر مدعی دیگری هستند. بنابراین وجود حداقل سه یا چهار طیف در جبهه اصولگرایی مساله‌ای است که آنها باید با آن روبه‌رو شوند و بعید است بتوانند از پس آن برآیند کماآن که ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم به‌گونه‌‌ای بود که این افتراق بیشتر از گذشته خودش را نشان داد چراکه تاکنون عرف و رسم نبوده است که رئیس‌جمهور به حمایت از یک کاندیدا بخواهد وارد شود و در لحظه ثبت‌نام کنار او بایستد و به‌طور رسمی از او حمایت کند.
این رفتار در وهله نخست انتقاد خود اصولگرایان را در پی داشت و نشان داد طیف‌ها و جریان‌های اصولگرا تا چه حد از یکدیگر فاصله دارند. آنچه مسلم است از جهت عرف چنین رفتاری مرسوم نبوده است و از لحاظ قانونی شبهه دارد و تا آنجا که در اخبار منتشر شد، شورای نگهبان نیز گزارش آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است. آقای احمدی‌نژاد با هویت رئیس‌جمهور در صحنه حاضر است و نمی‌تواند رفتار خودش را به عنوان شخص حقیقی تلقی کند.
مادامی که رئیس‌جمهور قانونی کشور هستند، هر صحبت، هر حضور و هر موضع‌گیری و... ایشان از هویت رئیس‌جمهوری تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌تواند از امکانات عمومی و دولتی به نفع شخصی استفاده کند. قانون هم در این مساله صراحت دارد که عوامل اجرایی و نظارت نباید از کاندیدای خاصی حمایت کنند. البته رفتار دولت از اولین‌های خلاف عرف در دولت‌های نهم و دهم نبوده است و پیش از این هم اینگونه مسائل دیده شده که با برخورد جدی اصولگرایان مواجه نشده است اما در آستانه انتخابات تلاش می‌کنند جدی‌تر با آن روبه‌رو شوند ولی باید پذیرفت که زمان برای این کار دیر شده است.
اینگونه مسائل بیشتر از آن که انتقاد اصلاح‌طلبان را در پی داشته باشد، نقدهای اصولگرایان را برانگیخت بنابراین باید قبول کرد که تشتت جناح راست در انتخابات پیش رو چیزی نیست که بتوانند به سادگی از پس آن بربیایند. اگر بنا باشد جمع شرایط موجود را درنظر بگیریم و یک ارزیابی کلی از انتخابات پیش‌رو داشته باشیم، باید بگوییم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد حماسه سیاسی و درک موقعیت حساس کنونی چه در عرصه مدیریت داخلی و چه تعاملات خارجی، شاهد انتخاباتی پرنشاط خواهیم بود و امیدوارم انتخابات به‌نحوی باشد تا فضا برای همه سلایق فراهم شود و نتیجه نهایی انتخابات فارغ از بحث جناح‌ها به کام تمام ملت ایران باشد.
آیت‌الله ممدوحی(نماینده مجلس خبرگان رهبری)در مقاله ای با عنوان «مضرات تفکر سرمایه‌داری»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
فرهنگ اسلامی ما ایجاب می‌کند در زمینه‌های مختلف اداره جامعه چنین فرهنگی سرلوحه رفتاری ما باشد و در همه شئونات زندگی از این فرهنگ غنی بهره ببریم. یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود انتخاب سبک مدیریتی متناسب با تفکر اسلامی است که به سایر اقدامات، برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما در کشور جهت می‌دهد. روحیه مدیریت جهادی انتخابی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما بنابر آموزه‌های دین مبین اسلام شکل گرفت و ثمرات آن را پس ازپیروزی انقلاب و در زمان دفاع‌مقدس شاهد بودیم.
اما اتفاق دیگری که در کشورما به مرور رخ نمود و تقویت شد، شکل گیری نوعی تفکر سرمایه‌داری غربی بود که در مصاف با تفکر قبلی قرار گرفت.این سبک تفکر در تصمیم‌گیری‌های برخی دولت‌ها تقویت و به کار گرفته شد. براساس این تفکر باید به سرمایه‌داری بها داد و برآن تمرکز کرد، اما مردم عادی را نادیده گرفت. براساس تفکر سرمایه‌داری این دیگران هستند که باید خود را به سرمایه‌داران برسانند و سرمایه‌داری نیازی به هماهنگ شدن با توده مردم ندارد. ضمن اینکه در چنین سیستمی تمرکز اصلی بر رشد سرمایه است که در نتیجه آن مردم عادی رشد نمی‌کردند اما بر سرمایه قشر مرفه افزوده می‌شد.
همچنین بر مبنای تفکر سرمایه‌داری، روحیه کسب ثروت رشد کرد و این مسئله که با تمام شدن این ثروت، کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد مهم نبود. این در حالی است که براساس تفکر اسلامی و روحیه مدیریت جهادی تولید در درجه اول اهمیت قرار دارد، پس از آن توزیع عادلانه منابع تولید شده باید در دستور کار قرار بگیرد.بر اساس تفکر سرمایه‌داری تولید تنها در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و هرچه به دست آمد بین همان گروه تقسیم می‌شود.
اما تفکر اسلامی و سبک مدیریت اسلامی بر دلسوزی برای مردم تاکید دارد و آن را زیربنا قرار می‌دهد، درحالی‌که تفکر سرمایه‌داری اقتصاد را زیربنا قرار می‌دهد نتیجه چنین رویکردی رشد و شکل گیری نوعی روحیه سودجویی و فردگرایی در بین مردم بود که بر این اساس کسی به دیگران و وضعیتی که در آن قرار داشت اهمیتی نمی‌داد و مبنا تنها سود شخصی بود. با تاکید بر چنین شرایطی روحیه کار جمعی از بین رفت. نکته دیگر اساسی است که تفکر اسلامی مبنای خود قرار می‌دهد و آن انتفاع عمومی است.
ضمن اینکه باعث می‌شود هر کسی به کاری که انجام می‌دهد اهمیت بدهد و کار کردن برای سرمایه‌داران روحیه افراد را تضعیف نکند. براساس تفکر اسلامی باید به مردم توجه کرد تا خودشان به فکر خودشان باشند. از جمله پیامدهای مثبت احیای چنین تفکری پرهیز از روحیه اسراف و تبذیر در کشوراست چرا که افراد سعی می‌کنند بر اساس روحیه تفکر اسلامی بین دخل و خرج‌شان موازنه ایجاد کنند و اقتصادی که همراه با روحیه صرفه‌جویی باشد مسلما رشد و پیشرفت بهتری را متوجه جامعه اسلامی خواهد کرد.
مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان«پایان سلیطه‌گری سیاسی» نوشته محمد کاظم انبارلویی را در ذیل می خوانید:
ساعات پایانی شنبه گذشته آخرین مهلت ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری بود. 686 نفر طی 5 روز به وزارت کشور رفتند و اعلام آمادگی کردند که خود را در کوره رای ملت ذوب کنند. از این تعداد بیش از 30 چهره مشهور هستند که می‌توان آنها را از مصادیق رجال سیاسی و مذهبی دانست. هرچند در دیگر شرایط و صفات رئیس‌جمهور که در اصل 115 قانون اساسی آمده است شاید محل تامل باشند. شمار زیادی از ثبت‌نام کنندگان، دیپلم و زیر دیپلم و مجرد هستند اما خود را در اندازه رئیس‌جمهور دیده‌اند و شوق ثبت‌نام به آنها دست داده و رفتند و ثبت‌نام کردند.
در میان ثبت‌نام کنندگان؛ 25 نفر پزشک، 20 نفر وکیل دادگستری و حقوقدان،45 نفر فرهنگی ، 51 استاد دانشگاه و 14 روحانی دیده می‌شوند. از دیگر اقشار مختلف مردم هم در این ثبت‌نام اشتیاق دیده شده و نشان می‌دهد که همه لایه‌های اجتماعی و سیاسی و اقشار گوناگون، خود را درگیر مسئله انتخابات می‌دانند.
براساس آخرین نظرسنجی‌ها مشارکت در انتخابات آینده بیش از 70 درصد است و کسانی هم که هنوز تصمیم به شرکت ندارند گفته‌اند طی روزهای آینده در این باره تصمیم خواهند گرفت.ویژگی انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم این است که همه اضلاع رقابت در این انتخابات به صورت متکثر حضور دارند.
روند همگرایی در اضلاع متکثر، سیر کندی داشته است به طوری که از هر ضلع و سلیقه حداقل به اندازه انگشتان یک دست ثبت‌نام کرده‌اند و مصمم هستند تا آخر بمانند.ویژگی دیگر این انتخابات آن است که همه داوطلبان روی قانونگرایی، پایبندی به قانون و فصل‌الخطاب بودن نهاد شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت‌ها تاکید کرده‌اند و این خود آرامش فضای انتخابات را تضمین کرده است.
پرسش‌هایی که اکنون مطرح می‌باشد این است که آرایش رقابت در انتخابات 92 به چه صورت است؟ اگر دو قطبی است، اضلاع قطب‌ها و هویت آنها و نیز سازمان و طرفداران آنها کدام است؟اگر چند قطبی است هویت اضلاع آنها چگونه از هم متمایز می‌شود؟ گمانه‌زنی زیر،گوشه‌ای از نوع آرایش و کیفیت رقابت را می‌تواند تبیین کند؛
1- از زمان پدیداری جریان اصلاح‌طلب در انتخابات سال 76 و آغاز دوره اصلاحات در سپهر سیاست کشور، ما شاهد یک نوع "سلیطه‌گری سیاسی" بودیم. "سلیطه" در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین به معنای زبان‌درازی، بدگویی و بد زبانی است. در رسانه‌ها جماعتی پیدا شدند که "هرزه چانه"، "زبان دراز" و "بدگو" بودند و در حریم‌ها وارد می‌شدند و به اصطلاح حقوقی گفتار و اعمالی انجام می‌دادند که وصف مجرمانه دروغگویی، اهانت و تشویش اذهان عمومی را به همراه داشت. سلیطه‌گری سیاسی یعنی خروج از آداب نقد مشفقانه.
سلیطه‌گری سیاسی یعنی زیر پا گذاشتن ادب گفتگو. سلیطه‌گری سیاسی یعنی حفظ حریم خود به قیمت نادیده گرفتن حریم حریف و رقیب و ضایع کردن او. این رویکرد با لوطی‌گری سیاسی و جوانمردی نمی‌خواند. آنها فضایی پدید آوردند که در راه پیشرفت کشور از طریق "نقد مصلحانه و مشفقانه" خلل ایجاد می‌کرد. آنها به جای رعایت اخلاق و بهره‌گیری از مکتب اهل بیت (ع) در تعامل مومنین، روش‌های جنگ روانی را در حوزه سیاست و رقابت وارد کردند و شد آنچه نباید بشود، و وقتی هم دو دوره خدمتشان تمام شد در آستانه انتخابات سال 84 همین ادبیات را وارد فرهنگ گفتگو و رقابت‌ها کردند.
اوج پدیده سلیطه‌گری سیاسی در رقابت‌های سال 88 رخ داد. بدگویی‌ها و هرزه‌زبانی‌ها در اردوکشی خیابانی به اوج خود رسید و دشمن در همین بستر، یک جنگ نرم تمام عیار را به ملت تحمیل کرد. عده‌ای رسما به سربازگیری دشمن پاسخ دادند و از خیمه انقلاب بیرون رفتند و هنوز در خیمه دشمن مشغول بدزبانی و بدگویی هستند.
ما می‌توانستیم از پدیده سلیطه‌گری سیاسی با تکیه بر اخلاق و قانون عبور کنیم اما برخی از طرفین دعوا این راه را سودمند ندانستند و آن را مخل پیروزی خود می‌دانستند لذا راه حل سیاسی و به قول خودشان لشکرکشی خیابانی را بر گزیدند. مردم در برابر این پدیده زشت ایستادند. رفراندوم تاریخی 9 دی و قیام حماسی مردم برای همیشه به شرارت‌های آنان پایان داد. شاید بتوان 9 دی را نقطه پایان سلیطه‌گری سیاسی نام نهاد.
شنبه گذشته در دقایق پایانی ثبت‌نام آقایان هاشمی‌رفسنجانی، احمدی‌نژاد و مشایی به وزارت کشور رفتند و دوگانه رقابت‌های سال 84 و 88 را در اذهان زنده کردند. رقابت‌هایی که فرهنگ مسلط در آن همین پدیده زشت سلیطه‌گری سیاسی بود. چند دلیل وجود دارد که نظام و انقلاب و مردم از این مرحله عبور کرده‌اند؛
الف- هر دو ضلع رقابت را آزموده‌اند. به همین دلیل که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته پس از پایان دو دوره هر رئیس‌جمهور، مردم از وی عبور کردند و به فرد جدید رای دادند. این بار هم از آن عبور می‌کنند.
ممکن است در نظر برخی صفات و امتیازاتی برای دو طرف رقیب، فهرستی وجود داشته باشد اما در یک کلام سپردن امر خطیر اجرا در کشور در شرایط کنونی که رئیس‌جمهور باید بیش از یک شیفت کار کند به یک فرد80 ساله و رای دادن به او نوعی شوخی با انقلاب و مردم است.
اگر همه شرایط در او جمع باشد همین شرط توانایی جسمی و روحی با توجه به حوادث سال 88 می‌تواند مقوله احراز را دچار مشکل کند. نکته مهمتر از این، آن است که جریانی که او آن را نمایندگی می‌کند با این انتخاب در حقیقت سترون بودن خود را اعلام کرده است. مردم سئوال می‌کنند این جریان نیرومند چرا نتوانسته در دهه چهارم انقلاب فردی در تراز این دهه به عنوان یک کادر انقلاب به عنوان خدمتگزار مردم باز تولید داشته باشد.
ب- اما از طرفی جریانی که به ظاهر در برابر آقای هاشمی‌رفسنجانی است به دلیل ایستادگی در برابر قانون و گردنکشی در برابر نهادهای قانونی به اتهام اینکه شکاف قوا را نمایندگی می‌کند مشروعیت خود را از دست داده است. آخرین سند این قانون ستیزی نحوه ثبت نام نامزدی است که قطب دوم رقابت را نمایندگی می‌کند. این دو جریان خواسته یا ناخواسته در جنگ نرم دشمن نقش‌آفرین بودند؛ اولی شکاف بین ملت و دومی شکاف بین نخبگان و مسئولان و قوا را مدیریت می‌کرد.
متاسفانه برخی از عناصر این قطب یک ضلع سلیطه‌گری سیاسی در کشور هستند. ماجرای تلخ یک‌شنبه سیاه در مجلس که مورد نکوهش مقام معظم رهبری و نخبگان کشور واقع شد اوج این سلیطه‌گری سیاسی است. مردم از این پدیده ناراحت هستند و می‌خواهند از آن عبور کنند. نتایج رای ملت پس از 24 خرداد نحوه هوشمندانه این عبور را با پاسخگویی به هر دو قطب نشان خواهد داد.
2- اگر گمانه‌زنی بالا درست باشد سئوال این است؛ دوگانه یا چندگانه رقابت در انتخابات آینده کجاست؟
پاسخ این است؛ ما در دهه چهارم انقلاب هستیم. قطار انقلاب در ریل پیشرفت با سیاست‌گذاری‌های دقیق رهبری و مراقبت‌های ویژه به پیش می‌رود. به همین دلیل گفتمان "پیشرفت"، "خدمت" و "عدالت" گفتمان مسلط در کشور است. اصولگرایان در این وادی رکوردهای خوبی گذاشته‌اند. این رکوردها در دولت آینده که فرآیند اسلامی شدن در آن چند گام به جلو بر می‌دارد شکسته خواهد شد و جهش‌های شگرفی رخ خواهد داد. به همین دلیل رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند؛ رئیس‌جمهور آینده باید امتیازات دولت‌های گذشته را بدون اشکالات آنها داشته باشد.
لذا کسانی که با فاصله گرفتن از سلیطه‌گری سیاسی و پذیرفتن گفتمان حقیقی امام و رهبری به فکر پیشرفت هستند و برای خدمت بیشتر مردم حاضرند مسابقه بگذارند، اضلاع حقیقی رقابتّ‌های انتخابات دولت یازدهم را تشکیل می‌دهند. اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان که در پیری و کهولت رهبران خود مجالی برای نوآوری ندارند طی سال‌های گذشته در باز تولید کادرهای خود گام‌های بزرگی برداشته‌اند. کادرهایی که کارآمد، هوشمند، مومن و جوان هستند و به مبانی نظام و بویژه ولایت فقیه پایبند و آماده می‌باشند.
گفتمان پیشرفت حتی در موضع‌گیری‌های برخی از اصلاح‌طلبان که ثبت‌نام کردند به صورت پررنگ دیده می‌شود و این نشان می‌دهد که داوطلبان نمی‌توانند به مطالبات مردم و رهبری که امروز به صورت یک گفتمان مطرح در جامعه است بی‌اعتنا باشند. فصل مشترک فکری اضلاع این رقابت، پایبندی به قانون و احترام به رای ملت در بستر راهبرد آرامش در کشور است.
خط تبلیغاتی بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا در شنبه شب در نوع و نحوه ارائه اخبار آخرین ثبت‌نام کنندگان نشان داد آنها همچنان مشوق و مبلغ سلیطه‌گری سیاسی در ایران برای آسیب‌زدن به امنیت و اقتدار ملی هستند. اگر نامزدها و رسانه‌ها هوشمندی نشان دهند از این خط می‌توانند فاصله بگیرند و مقدمات یک حماسه سیاسی عظیم در تاریخ کشور را رقم زنند.
نکته آخر اینکه چه گمانه اول در نوع قطب‌بندی رقابت درست باشد و چه گمانه دوم، باید به رای ملت احترام گذاشت و آن کس که از کوره رای ملت با سرافرازی بیرون می‌آید رئیس‌جمهور همه است و باید حریم او را براساس قانون اساسی رعایت کرد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«تحقیق و تفحص، تفنگ بی‌گلوله»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ماجرای مدیریت ملوک الطوایفی در سازمان تأمین اجتماعی سرانجام به کمیسیون‌های تحقیق و تفحص مجلس کشیده شد و با تصویب نمایندگان، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت گردید.ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن، از مجلس هشتم آغاز شد که پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی توسط کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت، گزارش تخلفات تأمین اجتماعی در صحن علنی ارائه گردید.
پس از مدتی براثر تداوم بی‌قانونی‌های دولت و انتصاب متهم پرونده کهریزک به ریاست این سازمان، مجلس نهم طرحی را برای تحقیق این سازمان ارائه کرد که در جلسه علنی هفته گذشته به تصویب نمایندگان رسید.از این رو، این ماجرا، فرصتی را به دست می‌دهد تا درباره عملکرد این سازمان و موضوع نظارت مجلس بر رفتار دستگاهها از طریق تحقیق و تفحص و کارآیی آن، دقت نظری بایسته انجام شود.
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه "شستا" در نیمه عمر فعالیت مجلس هشتم آغاز و بنا شد براساس قانون ظرف شش ماه عملیات تحقیق و تفحص از این سازمان به اتمام برسد، اما اینگونه نشد و این موضوع بیش از یکسال به طول انجامید.
اعضای گروه تحقیق در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات گسترده در این سازمان خبر دادند و براساس آن، گزارش اولیه‌ای نیز در این باره ارائه کردند ولی در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماههای پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، سهل انگاری‌ها و تعلل‌ها ! امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی درباره سوءمدیریت و سوءاستفاده برخی مدیران شرکتها، هیچ وقت ارائه نگردید.
پس از تلاش‌های زیاد برای فیصله دادن این ماجرا در مجلس گذشته، مجلس نهم اخیراً بار دیگر موضوع را در دستور کار قرار داد و مواردی از قبیل پاداش‌هایی که شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین اجتماعی (شستا)، خرید مواد و تجهیزات بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غیرقانونی را به پرونده افزود و با تحقیق مجدد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.
در این باره، نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود اینست که اگر قرار بود تحقیق و تفحص به انجام برسد و نتیجه نهایی آن به مجلس و ملت ارائه شود، چرا در مجلس گذشته چنین نشد و اگر هم به فرض اینکه ارائه شد، چه تضمینی برای برخورد با تخلفات انجام شده وجود داشت؟ آیا این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای نیز در بر دارد؟ آیا در گذشته و در ادوار پیشین مجلس، چنین برخوردهای قاطع و ثمربخشی که موید وظیفه نظارتی مجلس باشد، سابقه داشته است؟ و خلاصه آنکه آیا این حنا را، رنگی هم هست؟
براساس قانون اساسی، نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به غیر از وظیفه قانون گذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاهها را نیز برعهده دارند و می‌توانند از ابزارهایی نظیر تحقیق و تفحص، در کنار استیضاح، تذکر و طرح سؤال به عنوان نظارت در خانه ملت بهره گیرند. در ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: "هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضای خود را ارائه کرده و پس از تصویب به جریان می‌افتد."
نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته با ضرورت‌های گوناگون، از این حق استفاده کرده و بر کارکرد دستگاههای مختلف نظارت داشتند، اما نبود سازوکارهای مناسب برای پشتیبانی کارشناسی از این پرونده‌ها و عدم پیگیری مناسب در مراجع ذیصلاح، در بسیاری موارد به نتایج مورد نظر دست نیافت. متأسفانه باید اذعان کرد علیرغم تحمیل بار مالی به بودجه کشور و صرف وقت فراوان از مجلس، اکثر موارد تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه مانده و به سرمنزل مقصود نرسیده‌اند و چه بسا همین امر باعث گردید تا مردم نسبت به کیفیت و تأثیر این اقدام نظارتی مجلس انتقادهایی داشته باشند.
اینکه در ادوار گذشته مجلس چند مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گرفته، چه تأثیراتی به همراه داشته و چه اقدامات بازدارنده‌ای متعاقب آن انجام شده، جای بحث فراوان دارد و اینکه اکنون نیز با گذشت یکسال از عمر مجلس نهم با بیش از 20 مورد تحقیق و تفحص در دستور کار این مجلس قرار گرفته، سؤالات زیادی را درباره عدم کارآیی نظارت مجلس بر دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
اگر قرار باشد بدون پیش داوری در این باره نتیجه گیری شود باید منتظر ماند و دید که آیا این موارد تحقیق که هر روز نیز به دلیل بی‌انضباطی‌ها و بی‌قانونی‌های دستگاههای اجرایی بر شمارشان افزوده می‌شود، به سرانجام ناتمام دیگر تفحص‌های مجلس گرفتار خواهند آمد، یا اینکه مجلس نهم با جدیت تمام آنها را به نتیجه می‌رساند؟
روشن است که در راه به نتیجه و انجام رسیدن تفحصات مجلس موانع متعددی هم وجود دارد. طبعاً دستگاههای متخلف و موضوع تحقیق، از زمانی که کلید این ابزار نظارتی مجلس زده می‌شود، مقاومت‌ها و مخالفت‌های بسیاری را در لایه‌های گوناگون صورت می‌دهند تا باعث شکست این بررسی‌ها شوند. از لابی‌های سیاسی و حاتم بخشی‌های هنگفت برای منحرف کردن مسیر تحقیقات گرفته تا عدم همکاری با کمیسیون تحقیق و عدم ارائه مدارک و مستندات، تا لاپوشانی کردن تخلفات و سد کردن مسیر تحقیق و طولانی کردن زمان آن، همه از موارد و شیوه‌های متخلفین و ترفندهای آنان به شمار می‌رود. متأسفانه برخی مدیران دستگاهها، بویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم که شفافیت مالی و مدیریت برنامه‌دار زیر سؤال رفته، مسئولان اجرائی آنچنان در قبال این اقدامات نظارتی مجلس، بی‌تفاوت و با حاشیه امن شده‌اند که صراحتاً ابراز می‌دارند: "تحقیق و تفحص، چیز مهمی نیست!"
بنابر این نمایندگان مجلس نهم وظیفه دارند برای نظم و نسق دادن به امور و احیای وظایف نظارتی قوه مقننه در شرایطی که قوه مجریه به منشأ بی‌قانونی تبدیل شده و در مقابل مجلس و تصمیمات قانونی، سینه سپر می‌کند، قاطعانه با تخلفات دستگاهها برخورد کنند و اجازه ندهند این تصور در جامعه جا بیفتد که حنای نظارت مجلس بر دستگاهها رنگی ندارد و ابزار نظارتی مجلس فقط در حکم یک تفنگ بی‌گلوله است.
« انتخابات و رکود فعالیت‌ها، چرا؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مرتضی کاظمی را از نظر می گذرانید:
چند روز پیش برای شروع مذاکره در مورد یک پروژه اجرایی با کارشناسی در شهرداری در یکی از استان‌های مرکز کشور تماس گرفتیم. کارشناس مربوطه ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات موکول کرد.
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نیمه دوم خرداد ماه برگزار می‌شود. رییس دولت تعیین خواهد شد و وزیران را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد. چندین ماه زمان برای تعیین وزیران و مدیران لازم است. شوراها قرار است شهرداران را تعیین کنند و تعیین شهرداران و قبول مسوولیت شهرداران جدید نیز چند ماه زمان نیاز دارد. در خوشبینانه ترین حالت در اوایل نیمه دوم سال، تغییرمسوولیت‌ها عملی خواهد شد. طرح این سوال عجیب نیست که به چه دلیل انتخابات، بهانه‌ای برای تعطیلی یا تعویق کارها است؟ ماشین اجرایی نظام اداری در سازمان‌ها دارای ابزارهای چهارگانه شامل قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و ساختار منابع انسانی است.
بخشی از منابع انسانی، مدیران هستند. برای حرکت به سمت توسعه یافتگی باید تلاش کرد میزان سهم این مدیران در حرکت دادن ماشین اجرایی مذکور را به حداقل رساند و سهم سیستم‌ها و روش‌ها، ساختار تشکیلاتی و قوانین و مقررات را غنا بخشید. ما عادت کرده‌ایم که نقش مدیران سازمان‌ها را مساوی مفهوم مدیریت در سازمان‌ها بدانیم و از نقش سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین فرهنگ سازمانی غافل شویم.
عادت کرده‌ایم که برای مدیران نقش قهرمانان بزرگ را خیال‌پردازی کنیم. در سازمانی دیگر کارشناس مربوطه می‌گوید کمیته پژوهشی آن سازمان تا بعد از انتخابات، تشکیل جلسه نخواهد داد. این موضوع از نظر این کارشناس، آنچنان بدیهی است که پرسیدن دلیل چنین تصمیمی عجیب تلقی می‌شود. جالب است که مدیران یا کارشناسان یک سازمان تصور می‌کنند نقش مدیر ارشد آنچنان پررنگ است که یک پروژه اجرایی معمولی را باید تا بعد از انتخابات به تعویق انداخت.
در بخش خصوصی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، تیم‌های اجرایی خود را برای خدمت به سازمان‌های دولتی و عمومی تجهیز کرده‌اند. به تعویق انداختن کارها و پروژه‌ها به بهانه انتخابات، منجر به ضعیف شدن این تیم‌های اجرایی شده و در نهایت علاوه بر متضرر شدن بخش خصوصی، همین سازمان‌های دولتی نیز آسیب‌پذیرتر می‌شوند. خوشحال نباشیم که عادت کرده‌ایم نتیجه انتخابات با چنین وسعتی بر زندگی و کسب‌وکار ما موثر باشد.
