گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
در این بخش خبری "نت شهر" می توانید گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز چهارشنبه -هشتم خرداد ماه- را بخوانید.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعی با عنوان«غفلت مسلمانان موتور جنگ‌های نیابتی »اختصاص یافت:
آمریکایی‌ها بعد از شکست نظامی در افغانستان و عراق به این جمعبندی رسیدند که امکان موفقیت مداخله پرحجم و مستقیم نظامی در کشورهای منطقه وجود ندارد و اگر هم مداخله‌ای صورت پذیرد هزینه‌های مادی و معنوی آن آنقدر زیاد است که دستاوردهای آن را بسیار کوچک می‌کند. از این رو، استراتژی نظامی آمریکا از اواخر سال 2006 میلادی دوره‌ای از تجدیدنظر را تجربه کرد و در نهایت جرج بوش رئیس‌جمهور تندخوی آمریکا از سال 2007 تغییر استراتژی را به طور غیررسمی اعلام کرد.
اولین نشانه‌های این تغییر مسیر مذاکراتی بود که در این دوران میان آمریکا و کشورهای دیگر بطور رسمی و مستقیم یا غیررسمی و غیرمستقیم آغاز گردید. از این سال کشورهای غربی هم‌پیمان آمریکا شروع به کاستن از شمار نیروهای نظامی‌شان در عراق و افغانستان کردند و چندی بعد آمریکا مذاکره با ایران را برای بررسی امکان واگذاری امور امنیتی عراق به عراقی‌ها پذیرفت. این مذاکرات در سه دور انجام شد و در نهایت و پس از آنکه راهکارهای دیگر به نتیجه‌ای نرسید، آمریکایی‌ها سند موسوم به «توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن» را امضا کرده و خروج تدریجی از عراق را آغاز کردند.
جرج بوش در زمانی که خروج از عراق و کاستن از مداخلات در این کشور را امضا می‌کرد، یک مسئله کلیدی ذهن او و سایر دولتمردان آمریکایی را بخود مشغول کرده و آن روند رو به رشد نفرت از آمریکا در خاورمیانه بود. در سال 2006 موسسه نظرسنجی «زاگبی» آمریکا فاش کرد که نفرت از آمریکا که در دهه 1980 در کشورهای اسلامی حدود 15درصد بوده است اینک به میزان 60 درصد نزدیک شده و این در حالی است که به طور میانگین 88درصد مردم در کشورهای اسلامی دیدگاه مثبتی نسبت به آمریکا ندارند. گزارش موسسه نظرسنجی زاگبی از آن جهت نگران‌کننده بود که آمریکایی‌ها هزینه نفرت از خود را در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و ... به شکل دادن تلفات انسانی پرداخت کرده بودند.
برای آمریکایی‌ها سال 2007، پرتلفات‌ترین سال حضور نظامی در افغانستان و عراق بود. از این سال آمریکایی‌ها موضوع تلاش برای جهانی کردن ارزش‌های آمریکایی را که توصیه جدی نئوکان‌هایی نظیر هانتینگتن، فوکویاما، پل ولفوویتز و ... بود متوقف کردند و پروژه تلاش برای بهبود چهره آمریکا در خاورمیانه را شروع کردند. براساس این پروژه تا زمانی که شرایط آن فراهم نشده و مردم منطقه در برابر آن واکنش خشمگینانه نشان می‌دهند، حمله به یک کشور را کنار گذاشته و از رهبری یک ائتلاف نظامی علیه یک کشور نیز اجتناب نمایند. دقیقا بر همین اساس بود که آمریکایی‌ها رهبری عملیات مداخله در لیبی را به فرانسه سپرده و خود گاه و بیگاه به نقد این مداخله می‌پرداختند.
علاوه بر این آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند نظریه حفظ رژیم‌های همگرا را بار دیگر جایگزین «دمکراتیزه کردن کشورهای اقماری» نمایند. پیش از این براساس نظریه «خاورمیانه جدید» روی این موضوع تاکید می‌شد که تامین منافع درازمدت ایالات متحده در گرو بازسازی و نوسازی رژیم‌های وابسته می‌باشد.
در عین حال این نکته هم حائز اهمیت بود که طرح خاورمیانه جدید یا بزرگ که ورد زبان دستگاه دیپلماسی آمریکا بود، رژیم‌های پادشاهی و فاسد وابسته به آمریکا را نگران کرده و آنان را در معرض فشار بیشتر از سوی شهروندان خود قرار داده بود. در واقع طرح جدید آمریکا که از سال 2007 به اجرا درآمد از یک سو آب پاکی روی دست مردمی که گمان می‌کردند آمریکا و غرب آنان را در نوسازی سیاسی کمک می‌کنند، ریخت و از سوی دیگر به امثال ملک عبدالله در عربستان، حسنی مبارک در مصر و زین‌العابدین بن علی در تونس اطمینان دادند که حفظ این رژیم‌ها در اولویت بیشتر است.
البته رژیم‌های وابسته به آمریکا علیرغم آنکه بار دیگر در کانون پشتیبانی غرب قرار گرفتند اما اکثر آنان نتوانستند در مقابل موج مردمی مقاومت نمایند. رژیم مبارک اگرچه از سوی آمریکا و طرح خاورمیانه بزرگ خیالی آسوده پیدا کرد اما از آماج خروش مردم نتوانست گریزگاهی بیابد. این به آن معنا بود که طرح آمریکا تا آنجا که به رژیم‌های اقماری باز می‌گشت چندان به جایی نرسید ولی موج آمریکا ستیزی مردم اندکی تخفیف پیدا کرد.
سیاست‌های مبتنی بر «تغییر» اوباما اگرچه یک دروغ بزرگ و فریب انتخاباتی بود اما توانست وجهه آمریکا را در فاصله 2008 تا 2011 کمی بهبود ببخشد. بعنوان مثال گزارش مؤسسه «گالوپ» که اخیراً خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است نشان می‌دهد که از میزان کسانی که در جهان اسلام معتقد بودند هر کدام از بوش و اوباما برای انتخاب شدن در دور دوم ریاست جمهوری شایستگی ندارند 10 درصد کاسته شده است. گالوپ می‌گوید میزان عدم تمایل در جهان اسلام برای انتخاب شدن دوباره اوباما 70 درصد بوده است و حال آنکه این نسبت در زمان نزدیک به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بوش (2004) 85 درصد بوده است.
آمریکایی‌ها پس از آنکه متوجه شکست فاحش برنامه مداخله نظامی در جهان اسلام شدند به دو شیوه روی آوردند؛ شیوه اول «چابک‌سازی نظامی» بود. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند به مداخله مستقیم در امور نظامی-امنیتی افغانستان خاتمه دهند و کاری به «تروریزم» نداشته باشند و با امضای یک توافقنامه امنیتی، بخشی از نیروهای نظامی خود را در حدود 12 پایگاه در افغانستان نگه دارند تعداد این نیروها بین 12 تا 18 هزار نفر برآورد شده است.
آمریکا در این روزها سرگرم امضای یک توافقنامه امنیتی با دولت کرزای از یک سو و مذاکره امنیتی با سران اصلی طالبان است. به گمان آنان طالبان برای حکومت بر افغانستان از شانس بیشتری نسبت به حکومت فعلی برخوردار است. این در حالی است که هم آمریکایی‌ها و هم طالبان در مواجهه با رسانه‌ها «ژست مخالف مذاکره» به خود می‌گیرند. آمریکا وجود پایگاههای استراتژیک در ایالت‌های مختلف بخصوص ایالت‌های شمالی و غربی افغانستان بمنظور کنترل سه قدرت آسیایی یعنی روسیه، چین و هند را برای خود یک ضرورت استراتژیک دانسته و تداوم ابرقدرتی خود در دهه‌های آینده را منوط به حفظ این پایگاهها می‌داند.
شیوه دوم آمریکا «نیابتی کردن درگیری‌ها» است.
آمریکایی‌ها در سال 2002 زمانی که طراحی عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین را در دستور کار داشتند با صراحت از پذیرش نقش گروه‌های اپوزیسیون عراقی اعلام بی‌نیازی می‌کردند آنان در اجلاس اربیل که حدود سه ماه قبل از آغاز حمله به عراق برگزار کرده و در آن گروه‌های کرد، شیعه و سنی را هم دعوت کرده بودند با صراحت گفته بودند: «نیازی به مداخله و مشارکت شما نیست ولی می‌توانید نظرات خود را به ما بگوئید.» البته براساس خاطراتی که بعضی از شخصیت‌های امروزی عراق منتشر کرده‌اند تعدادی از رهبران احزاب عراقی از جمله رهبران شیعه اعلام کرده بودند که اداره عراق ربطی به آمریکا ندارد و خود عراقی‌ها باید زمام امور را به دست گیرند.»
اما این برنامه یعنی دخالت مستقیم و به حاشیه راندن نیروهای داخلی توسط آمریکایی‌ها نتیجه مناسبی برای غرب دربر نداشت و کنار گذاشته شد. اولین بار انگلیسی‌ها در افغانستان طرحی را در «اجلاس 2008 کابل» ارائه کردند که براساس آن باید «لویه جرگه» با حضور سران طوایف مختلف افغانی- از جمله حزب اسلامی حکمتیار- با همراهی مسئولین دستگاه‌های انگلیسی و آمریکایی در افغانستان شکل می‌گرفت و اداره امور محلی سیاسی و امنیتی به رهبران افغانی واگذار می‌شد. لویه جرگه با این ایده و با حضور 1000 نفر شکل گرفت.
آمریکایی‌ها تا آن موقع این ایده انگلیسی‌ها را قبول نداشتند و بگومگوی آمریکایی‌ها بر سر ایده انگلیسی‌ها به درگیری و برکناری سرفرماندهی آمریکا در افغانستان منجر شد و پس از آن «دیوید پترائوس» راهی افغانستان گردید و به محض ورود اعلام کرد که امنیت افغانستان راه‌حل نظامی ندارد. آمریکا در فاصله 2009 تا 2011 درگیری نیابتی را در افغانستان و پاکستان تجربه کرد نتیجه آن مصونیت بیشتر نیروهای غربی و افزایش تعداد کشته‌های افغانی بود و از این رو وزارت دفاع آمریکا در ارزیابی شرایط سال 2010 و مقایسه آن با 2007 اعلام کرد که استراتژی جدید به ثمر نشسته است.
آمریکا در سوریه درگیری نیابتی را به جنگ نیابتی تبدیل کرده است. یعنی سازماندهی مخفی یک درگیری طالبان- کرزای را به سازماندهی مخفی یا نیمه‌مخفی یک جبهه فراگیر منطقه‌ای علیه دولت سوریه تبدیل کرده است. آمریکا از یک‌سو پشتیبانی قاطعی از گروه‌های تروریستی دارد و در همان حال از «راه‌حل سیاسی» هم در ظاهر حمایت می‌کند تا وقتی تروریزم به بن‌بست رسید، راهی برای مشارکت در روند جدید داشته باشد.
جنگ نیابتی یک چاشنی و لازمه مهم دارد و آن هم «غفلت» است. اگر مسلمانان بدانند که در جنگ نیابتی به جای نظامیان متجاوز آمریکا کشته شده و در خدمت یک طرح اطلاعاتی آمریکایی علیه خود و کشور خویش قرار گرفته‌اند، از میانه راه بازمی‌گردند.
در ادامه مقاله ای انتقادی از سیدعابدین نورالدینی نسبت به عملکرد حسن روحانی در برنامه هسته‌ای ایران، با عنوان «برای دوست استثنایی جک استراو»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
ما به آقای حسن روحانی نقد داریم و این نقد به دلیل عملکرد وی در برنامه هسته‌ای است. اکنون اگر به بهانه حضور آقای روحانی در عرصه انتخابات، باز هم فضای نقد وی فراهم شده، به دلیل رقابت‌های انتخاباتی نیست چرا که اساسا آقای روحانی واجد مولفه‌های جدی برای رقابت نیست. آنچه محل دغدغه است؛ سوء‌استفاده از فضای مساعد فعلی برای موجه قراردادن یک الگوی محاسبه غلط است، الگویی که رفتار آقای روحانی در 22 ماه مدیریت بر مذاکرات هسته‌ای، از آن مشق می‌شد.
برخی نکات زیر اگرچه قبلا نیز بیان شده اما می‌تواند برای شکل‌گیری ذهنیت درست نسبت به روحیات مدیریتی سرپرست اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان مفید باشد.
آقای روحانی از سیاست خارجی بشدت انتقاد می‌کند و معتقد است باید عزت ایرانی اعاده شود. سوال از آقای روحانی این است: اساسا این عزت چه رابطه‌ای با «حقوق ملت» دارد؟ در ادامه تنها چند خاطره به نقل از دوستان آقای روحانی، یعنی آقایان جک استراو و یوشکا فیشر نقل می‌شود تا مختصات عزت مطلوب ِ آقای روحانی مشخص شود. یوشکا فیشر، وزیر اسبق خارجه آلمان که در ماجرای توافقنامه سعدآباد حضور داشت؛ چندی پس از اتمام دوره وزارت، کتاب خاطراتش را منتشر کرد.
وی در بخشی از این کتاب به ماجرای «دستپاچگی» تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات سعدآباد اشاره کرد. یوشکا فیشر در این‌باره می‌نویسد: «گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دستپاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این‌باره هم به توافق رسیدیم».
روایت همین موضوع از سوی حسن روحانی هم بسیار قابل تامل است. وی درباره قفل شدن مذاکرات توضیح داده و از تماس تلفنی‌اش به رئیس‌جمهور وقت می‌گوید: «ایشان (محمد خاتمی) گفتند نگذارید مذاکرات به شکست منجر شود، ایشان اضافه کردند هرچه تصمیم شما باشد من قبول دارم و حمایت می‌کنم. با دفتر مقام معظم رهبری هم تماس گرفتم تا مباحث به رهبر معظم انقلاب منتقل شود که خبری نشد، بنابراین، شرایط برای نوعی مانور از نظر تنظیم جملات و عبارات آماده شد.»
بعدها مشخص شد وزرای خارجه 3 کشور اروپایی تهدید کردند در صورت عدم تعهد ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، با رئیس‌جمهور دیدار نخواهند کرد و مستقیما عازم مهرآباد می‌شوند. این روایت جالب را از جک استراو، وزیر اسبق‌خارجه انگلیس بخوانید: «این برنامه (دیدار خاتمی) با خوش‌بینی در جدول زمانی ساعت ۱۰ونیم صبح گنجانده شده بود اما ساعت ۱۰ونیم آمد و رفت و هنوز توافقی صورت نگرفته بود، بویژه بر سر مورد حساس تعلیق غنی‌سازی اورانیوم.
ناگهان دکتر روحانی اعلام کرد وقتش است که همه برویم و رئیس‌جمهور را ببینیم. ما 3 نفر به یکدیگر نگاه کردیم. دیگر همدیگر را خوب می‌شناختیم. من گفتم اما چیزی وجود ندارد که به خاطرش برویم و دیدار کنیم. دومینیک گفت برنامه‌های کاری ما در هواپیما و فرودگاه آماده است و یوشکا گفت ما خیلی خوشحال می‌شویم که برویم به کارمان برسیم. توافق را به وقت دیگری موکول کردیم و همه از صندلی‌ها بلند شدیم. بهت و حیرت بر چهره طرف‌های ایرانی نشسته بود.
ایرانی‌ها را دیدیم که رفتند دور هم جمع شدند. دکتر روحانی و دیگر مذاکره‌کنندگان شروع به تلفن زدن کردند». قرار ملاقات آنها با خاتمی، راس ساعت 11 صبح بود اما آنها 3 ساعت این ملاقات را به تاخیر انداختند تا در نهایت حسن روحانی، تصمیم به پذیرش شرط آنان (تعهد به تعلیق) گرفت تا ملاقات خاتمی با وزرای اروپایی انجام شود! اما وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال دیدار با خاتمی، از ایران تعهدات بزرگی دریافت کردند.
حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران همه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند. حسن روحانی در سعدآباد تعهد داد ایران پروتکل الحاقی را امضا و قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا کند! شاید به همین خاطر، استراو در خاطراتش از مذاکرات سعدآباد به عنوان «روز استثنایی» یاد کرده است. ایران به تعهداتش عمل کرد اما در مقابل دومین قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام به تصویب رسید! چرا؟ آقای روحانی می‌توانند بگویند عزت ملی و حقوق ملت در کدام وجوه رفتار تیم ایرانی در مذاکرات سعدآباد رعایت شد؟
خاطرات جک استراو از مذاکرات سعدآباد البته محدود به دوران مذاکرات نبوده است.
وی در کتابش، خاطره‌ای درباره یکی از وقایع بعد از مذاکرات هم نقل می‌کند و می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و از آنجا گفت‌وگو با وی را ادامه دادم. درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم». این رفتارهای تحقیرآمیز در شرایطی صورت گرفته است که طرف مقابل حقوق هسته‌ای ملت را هم نادیده گرفته است.
اشاره‌ای به فرآیند عقب‌نشینی
بگذارید در ادامه به مباحث فنی و فرآیند عقب‌نشینی و سازش تیم آقای روحانی و نقض تعهدات طرف غربی بپردازیم.پس از مذاکرات سعدآباد، به‌رغم عقب‌نشینی همه‌جانبه تیم ایرانی، طرف غربی به بهانه‌هایی همچون ادعای همکاری ایران با عبدالقدیر خان، قطعنامه دوم را در شورای حکام تصویب کرد. طرف ایرانی اما به تعهداتش وفادار ماند.
4 ماه پس از سعدآباد، مذاکرات بروکسل برگزار شد. ایران در بروکسل هم تعهد داد درباره همه مختصات فعالیت‌های هسته‌ای خود اظهارنامه‌های فنی و کیفی ارائه دهد. ایران در بروکسل تعهد داد مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها را تعلیق کند. ایران تعهد داد ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها را تعلیق کند.
در مقابل، اعضای تروئیکای اروپایی تعهد دادند «تلاش کنند» روال رسیدگی به موضوع ایران در شورای حکام عادی شود! تعهدات طرفین در قالب بیانیه بروکسل اعلان شد اما به رغم تعهد ایران به این بیانیه، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام صادر شد. اگرچه ایران نسبت به این نقض تعهدات اعتراض کرد اما نهایتا غلامرضا آقازاده در 20 فروردین 83 اعلام کرد ایران ساخت سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود رفتار طرف غربی و تداوم عقب‌نشینی مقامات ایرانی نهایتا موجب دخالت برخی مقام‌های عالیرتبه نظام و تولید سانتریفیوژ در نطنز در مردادماه 1383 شد.
رهبر انقلاب بعدها (دی‌ماه 1386) در این‌باره با انتقاد از فرآیند عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، توضیحاتی را ارائه کردند: «بنده همان موقع تاکید کردم اگر روند مطالبه پی‌درپی طرف‌های هسته‌ای ادامه یابد وارد میدان می‌شوم که این کار انجام و روند توقف فعالیت‌های هسته‌ای به روند پیشرفت هسته‌ای تبدیل شد.» به‌رغم فک پلمب نطنز، اما باز هم فرآیند عقب‌نشینی دنبال شد.
این بار تیم مذاکره‌کننده، موضوع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بهانه‌ای برای تداوم فرآیند عقب‌نشینی قرار دادند. طرف غربی با قرار دادن یک ضرب‌الاجل 3 ماهه (تا 25 نوامبر 2004) تهدید کرد در صورت عدم تعلیق فعالیت‌های نطنز، موضوع ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. این تهدید تروئیکای اروپایی باز هم موجب عقب‌نشینی شد و آقای روحانی در پاریس و براساس بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. البته در بیانیه پاریس، آقای حسن روحانی در کنار همه تعهدات سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌های «غیرمرتبط» با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد.
نکته تاسف‌انگیز تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بود. اعضای تروئیکای اروپایی در قبال همه تعهدات ریز و درشت ایران برای تعلیق و تعطیل کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود؛ اعلام کردند حقوق هسته‌ای ایران، مصرح در ان‌پی‌تی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق خود را «اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه» تلقی می‌کنند! البته تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم طی یک قطعنامه شدید‌اللحن، خواستار تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
آیا در این فرآیند که ماحصل 22 ماه مدیریت آقای روحانی بر مذاکرات هسته‌ای است؛ می‌توان نشانه‌ای از عزت ملی و حقوق ملت یافت؟
***
الگوی سازش، کارنامه مشخصی بویژه در حوزه سیاست خارجی دارد. باید مانع تحریف واقعیات درباره هزینه‌های این الگو برای کشور شد. رفتار تیم آقای روحانی باعث شد الگوی محاسبه طرف غربی نسبت به رفتار ایران در موضوع هسته‌ای بر اساس فشار چندلایه تنظیم شود. بسته‌های فشار متعددی که طی سال‌های اخیر علیه ایران به کار بسته شده، تماما ناشی از رسوب تصوری در اندیشه طرف مقابل است که رفتار تیم آقای روحانی مسبب اصلی آن بوده است. طی سال‌های اخیر همه تلاش تیم ایرانی، اصلاح الگوی محاسبه غرب در موضوع هسته‌ای ایران بوده است. مقاومت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل، تلاشی برای ممانعت از تضییع حقوق ملت و اصلاح تصورات رسوب شده در طرف غربی بوده است.
اگر اکنون انتظاری برای پاسخگویی متقابل - در عرصه انتخابات – نسبت به ادعاهای آقای روحانی وجود ندارد؛ اما تحرک منتقدان رفتار نادرست تیم هسته‌ای گذشته می‌تواند منجر به شفاف سازی بیشتر درباره مختصات گفتمان سازش شود. شاید از این رهگذر بتوان شاهد پاسخگویی عوامل آن هزینه‌های بسیار هنگفت در محکمه بود. محاکمه مسؤولان بی‌تدبیر، دقیقا همان حرفی است که آقای روحانی در برنامه تلویزیونی اخیر، برآن تاکید داشته است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدی حسن زاده با عنوان«معمای کاهش ضریب جینی!»اختصاص یافت:
مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود از بهبود وضعیت توزیع درآمد در سال ۹۱ خبر داد و اعلام کرد که ضریب جینی (مهمترین شاخص توزیع درآمد) کاهش یافته است (ضریب جینی شاخصی بین رقم صفر تا یک است که صفر حالت برابری کامل و یک حالت نابرابری کامل در توزیع درآمد است). به عبارت دیگر مرکز آمار معتقد است فاصله درآمدی دهک های مختلف جامعه در سال ۹۱ کمتر از سال ۹۰ بوده است.
این آمار در شرایطی مطرح می شود که سال گذشته نرخ تورم به بالاترین رقم طی ۱۶سال اخیر رسید و در چنین شرایطی کاهش ضریب جینی محل سوال است. در مجموع برخی ابهامات و سوالات پیرامون گزارش مرکز آمار درباره ضریب جینی وجود دارد که در ادامه مرور می کنیم:
۱ - «تورم، مالیاتی است که ثروتمندان بر فقرا وضع می کنند» این عبارتی است که برخی برای توصیف آثار تورم بر وضعیت اقتصادی اقشار جامعه به کار می برند. یکی از مهم ترین تاثیرات تورم افزایش نابرابری است چرا که در شرایط تورمی افرادی که درآمدهای ثابت دارند و درآمد آن ها مطابق تورم افزایش نمی یابد از سایر افرادی که امکان سرمایه گذاری در بازارهای سوداگری و کسب سود از ناحیه تورم را دارند، عقب تر می مانند. به صورت مشخص در سال ۹۱ که بازارهای سکه و ارز سودهای کلانی را نصیب سرمایه گذاران کرد می توان با قاطعیت گفت ثروتمندان که به طور طبیعی بیش از سایر اقشار در این عرصه ها سرمایه گذاری کرده اند، سودهای بیشتری کسب کرده اند.
این درحالی است که اقشار فقیر با رقم ثابت یارانه نقدی و سایر درآمدها در سال ۹۱، پذیرای افزایش هزینه ها نیز بوده اند. لذا انتظار می رود در توصیف شرایط اقتصادی دهک های مختلف دهک های کم درآمد نسبت به دهک های پردرآمد با هزینه بیشتر و سود کمتر مواجه شده باشند.
۲ - نکته مهم دیگر درباره آثار نرخ تورم بر توزیع درآمد این است که نرخ تورم برای دهک های مختلف درآمدی متفاوت است. به عبارت دیگر آن چه که تحت عنوان نرخ تورم اعلام می شود برمبنای میانگین سبد کالا و خدمات مورد استفاده همه خانوارهای یک جامعه است. درحالی که سبد کالا و خدمات مورد استفاده خانوارهای ثروتمند نسبت به خانوارهای فقیر متفاوت است. بر این اساس مرکز آمار ایران در تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک های هزینه ای خانوارهای شهری در کل کشور ۱۳۸۹-۱۳۸۱» نرخ تورم را به تفکیک دهک های مختلف اعلام کرده است که با مشاهده نرخ تورم در این سال ها می بینیم نرخ تورم دهک اول (کم درآمدترین دهک جامعه) بین ۵ تا ۸درصد بالاتر از نرخ تورم دهک دهم (پردرآمدترین دهک جامعه) است. همچنین باید اضافه کرد طی سال ۹۱ نرخ تورم گروه خوراکی ها که در سبد هزینه ای خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری دارد، حدود ۲۰درصد بیش از نرخ تورم کل بوده است.
۳ - در هر حال از سوی اقتصاددانان اشکالاتی به شاخص ضریب جینی وارد شده است. براساس تعریفی که از ضریب جینی ارائه شد، این شاخص نحوه توزیع درآمد را نشان می دهد اما برخی معتقدند مهمترین شاخص برابری یا نابرابری اقتصادی شاخصی است که نحوه توزیع ثروت را نشان دهد. به ویژه در شرایط تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی ثروت مهمتر از درآمد است، چرا که ثروت مفهومی عامتر از درآمد و شامل انواع دارایی ها از جمله سکه، ارز، زمین، مسکن، سهام و ... است که به تناسب نرخ تورم و بعضاً بیش از نرخ تورم به ارزش آن ها افزوده می شود.
درحالی که به تناسب کاهش ارزش پول ملی ارزش درآمد و پول نقد کاهش می یابد.هرچند هنوز شاخص جایگزین مناسبی برای ضریب جینی پیدا نشده است و همچنان در بین شاخص های اقتصادی مهمترین شاخص نشان دهنده برابری اقتصادی ضریب جینی است. در هر صورت مناسب است مرکز آمار به ابهامات جدی که درباره آمار اعلام شده از سوی آن مرکز مبنی بر کاهش ضریب جینی وجود دارد پاسخ دهد.
در ادامه مقاله انتخاباتی امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشیدی را با عنوان«الگوی اسلامی- ایرانی انتخابات» می خوانید:
تبلیغات انتخاباتی به شیوه غربی یعنی پر کردن «چشم‌ها» و «گوش‌ها» با بمباران رسانه‌ای و لذا هر شیوه‌ای که این هدف را تامین کند از جمله اصل مجاورت و ظاهر شدن نامزد انتخاباتی در کنار هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و حتی طبیعت و حیوانات زیبا به خدمت گرفته می‌شود تا اندیشه‌ها مسحور و آرای مردم به نفع نامزد انتخابات اخذ گردد. اما نظام مردم‌سالاری دینی، الگوی تبلیغات انتخاباتی خاص خویش را دارد؛ الگویی که «اندیشه‌ها» و «قلب‌ها» را مخاطب قرار می‌دهد و به همین جهت، سیر 34 ساله تبلیغات انتخابات در کشور ما، روندی تکاملی را نشان می‌دهد؛
حرکتی از چهره به کلام و از تصویر به منطق، در راه دستیابی به الگوی مطلوب تبلیغات. در پاسخگویی به این انتظار تعالی جویانه جامعه است که در انتخابات سال 92 صدا و سیما فرصت کافی برای همه نامزدها پیش‌بینی کرده است تا سخن و اندیشه آنان را انعکاس دهد و طبعا نامزدهای موقعیت‌سنج نیز باید این انتظار جامعه را درک کنند و توانمندی خویش را نه در قالب عکس و شعار بلکه در قالب طرح و برنامه و راهکار عرضه نمایند.
البته طراحی برنامه‌های اداره کشور، فعالیت جمعی را می‌طلبد و باید توسط احزاب تهیه و تدوین گردد اما هنوز در کشور ما احزاب، کارکرد برنامه محور نیافته‌اند و بیشتر به حضور و فعالیت در صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌اندیشند. از طرف دیگر در زمان محدود برگزاری انتخابات هم نه امکان تدوین برنامه وجود دارد و نه نامزدها، فرصت شنیدن برنامه‌های راهگشا و طرح‌های کلیدی را دارند و لذا امید می‌رود در حرکت تکاملی تبلیغات انتخاباتی این نقیصه نیز به تدریج مرتفع شود.
همچنین یکی دیگر از شاخصه‌های تبلیغات انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی، مسئولیت سنگین نامزدها به عنوان یک رسانه در توجه به مسائل راهبردی جامعه است یعنی نامزدها به موازات فعالیت‌های تبلیغاتی به منظور جلب آرای عمومی که عمدتا ناظر به مسائل و مشکلات روز مردم می‌باشد نباید از رسالت تبیین آرمان‌ها و برنامه‌های سرنوشت‌ساز و درازمدت نظیر آموزش و پرورش غفلت کنند زیرا حتی اگر موفق به کسب آرای اکثریت مردم نشوند، این برنامه‌ها به عنوان مطالبه عمومی در جامعه نهادینه خواهد شد.
در امتداد همین تعمیق شعور اجتماعی بود که در انتخابات سال 1384 بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی با اقبال عمومی مواجه شد و تبلیغات پرزرق و برق دنیامدارانه، مقبول طبع ذائقه سیاسی مردم واقع نشد. هرچند متاسفانه در مقام عمل و اجرا از این گفتمان اصیل با شیوه‌ای غیر اصولی دفاع شد، چندان که امروز دفاع از کارآمدی و توان مدیریتی اصولگرایی برای اداره کشور، مهمترین شاخصی است که پس از ولایت‌پذیری، باید مورد توجه انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان قرار گیرد و «مردم باید کسی را ترجیح دهند که زمینه‌ساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشد و توانایی حل مشکلات و ایستادگی قدرتمندانه در مقابل جبهه معاندان و الگو کردن جمهوری اسلامی در چشم مستضعفان جهان را داشته باشد.» (1)
روشن است که اعمال مدیریتی کارآمد در گستره کشور، جز با عقلانیت و تدبیر و مشورت امکان‌پذیر نیست و بنابراین هر نامزدی که بتواند در دولت خود مجموعه توانمندتری از مدیران با تجربه وکارآمد را جذب کند، در دفاع از حیثیت کشور و کارآمدی اصولگرایی و حل مشکلات مردم، موفق‌تر خواهد بود.
با توجه به کلیدی بودن شاخص مدیریت در شرایط کنونی، انتظار می‌رود نامزدهای اصولگرا از همه ظرفیت مدیریتی این مجموعه بهره‌مند شوند و نکته قابل توجه آنکه اگر تعهد بهره‌گیری از تمامی ظرفیت مدیریتی اصولگرایان، قبل از برگزاری انتخابات، ضمانت اجرایی بیابد، بستر برای دستیابی نامزدهای اصولگرا به وحدت، فراهم‌تر خواهد شد، چرا که هر یک از این نامزدها در یک یا چند حوزه اجرایی، تخصص و دغدغه بیشتری دارد و اگر مطمئن شود که در این حوزه‌ها از دیدگاه‌ها و نیز از مدیران توانمند مورد نظر وی استفاده خواهد شد، دور از ذهن نیست که احساس کند تکلیف شرعی خویش را در امر انتخابات ادا کرده است و به نفع دیگری کنار رود. کناره‌گیری سه نامزد جبهه پیروان خط امام و رهبری به نفع یک نفر بدون هیچ‌گونه جار و جنجال تبلیغاتی، تجربه ارزشمندی بود که امکان تکرار دارد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خیاطی با موضوع«احیای مذاکرات سازش با طعم رشوه»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا که مدت هاست تلاش گسترده‌ای را با هدف احیای مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس آغاز کرده است، اینبار از طرحی خبر داد که براساس آن چنانچه پیشرفتی در مذاکرات سازش حاصل شود یک طرح سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ارزش چهار میلیارد دلار برای تقویت اقتصاد مناطق فلسطینی تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان اختصاص خواهد یافت.
این سخنان در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد که در اردن برگزار گردید بر زبان جان کری جاری شد، اجلاسی که همزمان میزبان شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی و محمود عباس نیز بود و این دو تن در حاشیه اجلاس مذکور با وزیر امورخارجه آمریکا ملاقات و مذاکرات مفصلی درباره چگونگی احیای مجدد مذاکرات سازش بعمل آوردند.
پادشاهی اردن درحالی به میزبانی از رئیس رژیم صهیونیستی پرداخت که مردم این کشور به شدت مخالف روابط اردن با دولت رژیم صهیونیستی هستند و مجلس این کشور نیز در اثر تظاهرات اعتراض آمیز اردنی‌ها ناچار به تصویب طرح اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از اردن شده است، با این حال سران دولت اردن برخلاف خواسته مردم این کشور همچنان به نقش دلالی خود برای رژیم صهیونیستی و آمریکا ادامه می‌دهند و با فریبکاری خود را مدافع حقوق فلسطینی‌ها و آرمان‌های فلسطین معرفی می‌کنند.
دلایل اصرار مقامات آمریکایی و صهیونیستی برای بازگشت به مذاکرات بی‌حاصل سازش با فلسطینیان کاملاً آشکار است و بیهوده نیست که همزمان با تاکید وزیر امورخارجه آمریکا برای احیای این مذاکرات، شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم نیز با وی همراهی می‌کنند و خواستار بازگشت مقامات تشکیلات خودگردان به میز مذاکره هستند زیرا مقامات رژیم صهیونیستی با این حربه سالها فلسطینیان را سر دوانده‌اند.
مقامات تشکیلات خودگردان نیز علاقه خود به احیای مذاکرات را پنهان نمی‌کنند ولی آغاز مذاکرات را منوط به توقف شهرک‌سازی‌ها از سوی رژیم صیهونیستی کرده‌اند و این درحالی است که صهیونیست‌ها نه تنها زیر بار این خواسته نمی‌روند، بلکه تحرکات خود در این زمینه را طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش داده‌اند و طرح‌های پی در پی و جدیدی را در جهت ساختن شهرک‌های جدید در مناطق فلسطینی نشین به اجرا در می‌آورند و حاضر نیستند حتی قدمی به عقب بردارند.
این بی‌توجهی صهیونیست‌ها درحالی است که حتی مقامات دولت آمریکا و حامیان اروپایی تل آویو نیز شهرک‌‌سازی‌های صهیونیستی را تحریک آمیز و مانع احیای مذاکرات و موجب تضعیف آن دانسته اند، با این حال مقامات صهیونیستی می‌دانند که طرح اینگونه مسایل از جانب غربی‌ها تنها جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر به منظور ایجاد وجهه برای خودشان صورت می‌گیرد و آنچه مهم است اینست که در نهایت حمایت آنها از اسرائیلی‌ها بی‌قید و شرط است.
گسترش روزافزون اهانت صهیونیست‌ها به مقدسات و اماکن اسلامی، هجوم سازماندهی شده شهرک نشینان صهیونیست به صورت توهین آمیز به مسجدالاقصی در موارد مکرر، دستگیری و زندانی کردن فلسطینی‌ها به بهانه‌های واهی توسط نظامیان صهیونیست که طبق اعلام سازمان عفو بین الملل تعداد زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به بیش از 4500 تن رسیده است، تخریب منازل و اخراج فلسطینی‌های ساکن این کشور، مسموم کردن آب شرب فلسطینی‌ها با هدف کوچ دادن اجباری آنها و موارد بسیار دیگر از این قبیل هیچکدام برای مقامات تشکیلات خودگردان مهم به نظر نمی‌رسند و بهانه توقف شهرک سازی‌ها نیز تنها به این دلیل ابراز می‌شود که درصورت تحقق چنین امری حتی به طور موقت، تبلیغ نمایند که ما برای رفتن به پای میز مذاکره توانسته‌ایم از اسرائیلی‌ها امتیاز بگیریم!
واقعیت این است که مردم فلسطین به هیچ وجه موافق تلاش‌های صورت گرفته برای احیای مذاکرات سازش چه از جانب آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و چه از جانب مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیستند و این را در تظاهرات روز یکشنبه خود در "رام الله" که در قالب اعتراض به سفر "جان کری" به فلسطین اشغالی با هدف احیای مذاکرات سازش صورت گرفت نشان دادند. مردم فلسطین در این تظاهرات اظهارات جان کری در تل آویو را که طی آن رژیم صهیونیستی را بهترین هم پیمان آمریکا خوانده بود، به آن معنا دانستند که طرح پیشنهادی او برای حفظ منافع اسرائیل است نه مردم فلسطین.
صدها ساکن "رام الله" و اعضای گروه‌های سیاسی و کمیته‌های مردمی فلسطینی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کرده بودند، ضمن محکوم کردن سفر کری به فلسطین اشغالی، نقش جانبدارانه آمریکا را نیز مورد اعتراض قرار دادند و تاکید نمودند آمریکایی‌ها سعی دارند برای بهبود وجهه رژیم صهیونیستی سران تشکیلات خودگردان را به پای میز مذاکره برگردانند و تردیدی وجود ندارد که این مذاکرات تنها به نفع دشمن صهیونیستی تمام خواهد شد.
شکی وجود ندارد که پیشنهاد "رشوه گونه" سرمایه‌گذاری چهار میلیارد دلاری در کرانه باختری، نتیجه سفرهای ماراتنی "جان کری" به منطقه خاورمیانه و مذاکرات فشرده با سران کشورهای عربی است و نوعی پول تشویقی که از کیسه ملت‌های عرب تأمین خواهد شد برای وادار کردن محمود عباس به بازگشت به میز مذاکره است، میزی که در طول سالیان متمادی همواره نتیجه‌ای جز وقت تلف کردن و به فرسایش کشاندن آرمان فلسطین نداشته است.
واقعیت اینست که نه آمریکایی‌ها و نه اسرائیلی‌ها و نه حتی برخی سران خودفروخته عرب اعتقادی به روند مذاکرات سازش با هدف حل و فصل مسایل ندارند، زیرا اعتقادی به حق فلسطینیان ندارند و مخالفت عملی آنان با اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و خواسته‌های جهانی در مورد فلسطین بهترین شاهد ماجراست.
آنچه اکنون با وساطت وزیر خارجه آمریکا درحال پیگیری است و اینبار طعم "رشوه" نیز به آن افزوده شده است، در واقع ادامه همان سیاست‌های گذشته درباره فلسطین است با این تفاوت که ممکن است طعم این رشوه‌پردازی به مذاق برخی مقامات تشکیلات خودگردان خوش آید و سال‌های دیگری را بر دوران آوارگی مردم فلسطین بیافزاید.
«انتخابات و سهم خانوارهای آسیب‌پذیر»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی را از نظر می گذرانید:
سهم «ایرانیان ساکن مناطق محروم» از انتخابات چیست؟ آیا در 16 روز باقیمانده تا انتخابات، 8 کاندیدای ریاست‌جمهوری به ارائه «برنامه‌هایی منطقی و شفاف» برای توانمندسازی پایین‌ترین دهک‌های درآمدی کشور خواهند پرداخت؟ در شرایطی که بزرگ‌تر شدن لحظه به لحظه لکه «تورم سنگین» بر سر سفره‌های میلیون‌ها ایرانی واقعیتی انکارناپذیر بوده و ساکنان مناطق محروم کشور این فشار اقتصادی سنگین را بسیار بیشتر احساس می‌کنند،
در زمانی‌که در مناطق محروم کشور با «انبوه کودکان ایرانی» مواجه هستیم که به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور به ترک تحصیل شده یا مجبورند در مدارسی با استانداردهایی بسیار پایین درس بخوانند، آیا می‌توان انتظار داشت که قسمت بعدی «رقابت‌های انتخاباتی»، با ارائه «برنامه‌های اقتصادی شفاف» یا دست‌کم «وعده‌های اقتصادی شفاف» از سوی کاندیداها برای سه دهک درآمدی پایین همراه باشد؟ در شرایطی که بنا به جدیدترین گزارش «صندوق بین‌المللی پول» فقط 23 کشور دنیا سال 2012 را با تورم بالای 10 درصدی سپری کرده‌اند، کدام کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر است اولین کاندیدایی باشد که صریحا متعهد می‌شود از تجربه بالغ بر 170 کشور دارای تورم زیر 10 درصدی استفاده کند و «تورم» را در پایان دولت خود به زیر 10 درصد برساند؟
در شرایطی که اکثریت اقتصاددانان متخصص در حوزه «اقتصاد فقر» معتقدند که «آموزش» و «سلامت» پایه‌های کلیدی هر برنامه فقرزدایی موفق هستند، کدام کاندیدا حاضر است اولین کاندیدایی باشد که صریحا متعهد می‌شود به‌جای پرداخت انبوه «یارانه‌های سرگردان»، پایه‌گذار حرکت گام به گام برای پوشش حداقلی از «بیمه‌های درمانی» برای همه ایرانیان باشد؟ کدام کاندیدا حاضر است اولین کاندیدایی باشد که متعهد می‌شود به‌جای چوب حراج زدن به خزانه ملی و فروش دلارهای نفتی به قیمتی لااقل 35 درصد کمتر از قیمت بازار، بودجه‌ای را برای رنگ و لعاب بخشیدن به مدارس مناطق محروم اختصاص دهد؛ بخاری‌های غیرایمن این مدارس را جمع‌آوری کند یا مشابه حدود 60 کشور دنیا، به ارائه وعده غذایی رایگان در مدارس مناطق محروم بپردازد؟
در اوضاعی که «بی‌ثباتی اقتصادی داخلی» و «دیپلماسی اقتصادی پر ایراد» باعث بروز مشکلات پرشماری در فضای کسب‌وکار بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران ایرانی شده و افت «سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا» را در کشور تشدید کرده و مهاجرت «سپرده‌های بانکی» به کاهش «ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها» دامن زده، در زمانی‌که بار سنگین «کم‌رونقی اقتصاد» و «کسادی کسب‌وکار» را در درجه اول دهک‌های درآمدی پایین کشور تحمل می‌کنند، آیا می‌توان امیدوار بود که در 16 روز باقیمانده به رای‌گیری، کاندیداهای ریاست‌جمهوری به طرح اقدامات عملی خود برای بازگرداندن «ثبات اقتصادی» به اقتصاد ملی بپردازند؟
سخن آخر اینکه، اگر بپذیریم که هم‌اکنون بخش اصلی فشار ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی را سه دهک درآمدی پایین جامعه تحمل می‌کنند، بسیار تاسف‌بار است که تا این لحظه اکثریت کاندیداها نه «برنامه‌های دقیق» برای اقشار محروم مطرح کرده‌اند، نه «اقدام عملی»مشخصی را برای «توانمندسازی خانوارهای آسیب‌پذیر» وعده داده‌اند. آیا می‌توان در 16 روز باقیمانده، امیدوار به تغییر وضعیت موجود بود؟
