گزیده سرمقاله روزنامه های امروز



در این بخش خبری "نت شهر" می توانید گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز پنجشنبه -دوم خرداد ماه- را بخوانید.

 

محمد ایمانی در مقاله ای با عنوان«شورا نگذاشت گروگان بگیرند»برای ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،این طور قلم زد:
 1- شرافت و صداقت که در میان نباشد برای اردوگاه ائتلافی «اموی- جملی» چه تفاوت دارد که جناب عایشه همسر پیامبر اعظم(ص) و خواهر خلیفه اول را سوار شتر سرخ‌مو کنند و وسط معرکه بیاورند یا پیراهن خلیفه مقتول(سوم) را بر سر نی کنند و یا کلام‌الله را بر سر نیزه بزنند و اگر عرصه خیلی تنگ شد- در صفین- خود را برهنه کنند و از هلاکت بگریزند.
 
جمل و صفین پر از همین شیادی‌هاست. در جنگ با ناکثین چه قدر بر محمدبن ابوبکر سخت گذشت که دید منافقان قدیم و جدید محارم خود را در حاشیه امن نگاه داشته اما خواهرش عایشه همسر رسول خدا(ص) را سوار بر شتر فتنه کرده و به عنوان تابلوی فریب در انظار این همه نامحرم می‌گردانند. پسر ابوبکر مانند پسر زبیر نبود. پای امیر مومنان(ع) ایستاد، حتی به هنگام پی کردن شتر سرخ‌موی فتنه و پایان دادن به شرارت فتنه‌انگیزان. با این همه توصیه امام این بود که حرمت همسر پیامبر(ص) را نگاه دارند و او را با احترام برگردانند.
 
2- شرافت و صداقت که نباشد، یک روز می‌شود آقای منتظری را [...] خواند و اسباب مضحکه محافل خود قرار داد و روز دیگر وقتی به شکار نیمه‌جان در دست باند مهدی هاشمی و نهضت آزادی و سایر گروهک‌های نفاق بدل شد، به او لقب آیت‌الله العظمایی و مجتهد واقعی و مرجع عالیقدر و... داد؛ حتی اگر اصل تقلید از مرجعیت را کاری شبیه کار میمون خوانده باشند!
 
شرافت و صداقت که نباشد می‌توان انواع اتهامات سخیف و بی‌پایه را در طول سال‌ها به آقای هاشمی رفسنجانی بست و او را عالیجناب سرخپوش نامید اما چند سال بعد در پی عدم احراز صلاحیت هم او، غمگساری کرد که «انقلاب از دست رفت، شلیک بر پیکر نیمه جان انقلاب، پایان جمهوری اسلامی، انقلاب پدرخود را خورد و...»! این البته غصه بزرگی است که دشمن در برخی چهره‌های دارای سابقه انقلابی طمع کند.
 
اما باید دید حلقه‌های طفیلی نقاق، در کدام روند و به خاطر کدام رخنه‌ها می‌توانند این شخصیت‌ها را پیشمرگ خود قرار دهند و با ژست موافقت، از همان‌ها انتقام گذشته را بگیرند؛ همان‌گونه که مروان ‌بن حکم و ولید بن عقبه با راه‌اندازی جنگ جمل، انتقام بدر و احد را از زبیر و طلحه گرفتند و طلحه با تیر مستقیم و از پشت پرتاب شده مروان- که امیر مومنان او را دست یهودیه و غدّار خوانده بود- از پا درآمد.
 
آیا پذیرفتنی است فتنه‌گرانی که علنا سال 88 در کف خیابان شعار دادند «انتخابات بهانه است- اصل رژیم نشانه است» و همه عداوت خود علیه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و امام خمینی(ره) را یکجا بیرون ریختند، مجددا ادعا کنند برای انتخابات آمده‌اند و از آقای هاشمی برای یک رقابت دموکراتیک در چارچوب قواعد نظام حمایت می‌کنند؟ آیا می‌شد سبزهای اموی را که حتی به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌ا‌لحسین علیه‌السلام رحم نکردند، در تدارک فتنه‌انگیزی تازه دید و مقهور عملیات فریب رذالت آنان شد؟ پس تکلیف بصیرت چه می‌شد؟!
 
3- ما- همه ارادتمندان یک‌لاقبای امام و انقلاب- یک تشکر بلندبالا و خالصانه به اعضای شورای محترم نگهبان که مسئولیت سنگین بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را امانتدارانه به دوش کشیدند بدهکاریم. نفس رسیدگی امانتدارانه به صلاحیت 686 داوطلب به نحوی که نه حق آنان و نه حقوق ملت و نظام تضییع نشود، مسئولیت سنگینی است چه رسد به این که برخی گردن کلفت‌های سیاسی نیز از طرفین بخواهند فشار بیاورند.
 
روح بلند مجتهد مجاهد شهید «شیخ فضل‌الله نوری» غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت. این شورا امروز حقا رکن اعتماد و اطمینان و سلامت جمهوری اسلامی است و طبعا به همین دلیل آماج توپخانه دشمنی‌ها قرار دارد. کارنامه درخشان شورا در آزمون اخیر نشان می‌دهد که اعضای محترم آن حاضر نشدند بر سر اصول قانون اساسی کوتاه بیایند و برترین و بالاترین مصلحت را در التزام به اجرای مُرّ قانون یافتند.
 
اعضای محترم شورای نگهبان همان گونه که قلب امت مومن و انقلابی را شاد کردند، شالوده چیدمان فتنه‌گری ضد انقلاب و نفاق جدید و قدیم را به هم ریختند. درست به همین دلیل، محافل ضد انقلاب و رسانه‌های آنها پس از یک هفته هیجان‌زدگی و خیال‌پردازی، کُپ کرده‌اند.
 
آشفتگی در انبوه تحلیل‌های این جبهه رسانه‌ای و سیاسی موج می‌زند. از یک سو اذعان دارند که بخش اصلی نقشه مهندسی شده آنان درهم ریخته و از سوی دیگر تقلا می‌کنند ضربه و شکستی را که خورده‌اند به واسطه تحریف صورت مسئله، پای نظام و انقلاب و مردم بنویسند! این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان‌گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت؛ البته یک موضوع هنوز محل ابهام است و آن اینکه آقای هاشمی رها شده،دچار خطای محاسبه شود و مجددا در دام آنان قرار گیرد و گرفتار شود.
 
 به تعبیر یکی از رسانه‌های ضد انقلاب؛ «برنامه حکومت ادامه همان راهی است که از سال 88 دنبال کرده است. انتخابات سر موقع برگزار خواهد شد. جنبش استیصال (جریانی که از سر استیصال در حال حلقه زدن به گرد رفسنجانی بود) با اکراه بیشتر ایفای نقش خواهد کرد... آیا هاشمی آن جادویی بوده که بتوان دوباره خیابان و فشار از پایین را فعال کرد؟ این گوی و این میدان!» (اخبار روز- 31/2/92).
 
4- آقای هاشمی در حالی که چوب تقلب جریان نفاق جدید را در سال 78 (انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی) خورده بود، با آنان همراه شد. او از سال 84 تا به امروز از موقعیت بازیگردانی و کارگردانی درآمده و در عمل به بازیگر میدانی همان جریان تبدیل شده است. جریان منافق چند لایه‌ای که آن انتقام سخت و علنی را سال 1378 از آقای هاشمی کشید و از او «آغاسی» انتخابات ساخت، برای چندمین بار در حال انتقام‌گیری از ایشان است اما این بار از گارد موافق و هل دادن آقای هاشمی به تقابل با نظام. آیا هاشمی را باید حفظ کرد؟ تردیدی در این نیست.
 
 نگارنده با همین تلقی- و با وجود انتقادهای جدی- در آخرین انتخابات مجلس خبرگان به آقای هاشمی رای داده است. اما آیا حراست و حفاظت از شخصیت‌ها، یک مسئولیت یک طرفه است حتی اگر خود آنها همراهی نکنند؟ اگر کسی در خطبه‌های نماز جمعه (26 تیر 88) از فتنه‌گران جانبداری کرد و آنها پس از آن تشجیع شدند که سلسله خیانت‌های روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 6 دی (عاشورا) را یکی پس از دیگری مرتکب شوند و از شعار به نفع رژیم صهیونیستی و اهانت به حضرت امام(ره) تا حذف جمهوری اسلامی و شعار علیه ولایت فقیه و سپس جسارت به ساحت مقدس امام حسین(ع) پیش بروند و آخرالامر نیز همان چهره سیاسی پس از چند سال از موضع لجاجت گفت موضع من همان است که در آخرین نماز جمعه گفتم و یا ادبیات تردیدافکن رسانه‌های جبهه استکبار در القای آزاد نبودن انتخابات را تکرار کرد، آن هنگام تکلیف چیست؟ در این صورت، آن شخصیت سیاسی با سابقه مهمتر و محترم‌تر و ارجمندتر است یا اصل جمهوری اسلام و مردم و امام خمینی(ره) و مکتب امام حسین علیه‌السلام؟!
 
سران فتنه (امثال موسوی)حرمت‌شکنان بازداشت شده در روز عاشورا را که در میان آنها اعضای فرقه ضاله بهائیت و گروهک تروریستی منافقین و... بودند مردمان خداجو خواندند و بر لجاجت و انحراف خود اصرار ورزیدند و مع‌الاسف آقای هاشمی نه تنها نتوانست با آنها مرزبندی کند، بلکه به تابلوی حمایت از آنان تبدیل شد. یک علت این امر را می‌شد در اظهارات خانم فائزه هاشمی جست‌وجو کرد که از بازداشتی‌های آن دو گروهک به عنوان «دوستان خوب» خود یاد کرد و تاکید نمود هرگز به منافقین تروریست، منافقین نخواهد گفت.
 
آری در بیت آقای هاشمی، فرزند وی حاضر نیست از سازمانی که 12 هزار شهروند بیگناه ایرانی را به شهادت رسانده- و پدر وی یکی از قربانیان است- با هویت واقعی‌شان یاد کند و به آنها «مجاهدین» می‌گوید و دوستان خوب خود می‌شمارد. اینجا تکلیف چیست؟ باید ایستاد و تماشا کرد تا منافقین این بار به جای ترور فیزیکی، عملیات گروگان‌گیری را کامل کنند و سپس به واسطه این گروگان‌گیری، محافظان انقلاب را خلع سلاح کنند و بعد حتی گروگان را نیز از پای درآورند؟!
 
5- پیام اقدام شورای نگهبان درباره نامزدی آقای هاشمی- و نامزد رئیس جمهور به شکلی مشابه- این است که حق و قانون و اصل نظام محترم‌تر از شخصیت‌هاست و نرخ کلی انقلاب نه خواهد شکست و نه بر سر آن تخفیف داده خواهد شد. اصلا تخفیف از جیب چه کسانی، ازجیب ملت مومن که پناهی جز مسئولان امانتدار ندارند؟ آیا چهره‌های سیاسی که دافعه‌های لازم و انقلابی را در برابر مفسدان و قانون‌شکنان ندارند، مظلوم‌ترند یا ملت نجیبی که به واسطه فتنه و انحراف در حقشان ظلم شد؟!
 
این جملات شریف، بیان رسای حضرت امام(ره) در منشور برادری است که درباره گروهک‌های التقاطی و لیبرال فرمودند «انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد... آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلاب حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر... صریحا اعلام می‌کنم تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند».
 
اکنون سؤال این است که آیا امروز همان گروه‌های منافق و لیبرال- پس از قربانی کردن برخی چهره‌های با سابقه نظیر آقای منتظری- سراغ حیثیت آقای هاشمی نرفته‌اند و علنا با ذکر دلیل از عملکرد سالیان اخیر وی حمایت نمی‌کنند؟ اگر حمایت می‌کنند که می‌کنند، اینجا باید جانب شخص را گرفت یا نظام و انقلاب و مردم را؟ بدین ترتیب ارزش اقدام شورای نگهبان بیشتر به چشم می‌آید که با تدبیر قانون‌گرایانه خود، آقای هاشمی را- که برای اجرای نقشه موذیانه منافقین، به وسط میدان هل داده شده بود- حفظ کرد. و همین امر است که صدای جیغ و فریاد طراحان سناریوی دوسویه «انتقام از نظام- انتقام از هاشمی» را به آسمان بلند کرده است.
 
مقاله مهدی محمدی درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان را با عنوان «دوباره نگاه کنید »منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
 اعلام اسامی احراز صلاحیت‌ شدگان در انتخابات ریاست ‌جمهوری آرایش انتخابات 24خرداد را تا حدود زیادی روشن کرده است. تا پیش از این تصور می‌شد حماسه سیاسی‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ابتدای امسال از آن سخن گفته‌اند صرفا پدیده‌ای است که مربوط به میزان مشارکت مردم در انتخابات یا نتیجه انتخابات است اما رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها نشان داد این مفهوم بسیار عمیق‌تر است و شامل بسیاری پدیده‌های غیرمنتظره از جمله مسائل مربوط به رفتار نهادها و دستگاه‌ها در انتخابات هم می‌شود. به عبارت دیگر رفتار شورای نگهبان به‌وضوح نشان دهنده آن است که این بار نه فقط مردم بلکه حتی نهادهای نظام نیز حماسه خواهند آفرید.
 
تصمیم شورای نگهبان در ردصلاحیت همزمان هاشمی و مشایی و نوع واکنشی که جامعه سیاسی و محیط اجتماعی کشور به آن نشان داد، حاوی پیام‌ها و معانی بسیار مهمی است که تامل در آنها برای فهم آرایشی که فضای سیاسی کشور به سمت آن میل می‌کند، ضروری است.
 
نخستین نکته بسیار مهم این است که شورای نگهبان در این تصمیم‌گیری نشان داد مکانیسم تصمیم‌سازی راهبردی در نظام یک مکانیسم سالم، بدون زد و بند و تا حدود زیادی مصون از معامله‌گری و بده‌بستان‌های پشت پرده است. این درست درنقطه مقابل ایده‌ای است که فرقه انحراف در ماه‌های گذشته تلاش برای تزریق آن به جامعه داشت و آن هم این بود که پس پرده تصمیمات، مجموعه‌هایی از مافیاها نشسته‌اند که توان گرفتن هیچ تصمیم بزرگی به نفع مردم را ندارند چرا که چنین تصمیم‌هایی لاجرم با منافع برخی باندهای خاص در تضاد قرار می‌گیرد و لذا در نهایت وتو خواهد شد.
 
به عبارت روشن‌تر، این فرقه تاکنون تلاش وسیعی برای کاشتن این تز در ذهن مردم کرده بود که در این ملک کسی را یارای رد صلاحیت کسی چون هاشمی‌رفسنجانی نیست و تنها گروهی که در کشور می‌تواند با هاشمی درگیر شود دار و دسته احمدی‌نژاد است و بس. ردصلاحیت آقای هاشمی – اگر چه صرفا به این معناست که او اکنون نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد و دلالتی بر هیچ مفهوم دیگری ندارد - نشان داد محاسبات این فرقه درباره الگوی رفتار نظام عمیقا اشتباه بوده است یا شاید بتوان بالاتر از این گفت خبرهای متافیزیکی که به آقایان می‌رسید چندان پایه و اساس نداشته است ضمن اینکه کنار هم گذاشته شدن این 2 جریان و جاری شدن یک حکم واحد بر هر دوی آنها علامتی از تصمیم نظام برای یک سالم‌سازی فرجامین در ساختار سیستم است که هر چقدر برای این 2 جریان تلخ است، به کام مردم شیرین آمده است.
 
دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که واکنش جامعه به این اقدام شورای نگهبان هم به خوبی نشان داد که بسیار متفاوت از آن چیزی بود که 2 جریان فتنه و انحراف انتظار داشتند، وعده داده بودند و پیش‌بینی کرده بودند. هر دوی این جریان‌ها تصور می‌کردند نظام از بیم ورود به فضای امنیتی هم که شده ریسک برخورد همزمان با این جریان و عمل به موازین قانونی درباره آنها را نخواهد پذیرفت. فرقه انحراف تصور می‌کرد خواهد توانست با نمایش قدرت و وارد کردن فشار توده‌ای به نظام از وقوع چنین امری پیشگیری کند و جریان فتنه هم تصور می‌کرد عملیات روانی درباره اقبال روزافزون به این جریان نظام را منفعل و هراسان خواهد کرد و در نهایت چاره‌ای جز مصلحت‌اندیشی برای آن باقی نخواهد گذاشت.
 
آنچه روز سه‌شنبه اتفاق افتاد اتفاقا نشان‌دهنده این است که نظام به هیچ وجه چنین درکی از مناسبات خود با جامعه ندارد. اتکای عمیق به اعتقاد عمومی و مشروعیتی که عمل به مر قانون برای نظام ایجاد می‌کند، متغیری است که در معادلات آقایان دیده نشده بود. اکنون نظام نشان داده است درست در زمانی که کسانی وضع آن را عمیقا بحرانی تصور می‌کنند، با آرامشی غافلگیرکننده وارد عمل شده و تصمیم‌هایی غیرمنتظره اتخاذ می‌کند به گونه‌ای که درک آن جز از طریق بازتعریف درک متقابل مردم و نظام از یکدیگر و نگاهی دوباره به مردم از منظری که نظام جمهوری اسلامی به آنها می‌نگرد، ممکن نیست.
 
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از محمد سعید احدیان با عنوان«بررسی اما و اگرهای تصمیم شورای نگهبان»اختصاص یافت:
 ثبت نام آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات به گونه ای رقم خورد که شوکی به فضای سیاسی کشور ایجاد کرد این شوک باعث شد تا بسیاری از افرادی که بنا نداشتند در انتخابات شرکت کنند تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند طبیعی است در چنین فضایی احراز نشدن صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سوالات و ابهاماتی را نه فقط برای حامیان ایشان بلکه حتی برای افرادی که مخالف رییس جمهور شدن ایشان بودند ایجاد کند.
 
روشن است آنچه می نویسیم برای باز شدن بیشتر مسائل است وگرنه تمکین از قانون و نظر شورای نگهبان هم امری عقلی است و هم وظیفه ای شرعی.  حال اجازه دهید برای اینکه انصاف در تحلیل را رعایت کنیم ابتدا با نگاه شورای نگهبان موضوع را بررسی و سپس سوالاتی که به ذهن می رسد را بیان کنیم.
 
مهمترین دلیلی که شورای نگهبان مطرح می کند تاکید براین امر است که در شورای نگهبان جایی برای مصلحت گرایی بر اساس سلیقه ها و تحلیل های شخصی نیست. آنها می گویند هم در قانون بند و عبارتی وجود ندارد که به آن ها اجازه داده باشد براساس مصلحت تصمیم گیری کنند و هم مردم فرض را بر این می گذارند که وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید کرد به این معنا است که مردم می توانند با خیالی آسوده فقط به دنبال اصلح از بین صالحان بگردند آن ها می گویند رسم امانتداری این است که در رعایت این مساله فقط به احراز شرایط بپردازند و به مصلحت کاری نداشته باشند.
 
اگر مصلحت را در نظر نگیریم
 
واقعیت این است که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم و جایی برای تشخیص مصلحت برای شورای نگهبان قائل نباشیم نمی توانیم نقد مهمی به شورای نگهبان در تایید نکردن صلاحیت آیت الله هاشمی وارد کنیم چرا که اکثر اعضای شورای نگهبان می گویند مسئولیت ریاست جمهوری با تمام سمت ها و مسئولیت های کشور متفاوت است چرا که جنس آن از نوع کاراجرایی با ضرورت ورود به جزئیات است و به اندازه ای پرحجم و سنگین می باشد که فرد انتخاب شده باید ساعت ها در روز کارسنگین انجام دهد و مرتب برای پیگیری پروژه ها و تسهیل در تصمیم گیری ها در مناطق مختلف کشورحضور پیدا کند و چون در کشور ما هنوز سیستم ها در جریان امور اجرایی کشور حاکم نشده است نقش فرد رئیس جمهور محوری می باشد با این وجود چگونه شورای نگهبان می تواند مساله توان جسمی رادر فردی هرچند با سابقه و بزرگ مانند آیت الله هاشمی در نظر نگیرد.
 
اعضای شورای نگهبان می توانند بگویند ما چه حجت شرعی در پیشگاه الهی و مردم داریم وقتی حتی خود آیت الله هاشمی رفسنجانی چند هفته پیش از ثبت نام، به دلایلی از جمله شرایط جسمانی ناشی از کهولت سن، ورود شان به صحنه انتخابات را برای خود "حرام شرعی" دانسته بودند؟
 
به نظر می رسد از این زاویه نمی توان نقد بر شورای نگهبان را وارد دانست و خلاف نظر برخی حامیان آقای هاشمی باید تصریح کرد که احراز نکردن صلاحیت آقای هاشمی بر اساس تصریح قانون (نه نگاه مصلحت اندیشانه ) امری کاملا قابل دفاع است اما آنچه محل بحث است این مساله است که آیا شورای نگهبان نباید در تصمیم نهایی خود به مصلحت ها نیز توجه کند؟
 
درست است که قانون مشخصا این درخواست را از شورای نگهبان نکرده است اما نظراتی که حضرت امام در اوایل انقلاب در ماجراهای اختلافی بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس داشتند (که در نهایت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد) پیش روی ما هست لذا در مواردی مانند تایید صلاحیت کاندیداها که قانون مرجعی برای تشخیص مصلحت تعیین نکرده است آیا نظرات صریح ایشان نمی تواند دلیلی مهم باشد مبنی بر اینکه شورای نگهبان، باید بار تشخیص مصلحت را در این گونه موارد ، خود به دوش بکشد؟
 
دغدغه ها به جای خود اما هاشمی را با دیگران مقایسه نکنید
 
ممکن است برخی اعضای شورای نگهبان علاوه براین نکته که تکلیفی برای درنظر گرفتن مصلحت ندارند مدعی شوند که درباب مصلحت نیز نمی توان مطمئن بود که مصلحت نظام در تایید صلاحیت آیت الله هاشمی می باشد چرا که ایشان هفته پیش از ثبت نام، صحبت هایی کردند که در آن شرایط کشور را با قبل ازانقلاب مقایسه و رو به انحطاط تصویر کردند وبعدا نیز اعضای ستاد انتخاباتی خود را تماما از جریان کارگزاران، اصلاح طلبان و افرادی انتخاب کردند که با شعاراعتدال گرایی ایشان درتضاد بود به گونه ای که جریان ضدانقلاب و رسانه های وابسته به آنان مانند بی بی سی تمام قد سیاست پایین آوردن مشارکت را به سیاست حمایت از آقای هاشمی تغییر دادند.
 
به تناسب این نظر، در بین معتقدین به نبود مصلحت در تایید صلاحیت آقای هاشمی، این نکته نیز مطرح است که براساس این اماره ها، رای آوردن آقای هاشمی بازگشت عده ای از غیرمعتقدین به مبانی انقلاب را هم به دنبال خواهد داشت همچنین رای نیاوردن ایشان ادعای تقلب و اتفاقاتی شبیه وقایع 88 را رقم خواهد زد.
 
نمی خواهیم این دغدغه ها را یکسره رد کنیم اما سخن ما این است که درست که برخی رفتارها، سخنان و اقدامات آیت الله هاشمی رفسنجانی به حق سوءتفاهم های ایجاد شده در این چندسال اخیر را بیشتر کرد( وکاش ایشان به گونه ای دیگر رفتار می کردند) اما سابقه ایشان نشان می دهد که به هیچ وجه نباید آقای هاشمی را بادیگران مقایسه کرد. ایشان معتقد به انقلاب اسلامی و باورمند به مهمترین ثمره فکری حضرت امام یعنی ولایت فقیه هستند و آنجایی که ولی فقیه زمان حکمی را صادر کنند(نه بیان نظر و رهنمود) حتی اگر خلاف نظر خود بدانند به آن پایبند خواهند بود.
 
 لذا اگر چه انتقادات جدی نسبت به سلیقه های اقتصادی و فرهنگی وسیاسی و شیوه حکومت داری ایشان وجود دارد و می توان دغدغه هایی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان ایشان در شبیه سازی با وقایع سال 88 داشت اما می توان مطمئن بود هیچ گاه آیت الله هاشمی رفسنجانی در تقابل با نظام و رهبری قرار نخواهند گرفت.
 
 درموضوع احتمال رای آوردن ایشان نیز به نظر می رسد می توان پیش بینی کرد درصورتیکه آقای هاشمی پس از آغاز رقابت و در فرآیند تبلیغات انتخاباتی مرزبندی خود را با مخالفان نظام و رهبری به اندازه ای شفاف نمی کرد که آنها از او در پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و مشابه این چند روز پس از ثبت نام آن ها همچنان به او برای پیش برد اهدافشان امیدوار باقی می ماندند آنگاه مردمی که در این تصور بودند که ایشان هماهنگ با رهبری وارد عرصه انتخابات شده اند، در چنان حالتی ایشان را بعنوان رئیس جمهور برنمی گزیدند و در نقطه مقابل نیز در صورتی که ایشان با مرزبندی شفاف با مخالفان رهبری و نظام وارد عرصه انتخابات می شدند ( که نشانه های آن در بیانیه شماره 2 دیده شد) و اگر با این مرزبندی شفاف، بازهم رای می آوردند این انتخاب نیز همانند انتخابات های پیشین با تشخیص خود مردم بوده و همانند تمام موارد پیشین مورد حمایت رهبری و همه دوستداران نظام می بود و حماسه ای لقب می گرفت مثل حماسه دوم خرداد و سوم تیر.
 
خلاصه آنکه اگر بخواهیم موضوع "مصلحت" را در نظر نگیریم می توانیم شورای نگهبان را در تصمیم خود محق بدانیم اما به نظر می رسد شورای نگهبان نمی تواند در تصمیمات خود به عنصر مصلحت بی توجه باشد و بهتر است این مساله حداقل برای آینده توسط مجلس و در صورت اختلاف نظر با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود تا شورای نگهبان بتواند شرعا به خود اجازه دهد وارد بررسی مصلحت ها نیز بشود در موضوع مصلحت نیز ممکن است به دلیل برخی اشتباهاتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی کردند سوءتفاهم هایی ایجاد شده باشد و تشخیص مصلحت به حق سهل و ممتنع تصور شود اما به نظر می رسد این سوءتفاهم ها پس از مذاکرات با ایشان و بررسی های لازم قابل رفع بود.
 
آیا رهبری ورود می کنند؟
 
حال سوال این است که با این وجود آیا رهبرانقلاب به این مساله ورود می کنند و حکم حکومتی در تایید صلاحیت آقای هاشمی می دهند؟  به نظر می رسد اگر لازم بود مصلحت سنجی صورت گیرد این کار باید در شورای نگهبان صورت می گرفت اما اکنون به دلایل زیر حکم حکومتی توسط رهبرانقلاب بعید به نظر می رسد چرا که :
 
اولا به دلیل نوع ورود آقای هاشمی در هنگام ثبت نام و اخبار کذبی که در آن هنگام توسط برخی حامیان ایشان در رسانه های مرتبط با ایشان مطرح شد بخشی از جامعه چنین برداشتی داشت که آقای هاشمی با نظر رهبری در لحظات آخر ثبت نام کرده اند به همین دلیل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر تایید صلاحیت آیت الله هاشمی باعث تقویت این برداشت نادرست می شود و تاثیرمستقیمی برسرنوشت انتخابات می گذارد حتی اگر هم رهبری برای اصلاح این برداشت و شفاف شدن عدم حمایت مشخص از ایشان موضعی بگیرند مخالفت رهبری با ایشان تلقی می شود که هیچ کدام از دو حالت به مصلحت نمی باشد.
 
ثانیا منطق حکم حکومتی ایجاب می کند که فقط در موارد استثنایی مورد استفاده قرار گیرد اگر این مساله تبدیل به یک قاعده شود دیگر مفهوم خود را از دست خواهد داد چراکه همیشه این مطالبه وجود خواهد داشت که رهبری بعد از نظر شورای نگهبان درباره آرایش سیاسی رقابت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند در این صورت چه نیازی است به شورای نگهبان؟
 
از همه مهمتر و شاید مهمترین دلیل اینکه اگر از ادعای سهل و ممتنع بودن مصلحت به دلیل اطرافیان و سوءتفاهم های ناشی از اشتباهات آقای هاشمی بگذریم، نباید این مساله را فراموش کنیم که توقع مصلحت اندیشی توسط رئیس جمهور فعلی و حامیان ایشان برای تایید صلاحیت آقای مشایی نیز وجود دارد،مخصوصا با توجه به هزینه های زیادی که ممکن است رد صلاحیت آقای مشایی ایجاد کند(به اظهارات روزگذشته آقای احمدی نژاد مراجعه کنید).
 
بیانات صریح، روشن و علنی رهبرانقلاب و نکاتی که پیش از این به اعضای شورای نگهبان فرموده بودند و مطلعین از آن خبر داشتند این بود که این دوره مطلقا چه قبل از تصمیم نهایی چه بعد از آن وارد تصمیم گیری ها نخواهند شد و نتیجه نهایی را شورای نگهبان رقم خواهد زد. شاید این سیاست گذاری از پیش اعلام شده مبنی برعدم ورود رهبری، برای توقع نداشتن آقای احمدی نژاد صورت گرفته باشد اما آیا حتی اگر دو نکته قبل حل شود، چنین مصلحت بالایی وجود دارد که ایشان این سیاست گذاری را که مانع اصلی برسر راه فضاسازی پرهزینه و فشار رسانه ای بر رهبری توسط جریان انحرافی می باشد، تغییر دهند؟
 
در ادامه مقاله امروز ناصر ایمانی(فعال سیاسی)را با موضوع«آرایش سیاسی انتخابات بعد از هاشمی»منتشر شده در ستون سرمقاله روزنامه آرمان می خوانید:
 با توجه به وضعیت پیش آمده و مشخص شدن اسامی کاندیداهایی که احراز صلاحیت شده‌اند، از این به بعد آرایش سیاسی انتخاباتی مقداری مشخص‌تر پیش خواهد رفت و احتمال گمانه زنی‌ها نزدیک‌تر به واقعیات خواهد بود چراکه می‌توان بنا بر نام و سابقه افراد مشخصی صحبت کرد و به عبارت دیگر دایره تحلیل تنگ‌تر شده است.
 
از یک طرف ائتلاف سه گانه‌ای وجود دارد که برای آنها دو احتمال در نظر گرفته می‌شود؛ یکی اینکه از میان این سه نفر، دو نفر کنار بکشند و یک نفر باقی بماند و دیگر آنکه تنها یک نفر کنار بکشد و دو نفر در عرصه باقی بمانند. در فاز نخست این اولین اتفاق یا احتمالی است که می‌توان درباره آن نظر داد. اگر دقیق‌تر مساله را بشکافیم، می‌توان اینگونه گفت که امکان حذف در ائتلاف سه‌گانه به صورت حذف در فاز وجود دارد. یعنی اینکه در روزهای آینده ابتدا یکی از این دو نفر کنار بکشند و در روزهای نزدیک به انتخابات نفر بعدی هم کنار بکشد. بدین ترتیب با توجه به نزدیک‌ شدن به موعد انتخابات تصمیمی که این ائتلاف خواهد گرفت، منطقی‌تر خواهد بود.
 
 در سوی دیگر جریان دولت قرار دارد که تا کنون کاندیدای مورد حمایت خود یعنی مشایی را از دست رفته می‌بیند بنابراین این امکان وجود دارد که بخشی از نیروهایی که به دولت علاقمند هستند، به سمت یکی از کاندیداهای موجود گرایش داشته باشند که در اولین نگاه می‌توان این قرابت را در آرای جلیلی با آنها دید لذا این احتمال دور از ذهن نیست که جریان دولت عملا به میدان بیاید و به فرآیند انتخاب آقای جلیلی کمک کند.
 
 اینکه جلیلی چهره ناشناخته‌ای است، مساله‌ای است که بیشترین مشکل را احتمالا برای او ایجاد خواهد کرد و از آن سو به نظر می‌رسد تجربه ناشناخته بودن محمود احمدی نژاد خیلی خوشایند اصولگرایان نبود و از این جهت شاید به سختی روی اجماع کنند اما به هر حال اصولگرایان خودشان را مرد تجربه‌های سخت می‌دانند که البته در این زمینه معمولا به جای عملگرایی، بیش از حد به آرمانگرایی روی آورده‌اند. با تمام این احوال دور از ذهن است که اصولگرایان باز هم بخواهند به چهره‌ای ناشناخته اعتماد کنند و چرخشی به سمت جلیلی داشته باشند.
 
 کماآنکه خود جلیلی هم شخصیتی خیلی ویژه برای جلب آرای عمومی نیست و اگرچه مدت‌هاست که اصولگرایان به شدت روی این مساله کار می‌کنند که او را چهره‌ای خاص و با توانایی‌های خاص نشان بدهند اما بازهم بعید است بتوانند در نشان دادن و ارائه این چهره به مردم خیلی توفیق داشته باشند. مساله دیگر در انتخابات پیش رو شوکی است که با رد صلاحیت آیت‌ا... هاشمی به سیاست کشور وارد شد با این احوال وضعیت و آرایش سیاسی اصلاح‌طلبان نیز به هم خورد و بعید است که این جریان سیاسی بخواهد از کاندیدایی حمایت جدی کند چراکه با این کار تمام توان خودشان را روی کاندیداهایی که احتمال رای‌آوری بالایی ندارند، متمرکز می‌کنند و وجهه خودشان را از بین می‌برند.
 
فرهاد بشیری(عضو کمیسیون اجتماعی)در مقاله ای  با عنوان «شرط کاهش مشکلات معلمان»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
 برای اینکه آموزش و پرورش در کل کشور از شأن و جایگاه والایی برخوردار شود اولین قدم برای دولت آینده داشتن برنامه‌ای دقیق و انتخاب یک وزیر کاردان، کارآمد و آشنا به مسائل آموزش و پرورش است. فردی که این مجموعه را به خوبی بشناسد و در عین حال دید معلمی داشته باشد، این یکی از مهم‌ترین مسائل ضروری است که دولت آینده باید برای تصدی این وزارت‌خانه عظیم حتما مدنظر قرار دهد.
 
دومین مسئله این است که دولت باید تلاش کند تا از همه امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار دارد در زمینه‌های مختلف برای وزارت آموزش و پرورش که یکی از بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است، استفاده کند. یک بعد این مسئله توجه به مسائل مادی و معنوی فرهنگیان و بعد دیگر توجه به سایر امور آموزش و پرورش از قبیل ساخت‌وساز مدارس استاندارد است.
 
 رئیس دولت باید به این موضوع توجه کند که فردی را برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند که به دور از هیاهوهای سیاسی به ساخت محیط‌های آموزشی مناسب و ایمن که در آن معلمان، دانش آموزان و اولیا احساس نشاط، طراوت، سرزندگی و پیشرفت داشته باشند باید دقت ویژه‌ای کند و سند راهبردی مد نظرمقام معظم رهبری را فرا روی اقدامات خود قرار دهد. از طرف دیگر دولت و نمایندگان مردم در خانه ملت باید با هم اندیشی و هم دلی بیشتر مصوبات مورد نیاز برای امور مورد تاکید آموزش و پرورش را بیشتر کنند تا بتوانند ضرورت‌ها و آنچه را که برای آموزش و پرورش مهم و حیاتی است در قالب برنامه ریزی دقیق و مشخص در نظر بگیرند و به خوبی آن را اجرا کنند تا شاهد شکوفایی بیشتر در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف باشیم.
 
همچنین باید برای معرفی شأن و جایگاه آموزش و پرورش و به‌ویژه فرهنگیان اهتمام و تلاش بیشتری صورت بگیرد. بر این اساس مجلس و نمایندگان مردم تلاش می‌کنند تا در کنار دولت و با حفظ چار چوب‌های قانونی برای ارتقای شأن و منزلت فرهنگیان برنامه ریزی کننند تا از نظر قانونی و حقوقی بتوانند اقدامات مناسبی را در خور شأن فرهنگیان انجام دهند. و انتظار می‌رود دولت آینده نیز در ارتباط با منزلت اجتماعی فرهنگیان از همه ظرفیت‌ها و قوانین تدوین شده به خوبی استفاده کند.
 
 اگر چه در حال حاضر و در ارتباط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش این وزارت‌خانه تلاش‌های خوبی را انجام داده اما انتظار این است که دولت آینده از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در این ارتباط استفاده کند و بتوانند این سندها، نقشه‌های راه و چارچوب‌های در نظر گرفته شده را به خوبی استفاده کنند و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده تلاش بیشتری کنند تا به نقطه مطلوبی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده دست پیدا کنند.
 
اما مشکلی که در زمان عوض شدن دولت‌ها به چشم می‌خورد این است که به محض عوض شدن یک دولت، تصور بر این است که باید تمام چیدمان دولت قبلی را به‌هم‌ریخته و چیدمانی دوباره داشته باشند اما انتظار ما این است که مدیران آینده دولت با دقت و تامل مسائل جاری آموزش و پرورش را دنبال کرده و سندهایی که صاحب نظران بر روی آن کار کارشناسی کرده‌اند و به تایید رسیده است را به‌منظور شکوفایی و پیشرفت همه‌جانبه این وزارت‌خانه استفاده کنند.
 
در مقاله امروز روزنامه رسالت  نوشته دکتر حامد حاجی‌حیدری(از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) و با عنوان«دفاع از ائتلاف مردم+1‏»را در ذیل می خوانید:
     دکتر امیر محبیان، در سرمقاله روز گذشته روزنامه "رسالت"، با عنوان " تحلیل صحنه انتخابات ریاست جمهوری 92؛ نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی"، ضمن آن که با برآورد شرایط فعلی، پیروزی دکتر سعید جلیلی در انتخابات آتی "برخلاف محاسبات اولیه و حتی استنکاف خود" را پیش‌بینی فرموده‌اند، نقاط قوت و ضعفی برای ایشان شمرده‌اند، که جملگی نقاط قوت‌اند.
 
دکتر سعید جلیلی، به سرعت، در حال تسخیر موقعیتی است که احزاب ناکارآمد، طی همهمه زرگری چند ماهه اخیر نتوانستند به دست آورند؛ حضور بسیار مؤثر و قابل ملاحظه، در عین حال، مستقل از جناح‌های ناکارآمد. این، آن چیزی است که دکتر سعید جلیلی را در موقعیت ممتاز کسب اعتماد مردم قرار می‌دهد، و عنوان ائتلاف "مردم+1" را برازنده او می‌کند. پس، آن‌چه دکتر امیر محبیان، با عنوان سابقه اجرایی کم، عنوان فرموده‌اند، در واقع، کم‌سابقگی که چه عرض کنم، بی‌سابقگی کار زیر پرچم احزاب و خط و خط‌بازی‌های ناکارآمد است که این روزها یکی از مصائب این کشور، عبور از آن‌هاست. احزابی که همه آن‌ها یک عیب بزرگ دارند که ناتوانی آن‌ها در عبور از "آتشفشان"، شاخص و نمود آن ضعف بزرگ است.
 
ائتلاف "مردم+1"، قابل اعتماد است، و این، کلید اصلی برای پیروزی در انتخابات بوده و هست و خواهد بود. همیشه کلید اصلی برای پیروزی در انتخابات، اعتماد و اعتماد و اعتماد و اعتماد است. "ظاهراً، علاقه یا تلاشی خاص از سوی او برای کاندیداتوری مشاهده نمی‌شد، و برخلاف بعضی از کاندیداها که می‌کوشیدند خود را به یگانه هدف اصولگرایان مبدل کنند، او برای کسب این هدف، حرکتی خاص را انجام نداد، و حتی اخباری دال بر عدم علاقه به کاندیداتوری از سوی او شنیده می‌شد. هر چند نگاهی به وضع حامیانش نشان دهنده آمادگی کامل آن‌ها برای شروع مسابقه دارد"، و این، آمادگی، بیش از هر دلیل دیگر، برمی‌خیزد از آن که او توانسته است، به سرعت اعتماد نیروهای جوان و پرانرژی را جلب کند.
 
دکتر سعید جلیلی، "آرمان‌گرای مؤدب" است، نه دیپلمات‌مآب. دشوار دو خصلت آرمان‌گرایی و ادب، با هم جمع می‌شوند، و لحظه اتحاد این دو، معمولاً به نحو تاریخی و از زمان سرودن منظومه عظیم "ایلیاد" توسط هومر، لحظه ظهور "ابرمرد" است. از قضا، موقعیت فعلی جامعه ما سخت نیازمند ابرمرد "آرمان‌گرای مؤدب" است. جامعه، برای چنین شخصیتی له له می‌زند. در بین همین کاندیداهای موجود، دیپلمات مؤدب هم هست، ولی، طراز آرمان‌گرایی و مقاومت او را باید در نسبت او با "آتشفشان" درک کرد.
 
پس از آشکار شدن زاویه یافتن "آتشفشان" و اذناب طویل و عریض او با "خیمه انقلاب" در تاریخ تاریخی سوم تیر، اکنون در گام بعد، به صدارت عظمایی احتیاج هست که بدون آن که جامعه را درگیر تنش و اضطراب کند، در تراز دهه چهارم انقلاب، جوان و پر طراوت انگیزه‌های پیشروی رویش‌های جدید انقلاب را تحقق ببخشد. اکنون، پس از مانور پر تبختر "آتشفشان" و اذناب، که گویی فقط آن‌ها هستند که می‌توانند انقلاب را پیش ببرند، رویش‌های سوم تیری انقلاب، با دکتر سعید جلیلی، اثبات خواهند کرد که آن‌ها مرد دهه عدالت و پیشرفت هستند، نه کسانی که به رغم این همه قرینه و امارت نمی‌توانند بیرون بودن "آتشفشان" و اذناب را از خیمه انقلاب درک کنند، یا اذناب او را صرفاً مفتون می‌دانند.ائتلاف "مردم+1"، با محوریت دکتر سعید جلیلی، فاز تثبیت
 
"آرمان‌گرایی + مؤدبانه" است. آرمان‌گرای مؤدب، سر خود را به زمین می‌افکند، شمرده و اندک اندک سخن می‌گوید، ولی "بی‌پرده" "مقاومت" می‌کند. صورت مثالی این شخصیت، مرحوم امام خمینی (ره) بود. در تراز قضاوت دکتر امیر محبیان که او را به بیان خنثی و فارغ از همدلی و مشحون از قضاوت فنی در مورد مسائل انسانی می‌شناسیم، امام خمینی (ره)، "خجالتی" و با "روابط عمومی غیرفعال" به نظر می‌رسد. کسی که در حسینیه جماران سر به زیر می‌افکند، و اندکی با لهجه خاص، جملاتی را شمرده شمرده بیان می‌کند که دنیا را به لرزه می‌افکند، و بی‌واسطه با مردمش ارتباط می‌گیرد، بدون مزاحمت کارشناسان "روابط عمومی".
 
دکتر سعید جلیلی، برای رسیدن به "حیات طیبه"، باید "آرمان‌گرایی مؤدب" خود را بر ارتباط بی غل و غش با مردم بنا کند تا بتواند با باندهای آتشفشانی، به اتکاء مردم، برخورد آرمان‌گرایانه + مؤدبانه + مقاوم داشته باشد. با او، دیگر "آتشفشانی"‌ها بهانه‌ای برای دفاع از ثروت "پتروپارسی" که "ده میلیارد تومان"، تنها گوشه‌ای از "رسوایی" آن است، برای تخریب "اخراجی‌ها" ندارند. آن‌ها می‌گویند "اخراجی‌ها" بی‌ادب‌اند!ائتلاف "مردم+1"، موقعیت درخشانی برای "اخراجی‌ها" ایجاد کرده است. بله؛ ... دکتر سعید جلیلی، موقعیت درخشانی برای "اخراجی‌ها" ایجاد کرده است.
 
دکتر سعید جلیلی، به اتکاء رویارویی آرمان‌گرایانه + مؤدبانه + مقاوم، در برابر "آتشفشان" خارجی و داخلی، اعتماد مردم را به سرعت جلب می‌کند، چنان که روندهای اخیر، این شتاب را تأیید می‌کند. پس، عدالت‌خواهی او فقط کلی‌گویی و تفلسف نیست. اصلاً کلی‌گویی و تفلسف نیست. این روزها، اولین شرط عدالت‌خواهی، بی‌گمان جرأت رها کردن و انکار "آتشفشان" است که متأسفانه بیشتر فعالان سیاسی نسل اول انقلاب همین شجاعت را ندارند، و به دلیل همین ضعف است که یک به یک سقوط می‌کنند. به انقلاب پشت می‌کنند تا مصلحت‌جویانه، "آتشفشان" را قدر بدانند!
 
ائتلاف "مردم+1"، با روی‌گردانی از "آتشفشان" و همه اذناب او در چپ و راست، اولین شرط عدالت‌خواهی عملی را احراز کرده است.از این قرار است که دکتر امیر محبیان، نهایتاً تأیید می‌فرمایند که دکتر سعید جلیلی با "جوان بودن"، "فقدان گذشته منفی"، "سوابق جبهه" و "جانبازی" و "منش آرام و مؤدبانه" و "رویکرد ولایی"، "تصویر مثبت"ی در میان "نیروهای انقلابی" دارند.
 
همچون سوم تیر، به نظر می‌رسد که جوانان سوم تیری، بازی پیچیده‌ای پیش بردند تا خود را به این همه حزب و آتشفشان افسونگر تحمیل کنند؛ ولی، واقع آن است که این، تنها تلاشی از سر اخلاص، برای به کرسی نشاندن حق و عدالت بود که به حول و قوه الهی، تنها با تأییدات الهی، به نتیجه خواهد رسید. به رغم دکتر امیر محبیان، رأی آوردن دکتر سعید جلیلی را قطعی نمی‌دانم، به قاعده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بله؛ ضرورت رأی آوردن او بدیهی است، ولی قطعی نیست.
 
رأی به دکتر سعید جلیلی یک اولویت ملی است. خود را که در موقعیت پس از انتخابات قرار می‌دهی و از خود می‌پرسی که رأی نیاوردن یا پیروزی غیر قاطع دکتر سعید جلیلی چه معنای تاریخی می‌تواند داشته باشد، به خود نهیب می‌زنی که از این بدیهی‌تر نمی‌شود که او باید برنده قاطع انتخابات باشد، ولی اینجا یک نکته هست. یک نکته هست و آن این که "حماسه سیاسی"، محتاج کار خدایی است. کاری که در "بیان خنثی و فارغ از همدلی و مشحون از قضاوت فنی در مورد مسائل انسانی" قابل درک نباشد.
 
کاری که موقعیت یکتای تاریخ‌سازی انسان در آن معنا داشته باشد. حالا، موقعیتی است که جوان مسلمان باید موقعیت را تشخیص دهد، و "جهاد" خود را در جهت یزدان نیکی‌دهش خالص سازد، شاید، در بازی مخلصانه حق تعالی، "حماسه‌ای" اتفاق بیفتد که بیان فنی را مبهوت خویش سازد.‏دیدگاههای متفاوت در مورد نامزدهای احراز صلاحیت شده را  به عنوان تضارب آراء انعکاس می دهیم طرح این نظرات به معنای دیدگاه نهایی رسالت نیست .
 
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به«تحلیل سیاسی هفته»اختصاص داد:

هفته جاری به لحاظ مناسبتی از تقارن‌های مختلفی برخوردار بود که همگی از خجستگی و تحول آفرینی خاصی حکایت داشتند. عطر دل انگیز ماه رجب، فضای ایام را پر کرده است. این ماه پرفضیلت که ماه رحمت و مغفرت الهی نام گرفته، فصل جدیدی از نیایش و رویش را به روی انسانهای نیک اندیش باز کرده است. پیامبر رحمت - که درود بی‌پایان خدا بر او و خاندانش باد - با آمدن ماه رجب، دست به دعا بر می‌داشت و می‌فرمود: "ماه رجب ماه استغفار امت من است.
 
 در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خداوند، آمرزنده و مهربان است." بنابر این، مؤمنان در این ماه برای پالایش روح و جان از معاصی و پیرایه‌ها که در گذر ایام بر قلب‌ها سایه می‌افکند و انسان را از کارآیی، تعالی و تقوی دور می‌دارد، همچون افراد تشنه‌ای که در انتظار رسیدن به آب گوارا هستند، ضمیر خویش را تطهیر می‌کنند و حاضر نمی‌شوند برای کسب درجات دنیا، خود را گرفتار درکات آخرت کنند.
 
در این هفته ولادت مسعود نهمین ستاره درخشان آسمان امامت، اسوه جود و سخاوت، حضرت امام جواد علیه السلام قرار داشت که ملت ایران قدوم پر سرور ابن الرضا(ع) را به شمس الشموس، امام مدفون در ارض طوس، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شادباش و تهنیت گفت. امشب نیز جلوه گاه میلاد پرعظمت شمس ولایت و کعبه هدایت، مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است و فردا، زمین و آسمان در زاد روز مولود کعبه، با جلوه نور ولایت فرزند فاطمه بنت اسد(س) چراغان می‌شود، همان شخصیت منحصر به فردی که براساس نصوص الهی و تصریحات نبوی و واقعیات محکم تاریخی، پس از وجود شریف پیامبر خاتم، جهان اسلام شخصیتی به کمال و جامعیت وجود پرعظمت او یعنی حضرت علی بن ابیطالب(ع) به خود ندیده، آنگونه که زندگانی پرثمرش در دو قاب قوسین ولادت و شهادت، در خانه خدا شکل گرفت و جوامع بشری را به ساحل رستگاری رهنمون گردید.
 
این روزها، رجبیون همچنین خود را برای حضور در سفره پربرکت "ایام البیض" آماده می‌کنند تا یکبار دیگر فرصت قرب الی‌الله و محاسبه اعمال و مهار نفس را در خلوت خویش بیابند و امید آنکه خداوند به برکت دعای صالحان و خوبان، آینده‌ای سرشار از نیکبختی و گشایش را بر این ملت رقم زند.
 
در این هفته با پایان یافتن عملکرد شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها و تأیید صلاحیت 8 تن از داوطلبان، پرونده این بخش از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بسته شد درحالی که حذف یک طرف عمده از انتخابات، با مصلحت حماسه سیاسی و حضور سلائق مختلف در انتخابات سازگار نبود. به هر حال اکنون بخش دیگری از انتخابات که شامل 20 روز تبلیغات انتخاباتی کاندیداها می‌شود، از روز جمعه سوم تا 22 خرداد آغاز می‌شود.
 
این هفته در صحنه بین‌المللی نیز شاهد رخدادهای تازه‌ای بودیم. در بحرین، یورش نیروهای امنیتی رژیم به منزل شیخ عیسی قاسم، رئیس شورای علمای این کشور، تازه‌ترین مورد از اقدامات رژیم آل خلیفه برای سرکوب مبارزات آزادیخواهانه مردم بحرین بود که بازتاب گسترده‌ای در پی داشت. در ساعات نخست روز جمعه گذشته مأموران امنیتی بحرین که نقاب بر چهره داشتند خانه شیخ عیسی قاسم در غرب منامه را مورد هجوم قرار دادند که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای زنان و کودکان، خسارتهایی را نیز به خانه وارد کردند.
 
هنگام حمله، شیخ قاسم در خانه حضور نداشت ولی مأموران برخی لوازم وی را با خود بردند. در پی این اقدام، موجی از اعتراضات جامعه بحرین را فرا گرفت و صدها هزار بحرینی با به راه انداختن تظاهراتی گسترده،‌خشم خود را از این اقدام سرکوبگرانه رژیم ابراز کردند. علمای بحرین جمعه آینده (فردا) را نیز میعاد همبستگی با شیخ عیسی قاسم اعلام کرده و از مردم خواسته‌اند با حضور گسترده تر، اعتراض خود را به سیاست‌های رژیم منامه ابراز دارند.
 
رژیم بحرین که نماینده اقلیت این کشور است دو سال است تلاش می‌کند قیام آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم این کشور را سرکوب کند و علیرغم اینکه در این تلاش خود، نیروهای سعودی را نیز به یاری طلبیده ولی از خاموش کردن شعله‌های انقلاب ملت بحرین عاجز مانده است. مردم مبارز بحرین تاکنون دهها نفر شهید داده‌اند ولی با وجود این سرکوبگری‌های وحشیانه، همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق پایمال شده شان، اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن حکومتی منتخب، تاکید می‌کنند.
 
این هفته، در سوریه، ارتش، عملیات مهم و گسترده‌ای را علیه اصلی‌ترین پایگاه و محل تجمع شورشیان آغاز کرد. از اوایل هفته جاری ارتش، شهر "القصیر" را مورد حمله قرار داد و مواضع شورشیان را زیر آتش گرفت. گزارش‌ها حاکی است که بخش اعظم شهر القصیر و مراکز مهم این شهر، از جمله شهرداری القصیر که طی چند ماه گذشته در اشغال شورشیان بود آزاد گردیده است. پس از پیشروی‌های ارتش سوریه در چند هفته گذشته، تصرف "القصیر" می‌تواند ضربه سنگینی به شورشیان باشد و نقطه عطفی را در جنگ ایجاد نماید. "القصیر" در نزدیکی مرز لبنان، محل تجمع تروریستها و شورشیان سوری است و شورشیان، بسیاری از عملیات خود را در این شهر برنامه ریزی می‌کنند.
پیروزی‌های پی در پی نیروهای دولتی، جبهه داخلی و خارجی مخالف دولت سوریه را به انفعال و ضعف کشانده است.
 
دولت سوریه نیز در این باره اعلام کرده است توافق اخیر آمریکا و روسیه درباره سوریه، نتیجه پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه است، به این مفهوم که مقامات آمریکایی نیز پی برده‌اند از طریق نظامی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و دست به دامن روسها شده‌اند تا به گونه‌ای بحران سوریه را جمع و جور کنند.
 
 در راستای توافق روسیه و آمریکا قرار است کنفرانس "ژنو 2" طی روزهای آینده برگزار شود. با اینحال روسها تاکید دارند که در هر طرح و پیشنهاد جدید، باید بقای حکومت بشار اسد تضمین شود که آمریکا هنوز تمایلی به پذیرش این موضوع نشان نداده‌ است. نکته دیگری که روسها بر آن تاکید دارند حضور برخی کشورهای تاثیرگذار منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران در جلسه کنفرانس آتی ژنو است که آمریکایی‌ها از این مسئله نیز خشنود نمی‌باشند.
 
این هفته، عراق صحنه انفجارهای متعدد و خونبار بود که به کشته شدن دهها نفر از مردم این کشور منجر شد. حوادث هفته جاری عراق، شدیدترین انفجارها در طول یکسال گذشته محسوب می‌شود. موج انفجارهای اخیر در ادامه روندی است که از چند ماه قبل در عراق آغاز شده است و هدف از آن تشدید فشار علیه نوری مالکی و به زانو در آوردن دولت وی است. این توطئه از به راه انداختن تظاهرات ضد دولتی در استانهای سنی نشین آغاز شد ولی از آنجائیکه این تظاهرات برنامه ریزی شده نتوانست هدف بانیان آنرا تأمین کند، اکنون آنها به انفجارهای کور روی آورده‌اند. روز سه‌شنبه انفجار تروریستی خونباری در بصره به وقوع پیوست که برای نخستین بار طی دو سال گذشته است که این شهر هدف عملیات تروریستی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد عوامل پشت پرده بر ابعاد توطئه افزوده‌اند.
 
نوری مالکی نخست‌وزیر عراق روز سه شنبه در واکنش به تشدید هجمه‌های مخالفان، تهدید کرد در صورت ادامه این اقدامات وی اسامی "سران بحران" را به مردم عراق اعلام خواهد کرد. جبهه ضد دولتی در عراق که در آن از گروههای زیاده طلب سنی تا بعثی‌ها حضور دارند و از طرف عوامل خارجی و دولتهای منطقه، به خصوص قطر حمایت می‌شوند درصدد هستند تا با هر وسیله‌ای دولت کنونی عراق را که در اختیار جناح اکثریت شیعه است سرنگون سازند ولی این تلاش‌ها تاکنون شکست خورده است.
 
« دولت آینده و سیاست‌های ساختاری»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر احمد یزدان‌پناه را  از نظر می گذرانید:
 در ادبیات اقتصاد کلان برای دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه سه دسته سیاست یا ابزار سیاستی مطرح است:سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ساختاری. دو دسته اول برای اثرگذاری بر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصاد مطرح می‌شوند؛ ولی چون مشکلات اقتصادی مردم به‌خصوص در یک اقتصاد نفتی و دولتی عمیق‌تر از آن است که سیاست‌های پولی و مالی جوابگو باشد، بنابراین سیاست‌های ساختاری باید از عناصر مهم برنامه دولت آینده به حساب آید.
 
برای مثال مدیریت تقاضا یا سیاست‌های تثبیت دولت‌ها برای مهار افزایش نرخ تورم در ادوار تجاری یعنی رکودها و رونق‌ها با علم و هنر خاص خود تا حد زیادی کارسازند؛ ولی گاهی مشکلات اقتصادی جامعه وسعت و عمق بالایی پیدا کرده‌اند و بنابراین حوزه سیاست‌ها و درمان آنها از ابزار تقاضا پا را فراتر نهاده‌اند. به عبارت دیگر گاهی سیاست‌های دولت و واکنش‌های اقتصادی متعاقب آن، مانع و رادع تولید کارآی کالاها و خدمات می‌شود. در یک کلمه «سمت عرضه» در کل، دچار مشکلات خاصی می‌شود که درمان آنها مستلزم تغییرات واقعی و عالمانه در اقتصاد است که به آ‌نها «سیاست‌های ساختاری» می‌گویند.
 
دولت آینده علاوه بر اینکه باید روشن کند در حوزه سیاست پولی یعنی تغییرات نقدینگی و نرخ بهره چگونه می‌خواهد جلوی نرخ فزاینده تورم و بیکاری را بگیرد، باید در حوزه سیاست‌های مالی برنامه شفاف ارائه کند که با ابزار مالیات‌ها، یارانه‌ها و کم و کیف مخارج دولت چگونه می‌خواهد اهداف کلانی چون رشد اقتصادی و تنوع سازی ساختار صادرات را تحقق ببخشد.
 
سیاست‌های ساختاری نه تنها به رشد اقتصادی کمک‌های شایان می‌کند، بلکه برای موفقیت اجرای سیاست‌های تثبیت که دامنه نوسانات متغیرهای کلان را به نفع رفاه مردم محدود می‌سازد، پیش‌نیاز محسوب می‌شود.در چارچوب سیاست‌های ساختاری دولت آینده باید در یک برنامه شفاف و غیر شعاری به تشریح این عناصر بپردازد:
 
1- قیمت کالاهای عمومی: برای کالاهایی چون آب و برق و... با توجه به هزینه نهایی تولید آنها و سطح درآمد دهک‌های جامعه چه برنامه‌ای دارد؟ آثار کنترل قیمت‌ها بر روی رقابت، کارآیی و تخصیص منابع باید به‌صورت شفاف بیان شود.
 
2- مدیریت مالیه عمومی: با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تکلیف مالیات‌ها و مخارج دولت آینده برای برون رفت با هزینه‌های اجتماعی معقول از این شرایط چیست؟
 
3- شرکت‌های دولتی و عمومی: این شرکت‌ها در مقایسه با بنگاه‌های مشابه کالاهای نامرغوب عرضه می‌نمایند، ولی برای بهره‌مندی از تسهیلات محدود بانکی آنها در صف‌ مقدم اولویت‌ها هستند. دولت آینده با این شرکت‌ها چگونه می‌خواهد برخورد کند؟
 
4- بخش مالی: از آنجا که این بخش مسوول تسهیل جریان وجوه از سوی پس‌اندازکنندگان به سمت قرض‌گیرندگان است، دولت آتی برای دسترسی اقشار مختلف به آن وجوه و قیمت پول و نرخ سود واقعی چه برنامه‌ای دارد؟
 
5- تور ایمنی اجتماعی: جراحی‌های اقتصادی همیشه همراه با ریزش سطح زندگی مردم آسیب‌پذیر است. دولت آتی برای حفظ حداقل زندگی آنها به عنوان دولت کریمه که باید به کرامت آدمی بها دهد چه برنامه‌ای دارد؟
 
6- بازار کار: سازمان‌دهی این بازار از اهم وظایف دولت آینده است. انعطاف‌پذیری آن می‌تواند بر افزایش نرخ اشتغال اثر معنی‌دار داشته باشد.
 
7- موسسات و نهادهای دولتی: رسیدگی به وضع معیشتی کارمندان دولت برای کاهش و حذف فساد اداری و بالا بردن قدرت همدلی و هماهنگی با دو قوه دیگر باید در برنامه دولت برای دستیابی به اهداف کلان جامعه به روشنی مطرح شود.
به هر حال اگر نماگر رشد اقتصادی مبین کفایت‌ها و لیاقت‌ها است، دولت آینده باید با سیاست‌های اقتصادی منطقی همراه با سیاست‌های ساختاری به عنوان مکمل نه جانشین یکدیگر، برنامه رشدی مناسب امکانات این مرز و بوم برای یک دوره چهار ساله ارائه دهد؛ چرا که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم.»

تگ ها:
مطالب مرتبط
راهکار رفع مشکل اقتصاد ایران: سم زدایی دارایی بانک ها
راهکار رفع مشکل اقتصاد ایران: سم زدایی دارایی بانک ها
آیا ورشکستگی بانک ها حقیقت دارد؟ آیا بانک های ایران واقعا ورشکسته هستند؟
آیا ورشکستگی بانک ها حقیقت دارد؟ آیا بانک های ایران واقعا ورشکسته هستند؟
 حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
حفظ حرمت سالمندان و نقش تربیتی
نظرات