گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسام الدین برومند با عنوان«داستان آب و سراب !»اختصاص یافت:
 موضوع انتخابات به پیچ حساس و هیجانی خود رسیده است.دیروز شورای محترم نگهبان طبق قانون، اسامی نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.پس از آن طبیعی است که فصل تبلیغات انتخابات فرا می‌رسد و کاندیداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.
 
موضوع این یادداشت علی‌رغم فضای مورد اشاره و بازار داغ رقابت‌های انتخاباتی، بحث «اخلاق انتخاباتی»، «تمکین در برابر قانون» و موضوعاتی از این دست نیست؛ هرچند که این موضوعات و بحث‌ها در جای خود بسیار مهم و قابل اعتناست.
یادداشت پیش روی تلاش می‌کند تا به موضوعی بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبلیغاتی رسانه‌ای اوج گرفته است.
 
جالب اینجاست که این موضوع همانند بحث ادعایی و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پیش کشیده شده است و اکنون جماعتی و جریانی در داخل بر شعله گرفتن آن می‌دمند.اجازه بدهید برویم سر اصل مطلب و بدون مقدمه‌چینی به موضوع اصلی این نوشته برسیم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادی» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان می‌دهد تلاش‌ها و تحرکات زنجیره‌ای و گسترده‌ای در حال انجام است تا تصویری از جامعه بسازد که گویا حل مشکلات اقتصادی به بن‌بست رسیده و تنها کاندیدای یک جریان خاص! می‌تواند کشور را از این شرایط وخامت‌بار اقتصادی نجات بدهد!
 
طرفه آنکه این ادعای بزرگ و به دنبال آن پروپاگاندای رسانه‌ای درباره «نجات اقتصادی» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوی رسانه‌های بیرونی پیش کشیده شد و پس از این سرنخ، حامیانی در داخل سینه چاک می‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و ندای وااقتصادنا سر می‌دهند.
 
گفتنی است پیش از این ادعای «انتخابات آزاد» را در حالی مطرح کرده بودند که محرز شد این سناریو برای تاثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در پراگ بیرون آمده است.
 
سناریوی یاد شده با هدف ملکوک کردن سیمای انتخابات در جمهوری اسلامی به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط یأس و ناامیدی را در فضای افکار عمومی ایجاد کند که انتخابات در پیش روی به اصطلاح آزاد نیست ولی طرفی نبستند.بعدها حتی دم خروس مدعیان بیرونی «انتخابات آزاد» بیرون زد و به بهانه سناریوی انتخابات آزاد در ایران، سنای آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها را در دستور کار قرار داد.
 
اکنون بحث نجات اقتصادی که به رئیس‌جمهور شدن یک کاندیدا گره زده شده است آشکارا حاکی از آن است که این ادعا و خرده بحث‌های پیرامونی در چنبره واقعیت‌ها جایگاهی ندارد و تنها یک «تبلیغات نرم» است که ماهها قبل از تبلیغات رسمی و قانونی کاندیداها کلید خورده است. البته در این باره نکاتی قابل اعتناست؛
 
1- بی‌تردید امروز مشکلات اقتصادی در کشور جزو دغدغه‌های اصلی و بحق مردم است و هیچ کس نمی‌تواند معضلات اقتصادی را نادیده بگیرد.
 
خواسته عموم مردم این است که گره گرانی‌ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگیرد.مسائل و مشکلات اقتصادی غیرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتی بخواهند با موج‌سواری سیاسی، دم از نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنایی در مدیریت اقتصادی خود ندارند بلکه از عوامل میدان‌دادن به سرمایه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نیز بوده‌اند.
 
کارنامه حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به وضوح حاکی از آن است که میان ادعای نجات اقتصادی امروز آنها با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی دیروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.بیست و چند سال زمانی نیست که امروز مدعیان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاریخی مردم را نادیده بگیرند.
 
آیا آقایان و مدعیان می‌توانند تورم 50درصدی در دوره موسوم به دولت سازندگی را پنهان نمایند؟مردم یادشان نمی‌رود که حامیان سیاست تعدیل اقتصادی به صراحت-و حتی بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد!
 
آیا بدعت کاهش قدرت خرید مردم از سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوره موسوم به سازندگی پایه‌گذاری نشد؟نتیجه روشن سیاست اقتصادی پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک ‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که پیامدهای آن تاکنون ادامه دارد.
 
به عبارت ساده‌تر؛ با ناتوانی و ناکارآمدی اقتصادی، بی‌توجهی به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی چطور امروز عده‌ای ادعای نجات اقتصادی کشور را دارند و پمپاژ می‌کنند اگر فلان کاندیدا رای بیاورد چنین و چنان می‌شود.
 
2- نکته دیگر این است که سیاست تعدیل اقتصادی مورد علاقه رئیس‌جمهور وقت مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بود که بعدها کارنامه برجای مانده دوره موسوم به سازندگی، ناکارآمدی این الگوهای سرمایه‌داری را برملا ساخت.
 
آیا بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، حداقل در تناقض با ادعای نجات اقتصادی در شرایط کنونی نیست؟ از سوی دیگر؛ نسخه پیچیدن برای شرایط اقتصادی امروز از سوی کسانی که کارنامه آنها با ایده شکست خورده تعدیل اقتصادی ثابت شده است همخوانی دارد؟
 
مدعیان نجات اقتصادی کشور که قصد کرده‌اند با گفتمان پنهان سرمایه‌داری به مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ و رخنه نمایند با کدام توجیه منطقی و اقتصادی این ادعا را پمپاژ می‌کنند؟ امروز به اذعان تحلیلگران و رسانه‌های غربی، نظام اقتصادی سرمایه‌داری در بن‌بست گرفتار شده است و البته بهترین گواه و سند این اعتراف بزرگ، خیابان‌های کشورهای اروپایی است.
 
به تعبیر رهبر انقلاب که اخیرا فرمودند؛ «آیا فریاد کشیدن هر روزه مردم اروپا در خیابانها، نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در مشکلات فرو رفته‌اند؟»
 
3- جریانی که امروز در چرخشی سیاسی و تاکتیکی رمز‌آلود پشت سر کاندیدایی قرار گرفته که به همین بهانه نجات اقتصادی کشور را در گرو کسب مناصب مدیریتی بالا ادعا می‌کند همان جریان پرحاشیه و سیاسی‌کاری است که دم از «توسعه سیاسی» می‌زد و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سبد اولویت آنها نبود.
 
این جریان در تمامی انتخابات‌های اخیر با بی‌اقبالی از سوی مردم مواجه شده است و اکنون می‌خواهد با لطایف‌الحیل ژست توجه به زندگی و معیشت مردم را بگیرد.بنابراین عقبه جریانی که امروز شعار نجات اقتصادی را پیش کشیده باید بدانند که مردم در بازی‌های رسانه‌ای و تکاپوهای عملیات روانی، میان «آب» و «سراب» تفکیک می‌کنند.
 
به قول حافظ علیه الرحمه؛
دور است سر‌آب در این بادیه هش‌دار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت
 
4- و بالاخره باید گفت بحرانی جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور تا سرحد اینکه مردم در بن‌بست گرفتار شده‌اند و از سوی دیگر القای این مطلب که راه‌حل این مسئله تنها در گرو نامزدهای فلان جناح است که او را ناجی اقتصاد نام نهاده‌اند بیرون از واقعیت‌های اقتصادی است و کارکرد انتخاباتی دارد.
 
راه نجات اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است و مشکلات کنونی اقتصادی نیز دوری از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر پایه راهبردهای اقتصادی نظام و در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت طی سال‌های اخیر این موارد را تشریح کرده‌اند.
 
مقاله ای از سیروس محمودیان با عنوان «تمکین از قانون»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید:
 بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی ‌در پایان مهلت مقرر اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری وارد مرحله بعدی شود. طبیعی است که از میان حدود 680 نفر ثبت نامی تنها صلاحیت افراد معدودی از سلایق مختلف سیاسی برای شورای نگهبان احراز شده است. عدم احراز صلاحیت مابقی آنها به معنای ردصلاحیت یا عدم شایستگی آنها در سایر امور نیست.
 
1- تمکین همگانی در مقابل نظر اعلامی از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول 99 و 115 قانون اساسی یک تکلیف ملی – دینی و لازمه برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی است. حکما التزام عملی به قوانین جاری کشور در ابعاد و موضوعات مختلف یکی از ویژگی‌های اصلی و راهبردی برای یک رئیس‌جمهور است. کاندیداهای ثبت نامی که خود را دارای اوصاف قانونی مربوط به رئیس‌جمهور می‌دانند باید در عمل نیز عینا این صفت را به نمایش همگانی بگذارند.
 
توقع عمومی آن است که مدعیان برخورداری از توانایی انحصاری برای اداره امور اجرایی کشور عقلانیت سیاسی و امر حیاتی تبعیت از قانون را سرلوحه همه تصمیمات ریز و درشت قرار دهند. ایام پیش رو آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی و تعهد عینی افراد به قانون است. در شرایط حساس کنونی که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامی و مرزهای پرگهر ایران اسلامی دوخته است فتنه‌گری، غوغا‌سالاری، هرج و مرج‌طلبی و راه‌اندازی اعتراضات مبتذل کوچه‌بازاری
 
از سوی هیچ فرد و جریانی برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. امروز جریان‌سازان منفعت‌طلب که جز منافع فردی و جناحی به چیز دیگری نمی‌اندیشند باید بدانند نفع عمومی و مصالح عالیه اجتماعی حکم بی‌بدیل می‌کند که امروز آحاد جامعه برای رسیدن به آینده‌ای روشن مطیع قانون و الزامات اختصاصی آن باشند.
 
2- بی‌شک اخلاق‌مداری و رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی یکی از الزامات بارز خلق یک حماسه سیاسی در مقطع حساس پیش‌رو است. پرهیز جدی از رفتارهای مذموم آلوده به نفسانیات و خودخواهی‌های سیاسی، رعایت مختصات میدانی، حفظ منافع ملی، عدم ساده‌اندیشی سیاسی، مفتون تحریکات و توطئه‌های پیچیده دشمن نشدن، امتناع جدی از انتقال یا تحمیل هیجانات سیاسی زودگذر سیاسی به جامعه و در یک کلام رعایت دقیق آداب انتخاباتی از مولفه‌های اصلی اخلاق انتخاباتی محسوب می‌شود. مردم به دقت رفتارهای انتخاباتی اشخاص و جریانات سیاسی را زیر نظر دارند و طبعا ادامه حیات سیاسی آنها در آینده ارتباط مستقیم و عینی با مواضع اتخاذی آنها در مقابل قانون و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح دارد.
 
3- طبعا یکایک افراد احرازصلاحیت شده و نشده به‌خوبی وقوف دارند که آنها برای رقابت در انتخاباتی ثبت نام کردند که مکانیسم نظارتی- اجرایی معین و مشخص قانونی دارد. ثبت نام در انتخابات به معنای پذیرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقی نمی‌نماید که فردی بخشی از ضوابط قانونی را بپذیرد و بخش دیگری از این ضوابط را که با منافع شخصی او در تعارض است نپذیرد. در حقیقت همه افراد احراز صلاحیت نشده، چندی پیش به‌واسطه همین قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام اولیه در انتخابات را یافتند که اکنون نیز به‌واسطه همان قانون صلاحیت آنها احراز نشده است.
 
4- قاعده بازی انتخابات حکم می‌کند همه افراد برابر نظر تحصیلی شورای نگهبان درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحیت شده نیز مکلف هستند در بقیه مراحل از جمله نتیجه نهایی انتخابات به قواعد بازی پایبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکین کنند.
 
5- در چارچوب قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات قانونی واصله ساز و کارهای تعریف شده قانونی خویش را دارد. بدیهی است شیوه قانونی احراز صلاحیت یا رسیدگی به شکایات افراد ذی‌نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداری و نه عناوین دینی – اجتماعی نمی‌تواند عاملی جهت توجیه رفتارهای قانون‌گریز برخی معترضان به عدم احراز صلاحیت‌ها باشد. آیت‌الله، مهندس، کارگر و کارمند همه برابر قانون یکسان هستند. قرائن حکایت از آن دارد که جریانی ‌می‌کوشد با سوء‌استفاده از نام و جایگاه رفیع مقام‌معظم‌رهبری بازی‌های سیاسی جدیدی را طراحی کرده و خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی به خواسته خویش دست یابد.
 
استفاده از جملات مبهمی مانند «در صورت عدم احراز صلاحیت از طریق ولی فقیه پیگیر موضوع خواهیم شد‌» به روشنی امکان این استنباط عقلانی را فراهم می‌کند که عده‌ای به دنبال آن هستند که به‌واسطه غوغا‌سالاری‌های نامعقول و ایجاد بن‌بست‌های کاذب سیاسی برای کشور مساله‌سازی کرده و از طرق غیر‌مرسوم و اعمال فشارهای غیرمنطقی حکم احراز صلاحیت خویش را دریافت کنند.
 
قطع یقین رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحدید از ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون اساسی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های احتمالی یا مشکلات پیش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نیازی به فضاسازی‌های کنونی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد، نادرست است».
 
6- هریک از 682 نفر ثبت‌نامی به‌طور طبیعی در نزد خویش توانایی‌های اختصاصی را احساس می‌کردندکه به‌واسطه آن پای در میدان ثبت‌نام گذاشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور معمول همه در برابر قانون یکسان هستند و از منظر ضوابط قانونی هیچ تفاوتی میان افراد یادشده وجود ندارد و مسؤولیت اداری کنونی یا گذشته اشخاص هیچ حق فراقانونی برای افراد نمی‌تواند در پی داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذیرش رای و نظر اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط هستند. داشتن نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور یا پست‌های مهمی مانند ریاست مجمع تشخیص مصلحت و... به هیچ عنوان دلیلی برای افزون‌طلبی‌های اشخاص نمی‌تواند باشد.
 
7- در خاتمه لازم به اشاره است خلق یک حماسه سیاسی ماندگار نیازمند تمکین عمومی از قانون است و رسیدن به چنین تمکینی یک هوشیاری همگانی را می‌طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکین از قانون می‌فرمایند: «تمکین همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ۸۸ از آنجا آغاز شد که عده‌ای نخواستند به قانون و رای مردم تمکین کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش‌های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران‌ناپذیر بود».
 
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه آرمان به مقاله ای از رضا نوروززاده( فعال سیاسی) با عنوان«از خلق تا تداوم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»اختصاص یافت:
 وقوع حماسه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کشور نیاز مبرم به عوامل انگیزشی در جامعه دارد. به عبارتی حماسه را باید در واکنشی تعریف کرد که جامعه به وقوع یک عمل یا کنش انجام می‌دهد. اگر ما خواهان واکنشی مثبت از طرف جامعه باشیم ابتدا واجب است که کنشی مثبت در حوزه مد نظر انجام بگیرد. خود ناگفته پیداست که مثبت بودن این کنش، به این معنا که بتواند واکنشی مثبت و آن طور که مد نظر است، حماسی در پی داشته باشد به پیوند واقع‌بینانه کنش مد نظر با مطالبات و خواست‌های سیاسی – اجتماعی جامعه بستگی دارد. اصولا عناصر اجتماعی در هر جامعه‌ای به وضعیتی روی خوش نشان می‌دهند که بتوانند بین آن با واقعیت ساری و جاری در زندگی و خواست‌های خود پیوندی سازنده برقرار کنند.
 
 خلق حماسه اقتصادی نیاز جدی به خلق حماسه سیاسی در کشور دارد. گر چه نباید حماسه سیاسی را تنها در انتخابات پیش رو خلاصه کرد اما مشخصا این انتخابات به عنوان بزنگاهی مهم برای بازتاب مطالبات و خواست‌های متکثر جامعه ایران نقشی حیاتی در خلق حماسه سیاسی دارد. جامعه پیام حماسه سیاسی را گرفته و اعتماد و امید ایجاد شده است. این اعتماد و امید باید به هر نحو ممکن در فرآیند انتخابات پیش رو به طور کامل متجلی شود که بسترهای آن نیز آماده شده است.
 
 شرایط فعلی جامعه با توجه به حضور کاندیداهای مختلف از گروه‌های مختلف سیاسی این انگیزه را ایجاد کرده که بتواند به خلق حماسه سیاسی منجر شود. اینجاست که ضرورت توجه به تضارب آرای سیاسی در چارچوب قانون اساسی و همچنین تهیه امکانات بروز و ظهور آنها در سطح اجتماع و ارتباط‌گیری آنها با اقشار مختلف جامعه شدیدا ضروری به نظر می‌رسد. خلق حماسه اقتصادی به دلیل متقضیات این حوزه نیازمند گذر زمان است و فرصتی برای تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و همینطور شبکه‌های مدیریتی و مالی کشور احتیاج دارد.
 
 اما برای خلق حماسه سیاسی باید تمام امکانات را به کار گرفت و با برنامه‌ریزی و بر اساس برابری، کاندیداها اجازه داشته باشند برنامه‌های خود را به افکار عمومی ارائه دهند و این کافی است تا جامعه بازتاب این امید و اعتماد را در فرآیندهای انتخاباتی از خود ظهور و بروز دهد تا اشتیاق حضور در صحنه سیاسی مضاعف شود.
 
بی‌شک همانطور که تا کنون بارها و بارها تاکید شده پررنگ شدن گرایش‌های سیاسی مختلف در پروسه وزن‌آزمایی عمومی می‌تواند کمکی به افزایش اشتیاق جامعه باشد. خلق حماسه اقتصادی نیز خود به نوعی در گرو خلق حماسه سیاسی و شکوفایی اقتصادی در گرو پویایی عمومی و رونق مشارکت مردمی در اداره امور اقتصادی است.
 
 زیربنای چنین پویایی‌ای نیز ایجاد اشتیاق و امید سیاسی است که مردم از یک سو احساس کنند کاندیداها دلسوزانه به دنبال رفع مشکلات هستند و از سویی جایگاه رفیع خود را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور درک کنند. این همه تنها در گرو برگزاری یک انتخابات متکثر و رنگارنگ به لحاظ حضور طیف‌های سیاسی است. واقعیت بزرگ‌تر البته این است که حماسه سیاسی نباید محدود به فرایند انتخابات شود، حماسه سیاسی آنجا شکل و قوام پیدا می‌کند که تاثیرگذاری متقابل مردم و مسئولان بر یکدیگر و بازتاب مطالبات مردمی در مناسبات این دو به طور دائم و پیوسته ادامه یابد.
 
دکتر محمدرضا جمالی(کارشناس مسائل سیاسی)در مقاله ای با عنوان «نه در بند نان نه در بند نام»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
 در کشورهای مختلف بسته به نوع تجربیات،ایدئولوژی و بینش عقیدتی هر گروه از مدیران، نوعی سبک مدیریتی ابداع شده است که بسته به اینکه ریشه و سرمنشا آن کجاست به هر کشوری وارد شده بومی شده است.گرچه اساس بیشتر این نوع مدیریت‌ها برگرفته از تفکر غربی است،درمقابل نوع دیگری نگاه وجود دارد که بیش از اینکه بخواهد بر رفتارها و شاخصه‌های پوزیتیویستی تکیه داشته باشد بر مبانی معرفت دینی تاکید دارد، این نوع مدیریت که از آن به عنوان مدیریت جهادی یاد می‌شود، بر دل‌ها تمرکز می‌کند و برای رسیدن به هدف خرد جمعی را به کار می‌گیرد.
 
در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب در مراحل مختلفی سبک مدیریت جهادی به کار رفت و نتایج خود را نشان داد.در این دوره‌ها از مدیریت‌های مختلف بهره گرفته شد، اما آن چیزی که توانست با اهداف انقلاب اسلامی و مبانی امام خمینی(ره) و تاریخ و گذشته ایران سازگاری و همخوانی داشته باشد نوعی مدیریت جهادی بود که بهترین نمونه آن را در زمان جنگ شاهد بودیم.این مدیریت با استفاده از برخی نظریات تمام مولفه‌های مادی را از بین برد و کار خودش را انجام داد. امروز و پس از پایان یافتن دوران جنگ بهترین نمونه عملی مدیریت جهادی در مدیریت شهرداری تهران دیده شده که در آن برخی فعالیت‌هایی که جزو آرزوهای مردم بود به ثمر رسید.
 
بر این اساس مدیریت جهادی شاخصه‌هایی دارد که باید به آن توجه ویژه داشت،شاید بتوان مهم‌ترین شاخصه این مدیریت را استفاده از خرد جمعی دانست یعنی در این روش عقل تعطیل نمی‌شود ضمن اینکه به معارف دینی تکیه دارد.نکته دیگر پیوست فرهنگ دینی به کلیه امور بازسازی،فنی و عمرانی در این نوع مدیریت است به‌گونه‌ای که اعتقاد دارد نمی‌شود کاری کرد،حرکتی عمرانی انجام داد ولی نوع نگاه دین‌مدارانه را در آن تعبیه نکرد.
 
نکته دیگر اینکه چون این مدیریت عقل‌گراست اعتقاد شدیدی به مدیریت زمان دارد و در به سرانجام رساندن برنامه‌ها از راه‌های میان بر استفاده می‌کند.نکته دیگر اتکای مدیریت جهادی است که بیش از آنکه به منابع مادی تکیه داشته باشد به خدا اعتقاد و اتکا دارد،به علاوه اینکه چون مدیریت بر دل‌هاست،مهم‌ترین سرمایه خودش را در رضایتمندی مردم می‌بیند.مدیریت جهادی خودمدار نیست ولایت‌مدار است.این مدیریت همان مدیریت بسیجی است که نه در بند نان است و نه در بند نام و بیش از هر زمانی تلاش و کوشش برای آن اهمیت دارد.روحیه افراد در این مدیریت روحیه کسی است که میدان کارو تلاش برایش همان جبهه جنگ است.
 
 مدیریت جهادی بیش از اینکه شعار بدهد شعور دارد اما با همه این اوصاف دو دشمن بزرگ دارد. یکی مدیریت شعاری که عناصرآن تحجرگرایی و انقلابی نمایی و زهد فروشی است که در مقابل آن مدیریت جهادی مدیریتی کارآمد است و روبه‌روی مدیریت شعاری می‌ایستد،دیگری مدیریت سرمایه‌داری که اتکای آن به سرفصل‌های غربی است و اندیشه توسعه دارد،اما مدیریت جهادی در مقابل آن اندیشه پیشرفت را رشد می‌دهد و هر جا عدالت نباشد قدم نمی‌گذارد و مسیر خودش را از رهگذر ایجاد عدالت پیدا می‌کند.
 
مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امیر محبیان با عنوان«نقاط ضعف و قوت سعید جلیلی»را در ذیل می خوانید:
 سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و کاندیدای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات با طی مقدمات سیاسی نه چندان زیادی در جایگاه کسب رأی مردم برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.  تحلیل موقعیت شخصی و جایگاه سعید جلیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا شرایط او را در موقعیتی قرار داده است که احتمال دارد به نقطه عطف تلاش های همه جریانات اصولگرا تبدیل شود.  نکاتی که پیرامون سعید جلیلی قابل ذکر است:
1. ظاهراً علاقه یا تلاشی خاص از سوی او برای کاندیداتوری مشاهده
نمی شد و برخلاف بعضی از کاندیداها که می کوشیدند خود را به یگانه هدف اصولگرایان مبدل کنند او برای کسب این هدف، حرکتی خاص را انجام نداد و حتی اخباری دال بر عدم علاقه به کاندیداتوری از سوی او شنیده می شد. هرچند نگاهی به سایت حامیانش نشان دهنده آمادگی کامل آنها برای شروع مسابقه دارد.
توضیح:کاندیداتوری سعید جلیلی در مجلس ششم دال بر تمایلات وی برای خروج از لاک درون گرایی و نیز میل به ظهور در عرصه سیاسی است.
 
2. سابقه اجرایی او منحصر به حرکت در مسیر ادارات وزارت خارجه و نهایتاً دبیری شورایعالی امنیت ملی است. سابقه سیاسی خاصی از وی گزارش نشده است.
 
3. نوع رفتار و منش سیاسی او بویژه با عنایت به گرایش های افراد نزدیک به او، مبتنی بر عدالت گرایی، آرمان گرایی و نیزساده زیستی مشاهده شده است، برخلاف بعضی از باورمندان به این منش که معمولاً روحیه مهاجم به خود می گیرند، رفتار آرام و توأم با حیا از وی مشاهده می شود.
 
نقاط ضعف:
 
1. سابقه اجرایی کم: این نقطه ضعفی است که بر آن انگشت خواهند نهاد و ممکن است درآینده نیز او را با دشواری هایی در عمل مواجه کند.
 
2. دیپلمات مآبی: گذراندن حدود بیست سال از تجربه سیاسی و اداری در وزارت خارجه یا محیط های مشابه به رفتار فرد شکل داده و او را در سخن ملاحظه کار و البته سنجیده گو و در رفتار کند و محافظه کارمی گرداند. این خصلت ممکن است در مدیریت اجرایی که باید تصمیمات به لحظه و قاطع باشد، دشواری هایی برای او ایجاد کند و عملاً مدیریت او را فاقد قاطعیت لازم گرداند.
 
3. روابط عمومی غیرفعال: شخصیت کمرو و تا حدودی خجالتی که از سعید جلیلی به نمایش درآمده است، تا حدودی حکایت از خصلت غیرفعال او در مواجهه با افکار عمومی و محیط دارد. این خصوصیت کاملاً در ضدیت با خصلت های سیاستمداران عرفی است. افراد خجالتی و  کمرو معمولاً در دو وضعیت قرار می گیرند یا در حالت گارد دائمی و فاصله گیری با دیگران قرار گرفته  و یا در روابط به دلیل عدم ابراز صریح نظرات و تلاش برای عدم مواجهه با دیگران، به نوعی تحت مدیریت افراد جنجالی یا محیط قرار می گیرند . از لحاظ روانی در سعید جلیلی خصلت مهاجم گری برای هدایت دیگران دیده نشده و فاقد خصلت «رهبری محیط» ارزیابی می شود.
 
4. عدالت گرایی غیراجرایی: از مجموعه شعارهای عدالت گرایانه سعید جلیلی (که البته از منظر نگارنده بسیار ارزشمند می باشد)  نوعی کلی گویی و تفلسف مشاهده می شود که متأسفانه خصلت  بسیاری از عدالت گرایان است. آنها از عدالت به مثابه یک آرمان سخن می گویند ولی راهکاری اجرایی عرضه نمی دارند. خاصه آنکه عدالت در مهم ترین و عینی ترین جلوه خود رویکردی اقتصادی دارد که در حوزه تخصص و آگاهی سعید جلیلی نیست.
 
5. شناخت اندک جامعه از او: جامعه شناخت زیادی از سعید جلیلی ندارد.
 
نقاط قوت:
 
1. جوان بودن: سعید جلیلی هنوز به پنجاه سال نرسیده است و از منظر سیاسی و در عرف حکومتداری جوان تلقی می شود.
2. فقدان گذشته منفی: در محیطی که هر سابقه ای در گذشته به مثابه ابزاری برای تخریب و تهاجم به کاندیدا تلقی می شود، فقدان سابقه جدی و اجرایی جلیلی برای او نقطه قوتی در نظر گرفته می شود و از امکان تخریب او می کاهد.
3. تصویر مثبت: از سیعد جلیلی، علاوه بر اینکه تصویری منفی وجود ندارد، در میان نیروهای انقلابی به دلایلی چون سوابق جبهه و جانبازی و منش آرام و مودبانه و رویکرد ولایی او تصویری مثبت وجود دارد.
***
در مجموع هرچند به نظر می رسد که شرایط سعید جلیلی با سوابق و خصلت های مورد نیاز ریاست جمهوری بر حسب شناخت عرفی فاصله زیادی دارد ولی بعید نیست که شرایط و گردش روزگار فضا رابه گونه ای رقم زند، که سعید جلیلی نیز برخلاف محاسبات اولیه وحتی استنکاف خود ؛ در جایگاه سکانداری مدیریت اجرایی کشور قرار گیرد.
 
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«مشکلات اقتصادی و سلامت جامعه»اختصاص داد:
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌هایی که در این حوزه اتفاق افتاده، شاخص‌های سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیرگذاری نیز متأسفانه به گونه‌ای است که دامنه و گستره آن تا سال‌ها ادامه خواهد یافت و در کوتاه مدت قابل رفع نیست و پیامدهای ناگوار فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.
 
مشکلات پیش آمده در حوزه دارو و مواد غذایی دو نمونه از بارزترین این مشکلات هستند که کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار این مشکلات در آینده هشدار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به کاهش شدید شیر در سبد غذایی جامعه ایرانی اشاره کرد؛ افزایش چندین باره قیمت مواد لبنی و خصوصا شیر طی دو سال اخیر، به گفته کارشناسان تغذیه، مصرف شیر را تا حدود 25 درصد در میان ایرانیان کاهش داده است.
 
این کاهش 25 درصدی که قطعا در میان طبقات فرودست جامعه بسیار بیشتر است، در آینده نه چندان دور پیامدهای فراوانی برای سلامت جامعه ایران به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه بیماری‌ها و مشکلاتی مانند کمبود کلسیم، پوکی استخوان، عدم رشد کافی برای نوزادان و کودکان و.... را به دنبال دارد. این مشکلات و بیماری‌ها علاوه بر اینکه سلامت جامعه را تهدید می‌کند، هزینه‌های درمانی بسیاری نیز بر اقتصاد خانوارها و بودجه کشور تحمیل می‌کند.
 
کمبود دارو از جمله دیگر مشکلاتی است که در پی مشکلات ارزی و ناهماهنگی‌های دستگاه مسئول مدت هاست گریبان بیماران را در کشور گرفته است و متأسفانه هر روز نیز افزایش می‌یابد. حذف ارز مرجع برای واردات دارو در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت داروهای وارداتی را تا 80 درصد و قیمت داروهای تولید داخلی را که مواد اولیه ساخت آن‌ها از خارج وارد می‌شود تا 40 درصد بالا می‌برد. در چنین شرایطی برآورد اینکه تعداد بیمارانی که با افزایش این چنین قیمت داروها از روند درمان خارج می‌شوند، خیلی دشوار نیست.
 
بررسی بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان می‌دهد که میان این شاخص‌ها و شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی برقرار است؛ هرگاه روند حرکت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص‌های توسعه انسانی مانند دسترسی به آموزش، آرامش روانی، بهداشت و... بهبود یافته است.
 
عکس این قاعده نیز جاری است؛ بررسی‌های آماری نشان از آن دارد که میان افت و وخامت شرایط اقتصادی و افزایش آمار بزه، بیماری‌های روحی و روانی و نزاع‌های خیابانی و... رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که در میان شاخص‌های اقتصادی، سهم بیشتر و عمیق‌تری در حوزه اجتماعی دارد، تورم است.
 
به دیگر سخن، تورم یا همان نرخ رشد قیمت‌ها از جمله عواملی است که شدت و ضعف یا مقدار آن در حوزه هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع بشدت تاثیر گذار است.ریشه این تاثیر‌گذاری را نیز می‌توان در پیامدهایی جستجو کرد که نرخ تورم بالا برای اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطمینانی از سرمایه گذاری،کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، باز توزیع نامتناسب ثروت در جامعه، افزایش شکاف طبقاتی و رانت جویی مالی از جمله پیامد‌های وجود تورم بالا در اقتصاد یک کشور است که طبیعتاً بر بسیاری از هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری نیز آثار مخربی بر جای می‌گذارد.
 
دامنه تاثیرگذاری تورم اگر با جهش‌های غیر متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از زمانی خواهد بود که روند افزایش قیمت‌ها از نرخی منطقی هر چند بالا تبعیت کند چرا که جهش‌های قیمتی یکباره و مستمر، آرامش روانی جامعه را دستخوش التهاب و امکان تصمیم گیری را از افراد جامعه برای ساده‌ترین و معمولی‌ترین اقداماتشان سلب می‌کند.
 
با توجه به این واقعیت‌ها یکی از اقداماتی که باید در اولویت برنامه‌ها و اقدامات دولت آینده قرار داشته باشد، رسیدگی و چاره اندیشی برای کاستن از مشکلات اقتصادی در این حوزه‌های بسیار حساس و خطیر است تا شاید بتوان با بهبود شرایط جلوی پرداخت هزینه‌های غیر قابل جبران را در حوزه‌های سلامت جسمی و روحی جامعه تا حدودی گرفت.
 
« کنشی آینده‌ساز برای بخش خصوصی»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته هادی حدادی را از نظر می گذرانید:
 این روزها بعد از سال‌ها، بخش خصوصی ایران رفتار و کنشی مدرن، اصولی و استراتژیک از خود بروز می‌دهد. در این هفته، اتاق بازرگانی ایران که علی القاعده نماینده افکار عمومی و طبقه اجتماعی صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت است خواست‌ها و مطالبات خود را منتشر ساخت.
 
نمایندگان کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی که در عرصه واقعی کسب‌و‌کار و اقتصاد حضور دارند و حیات اقتصادی جامعه بستگی زیادی به تنفس و حیات آنها دارد، مهم‌ترین مسائل خود را که به‌طور روزمره با آن دست به گریبان هستند طرح عمومی کردند.
 
 این مهم یک پیام اصلی دارد که فعالان کسب‌و‌کار به‌دنبال شکل دهی به یک هویت جمعی و پیگیری خواست جمعی هستند و آن را از روش‌های کاملا مدنی و حق مدارانه و در چارچوب ساختارهای قانونی دنبال می‌کنند. این حرکت‌ها که در بیانیه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور و کنفدراسیون صنعت و... نیز با تمایزاتی منتشر شده است، پیام‌آور امیدهای نو برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور است.
 
فارغ از نقد محتوایی آن در کوتاه زمان حاضر، باید آن را ارج گذاشت و بر پشتیبانی از آن همت و عزمی ملی در بخش خصوصی ایجاد کرد.  این حرکت می‌تواند علاوه بر بنیان میمون و مبارکی که در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور پایه‌گذاری می‌کند، مردم و سایر گروه‌های اجتماعی را نیز نسبت به حرکت‌های مدنی و انجمنی خوش بین کند. از سوی دیگر در شکل‌گیری یک چشم‌انداز اقتصادی در کل کشور مثمر ثمر خواهد بود.
 
این سند می‌تواند ثمرات دیگری نیز در پی داشته باشد از جمله:
1- سیاست‌گذاران هر چه بیشتر از تصمیمات و سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاسی، خلق‌الساعه و بخشی‌نگر رهایی یابند. این یعنی کاهش هزینه‌های نامطلوب سیاست‌گذاری.
 
2- پژوهشگران و اقتصاددانان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌راحتی و به طور ملموس اولویت‌های برنامه‌ای کشور را می‌شناسند که در ارتباطی مستقیم با نیازهای اساسی تولید و کسب‌و‌کار کشور است.
 
3- بر مبنای سند فوق می‌توان عملکرد دولت‌ها و سیاست‌گذاران و البته در شرایط فعلی کاندیداها را بررسی و ارزیابی و نقد نمود.

اما اقداماتی اساسی باید در دستور کار اتاق بازرگانی و به‌ویژه دست‌اندرکاران روابط عمومی‌های تشکل‌های اقتصادی ملی و بخشی قرار گیرد. اول اینکه این سند را در سطحی وسیع منتشر کنند و پا را از رسانه‌های محدود خود فراتر نهند. دوم اینکه ابعاد و بندهای آن را به افکار عمومی و نیازهای آنان گره بزنند؛ یعنی باید تلاش کنند منافع حاصل از این رویکردها را برای مردم و گروه‌های اجتماعی تبیین کنند.
 
و بالاخره سوم اینکه تلاش نمایند کاندیداها بر مبنای این سند اعلام موضع و برنامه کنند. یعنی بگویند در راستای این اهداف و خواست‌ها چه برنامه‌هایی دارند.در پایان شاید یک فعالیتی که کمتر در تحرکات اجتماعی فعالان اقتصادی مشاهده شده، باید در دستور کار قرار گیرد و آن حمایتگری و پشتیبانی از خواست‌ها و منافع مشترک است. اتاق بازرگانی با هر کیفیتی وظیفه خود را به عنوان پارلمان بخش خصوصی صورت داد.
 
بر تشکل‌ها و انجمن‌های بزرگ نظیر کنفدراسیون صنعت، انجمن مدیران صنایع، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت و معدن و همه تشکل‌های اقتصادی است که در این برهه بر این خواست‌ها و مطالبات مهر تایید و پشتیبانی نهند. تغییر سیاست‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایران نیازمند عزم و همت و حمایت ملی فارغ از نگاه‌های فردی و گروهی و صنفی است. اینک زمان صدای واحد بخش خصوصی است.