سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده 13 نفر از متهمان فراری "فتنه سال 88" در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

به گزارش نت شهر:حجت الاسلام غلامحسین محسنیاژهای در شصت و دومین نشست خبری خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: کسانی که در فتنه 88 مرتکب جرمی شدهو به خارج از کشور متواری شدهاند، به صورت غیابی محاکمه میشوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

وی افزود: اینکه میگویم در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد، یعنی اینکه پرونده آنها از طریق جراید اعلام میشود و اگر آنها در دادگاه حاضر شوند به صورت حضوری محاکمه و در غیر این صورت غیابی محاکمه میشوند.

وی افزود: چند نفر دیگر از این افراد به کشور برگشتند که تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر آنها در زندان و دو نفر دیگر نیز با قرار آزاد شدهاند.

گزیده سخنان سخنگوی قوه قضائیه را در ادامه می خوانید:

    بعضی افراد با جعل عنوان قاضی یا کارمند دادگستری از مردم اخاذی میکنند که اینها چند کار خلاف انجام میدهند. یعنی از مردم بیجهت پول میگیرند، قوه قضاییه را بدنام میکنند و جعل عنوان سند انجام میدهند. البته متاسفانه بعضی از اینها توانستهاند بعضی از افراد داخل قوه قضاییه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارتها در هفتههای اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.

    در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند. تعدادی از جاعلین عنوان هم که سیستم قضایی و کلا را بدنام میکنند شناسایی شدند.

    قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل میکنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل میکنند همانطور که برخی قضات متخلف چهره بقیه را هم مخدوش میکنند که بر این اساس تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

    نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده، وجود ندارد.

     بانکها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، مثلا بانکها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوعالخروج کردهاند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوعالخروج نیستند و به راحتی میروند و میآیند.

    به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع میتواند معوقات را وصول کند.

    در سال 91 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

    محسنی اژهای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تاجر تبریزی به نام «م-ر» که در سال گذشته از بدهیکلان این فرد با گزارش سازمان بازرسی خبر داده شده بود، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که قوه قضاییه به آن وارد شد و میتوانم بگویم تقریبا عمده مسائل وی با بانکها حل شد و این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست و اگر قوه قضاییه به آن وارد نمیشد این اتفاق نمیافتاد و اکنون این فرد به کارهای خلاف خود ادامه میداد و شاید بدهی او بیش از چند هزار میلیارد میشد.

    من در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمیبینم و ثانیا بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر میشود. البته بنده عددی در مورد توقیف مطبوعات در ذهنم ندارم و در مورد توقیف مطبوعات هم هیات نظارت حق توقیف به طور موقت و دائم را دارد و هم دستگاه قضایی میتواند دستور توقیف را دهد.

    بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق میافتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

    کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع میکنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را میدهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست.

    محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت میکرد صحت دارد یا خیر؟ گفت: در جلسه قبل گفتیم که افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند اما آزادی با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد؛ لذا تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه زده بود درست نبود.

    محسنی اژهای از پاسخ دادن به این سوال که آیا این مدیر سابق ورزشی الان بازداشت است یا خیر خودداری کرد، ولی گفت که در این پرونده در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند و افرادی هم با وثیقه آزادند.

    محسنی اژهای اخباری مبنی بر اینکه مدیرعامل اسکانیا در رابطه با حادثه اتوبان آزادگان بازداشت و بعدا با قرار وثیقه آزاد شده است را تائید کرد.

    پرونده متهمان مربوط به معوقات بانکی هم جنبه کیفری و هم حقوقی دارد و ما هم در بانکها و هم مشتریان بانکها را در این زمینه تحت تعقیب قرار خواهیم داد. البته ما در تهران و اصفهان در این خصوص بازداشت داشتهایم.

    خبرنگاری پرسید آیا درست است که جلسهای که برای رایگیری فیلترینگ نرمافزارهای اطلاعرسانی (واتس آپ) قرار بود تشکیل شود، تشکیل نشده است و آیا شخص رئیسجمهور میتواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند یا خیر؟، اژه ای گفت: پاسخ هر دو سوال منفی است. جلسه طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رایای هم که صادر شده مطابق قانون بوده است. خوب است که همه ما مطابق قانون عمل کنیم این به صلاح کشور و همه است. در اینجا وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد که این دستور را اجرا نکرد و به همین جهت هم باید پاسخگو باشد. من هم معتقدم که وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است و رئیس جمهور هم نمیتواند کاری که گفتید را انجام دهد.

    اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبهای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل میکنیم. البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمیکنند و من از اینکه آیا چنین دستوری دادهاند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.

    من قبلا در مورد محتوای سی دی "من روحانی هستم" گفتم کسانی که میگویند محتوای دروغ است باید اعلام کنند؛ زیرا دادستان خودش نمیتواند بگوید که دروغ است یا نه که تا دو روز گذشتههم چیزی اعلام نشده است. حتی یکی از افراد مسئول با من تماس گرفت و من به او هم گفتم شما اعلام کنید کدام مطلب از سی دی دروغ است. همچنین به وزارت ارشاد اعلام شد که اگر دروغ است، اعلام کنند.

    در مورد اینکه آیا همه فیلمهای مستند نیاز به مجوز دارند یا خیر من اطلاعی ندارم ولی بسیاری از فیلمهای مستند هستند که مجوز ندارند. وزارت ارشاد میتواند اعلام کند این فیلم مجوز ندارد تا ما پیگیری کنیم ولی تاکنون این کار را نکرده است.

منبع:فرارو

تگ ها:
telegram netshahr
مطالب مرتبط
لاراول چیست | نحوه استفاده از لاراول
لاراول چیست | نحوه استفاده از لاراول
ماجرای کم فروشی اینترنت چیست؟
ماجرای کم فروشی اینترنت چیست؟
۳ پیام‌رسان داخلی برای مکاتبات اداری معرفی شدند
۳ پیام‌رسان داخلی برای مکاتبات اداری معرفی شدند
تبلیغات
loading...
نظرات

برای کامنت گذاری، فرم زیر را پر کنید یا ثبت نام کنید ( جهت ورود به سیستم می توانید از استفاده کنید )